جريدة الجزيرةا
لاربعاء 22 ذي الحجة 1425هـ - 2 فبراير 2005م – العدد11815
هيئة التقييس
الخليجي تحدث جدلاً واسعاً في الشورى
تباين في الآراء واتفاق على الهدف وموافقة بالأغلبية
الرياض - الجزيرة:
تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى، إزاء مشروع النظام الأساس لهيئة التقييس ، لدول مجلس
التعاون الخليحي ، الذي أقره المجلس بالأغلبية أثناء جلسة أول أمس (الاثنين) وشهدت
قاعة المجلس مداولات ساخنة حول المشروع، تجملها (الجزيرة) في التقرير التالي:
انتقد عضو المجلس (سالم بن راشد المري) مشروع النظام، ودعا إلى التحفظ عليه، مشيراً
إلى أن المادة (4) منه، اكتفت بالمطالبة بتوحيد نشاطات
التقييس المختلفة، ولم تطالب بتوحيد أنظمة وإجراءات
التقييس.
أما عضو المجلس (يوسف بن يعقوب كنتاب ) فرأى أن اختلاف وجهات النظر إزاء هيئة التقييس
الخليجية، لا يمنع من الموافقة عليها، موضحاً أن مشروع النظام روجع في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء،
ورؤي مناسبته بعد إدخال الكثير من الملاحظات التي رأتها المملكة العربية السعودية.
وت منى (
كنتاب) لو أن اللجنة ضمنت تقريرها، معلومات عن هيئة المواصفات والمقايييس لدول مجلس
التعاون الخليجي، التي ستحل هيئة التقييس محلها، وإيضاح الفوارق بين نظامي كل منهما،
أو إرفاق نسخة من النظام الأساس لهيئة المواصفات لدول المجلس.
وأخذ على مشروع النظام، أنه لم يحدد حصة كل دولة في ميزانية الهيئة (الفقرة الأولى
من المادة 14) وقال: (إنه بالرجوع إلى النظام الأساس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
اتضح أن المادة 12 تنص على أن يكون للأمانة العامة ميزانية، تسهم فيها الدول الأعضاء
بنسب متساوية.
من جانبه طالب عضو المجلس (منصور بن محمود عبد الغفار) بإعادة مشروع النظام إلى اللجنة،
لاستضافة بعض مسؤولي الوزارات المعنية (الخارجية والمالية والتجارة والصناعة) لدراسة
مشروع النظام، والتباحث معهم في النقاط التي أثيرت حوله، بغية الخروج برأي يبلور موقف
مجلس الشورى، ويدعم التضامن الخليجي، وامتداد مسيرته الخيرة لما يخدم أمن واستقرار
دول مجلس التعاون الخليجي.
ووصف (عبد الغفار) مشروع النظام بأنه (يجسد أطر التعاون والتنسيق المشترك، ويجعل من
معاييره حماية للمستهلك، بمقاييس ومواصفات سليمة) مشيراً إلى أن المشروع يساعد على
تطوير الصناعات الخليجية، ويتيح التنافس الشريف العادل.
وأيد عضو المجلس (
شبيلي بن مجدوع آل مجدوع القرني) الهيئة وقال: إن لها دوراً مهما في حماية المستهلك،
الذي يقع ضحية لكثير من الأخطاء والمخالفات، في المصنوعات والمنتجات، واصفاً الهيئة
بأنها تشجع الصناعات المحلية، وتوجد نوعاً من التنافس، وهي عمل جماعي إقليمي مفيد،
وذو إيجابية أكثر) مؤكداً أنه لا يوجد تعارض بين ما تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس
السعودية من جهة، وهذه الهيئة من جهة أخرى.
وأبدى عضو المجلس (المهندس محمد بن عبد الله القويحص ) عدة ملاحظات على مشروع الهيئة،
وطالب بأن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي كوحدة واحدة وتكتل صامد في مواجهة التحديات
حتى لا تتعطل الكثير من قرارات مجلس التعاون الخليجي.
ورأى عضو المجلس (الدكتور بدر بن حمود العمّاج) أن هيئة التقييس الخليجي (مهمة جداً)
وت منى لها النجاح، ولكنه أبدى استغرابه لأن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس
الشورى (اللجنة التي درست مشروع النظام) لم تدع مندوباً من وزارة المالية، ووزارة الخارجية
للاستماع إلى آرائهم إزاء الاختلاف في وجهات النظر.
وأيد عضو المجلس (الدكتور عبد الله بن محمد العجلان) مشروع الهيئة، ووصف مواده بأنها
(عادلة ومتوازنة، وتحقق تعاوناً وترابطاً أفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي).
نظام مجلس الشورى
"الشورى" يوافق على مشروع نظام هيئة
التقييس الخليجية