الشورى يسرع الخطوات الإصلاحية بتعديل مواد المجلس وتوسيع عمل المرأة وتفعيل الحوار الوطني

جريدة الشرق الأوسط الأحد 1425-12-19 هـ الموافق 2005-01-30 م العدد 9560

الشورى يسرع الخطوات الإصلاحية بتعديل مواد المجلس وتوسيع عمل المرأة وتفعيل الحوار الوطني

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات الاصلاحية المتسارعة عبر تعديل المادتين 17 و23 من نظام المجلس «مما يعطي مزيدا من الصلاحيات للمجلس كما سارعت في اعادة العمل للمجالس البلدية عبر الانتخاب»، اضافة الى قرارات مهمة لتوسيع عمل المرأة في القطاعين العام والخاص وفق الشريعة الاسلامية ، وكذلك انطلاقة الحوار الوطني بين جميع شرائح المجتمع السعودي. وكانت المادة 17 من نظام المجلس تنص على (رفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه). ليتم تعديلها بتاريخ 2/10/1424هـ بحيث (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).
فيما نصت المادة 23 بعد التعديل بنفس التاريخ السابق على أنه (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).
حيث كان النص السابق (لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك). وسعى مجلس الشورى إلى تعديل أوضاع المرأة العاملة بحيث تكون بيئة العمل ملائمة لخصوصيتها وحتى لا تتحول إلى بيئة طاردة لها، وجاءت التعديلات الجديدة لوضع
المرأة لتراعي وضع ضوابط للحالات الطارئة بما يلائمها حيث أن المجلس صوت على أن المرأة لا يمكن لها المناوبة لوقت متأخر من الليل، كما صوت عن الإجازات المخصصة لها سوى المقررة للولادة أو وفاة الزوج إضافة إلى مراجعة أوضاع الحضانة والرضاعة وغيرها من الأشياء التي تهم المرأة العاملة.

نظام مجلس الشورى