إقرار قواعد لحل القضايا الفنية والهندسية بين (المالك ، الاستشاري ، المقاول)

جريدة الجزيرة الأحد 1425-12-19 هـ الموافق 2005-01-30 م العدد 11812

إقرار قواعد لحل القضايا الفنية والهندسية بين (المالك ، الاستشاري ، المقاول)

* الرياض - الجزيرة:
تم أخيراً في الهيئة السعودية للمهندسين إقرار القواعد التنفيذية لإجراءات الخبرة وقواعد الصلح أو التحكيم الفني للوصول إلى حلول عادلة للقضايا الفنية والهندسية التي قد تقع بين أطراف العلاقة التعاقدية (المالك ، الاستشاري، المقاول).
ويأتي ذلك استناداً إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م-46) بتاريخ 12- 7-1403هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (7-2021م) بتاريخ 8-9- 1405هـ، واستناداً إلى المرسوم الملكي م-36 بتاريخ 26-9- 1423هـ الخاص بنظام الهيئة السعودية للمهندسين، الذي حدد أهدافها واختصاصاتها، ودعماً لما تقوم به الهيئة من واقع خبرتها ودأبها في توفير الخدمات التي يحتاجها منسوبو المهنة من مهندسين أفراد أو مكاتب هندسية واستشارية، ومنها حل القضايا الفنية والهندسية التي قد تقع فيما بين أطراف العلاقة التعاقدية (المالك ، الاستشاري، المقاول) عن طريق تشكيل لجان فنية سواء لتقديم المشورة الفنية للجهات القضائية عند طلب ذلك ولجوء الأطراف إلى هذه الجهات أو القيام بالتحكيم الفني بين الأطراف بهدف تسوية هذه المنازعات ودياً بالسرعة الممكنة ومساعدة الأطراف على إيجاد الحلول لقضاياهم.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على مصلحة أطراف النزاع والوصول إلى حلول عادلة للقضايا المطروحة يرضى بها الجميع، تم وضع القواعد التنفيذية لإجراءات الخبرة وقواعد الصلح أو التحكيم الفني، حيث راعت عند تشكيل اللجان الفنية قواعد من أهمها: الملاءمة من حيث التخصص الفني بحيث تختار الهيئة التخصصات والخبرات التي تناسب موضوع النزاع.
الملاءمة من حيث حجم القضية وأبعادها بحيث تنتقي الهيئة من الخبراء المتعاونين معها، والمسجلين بقوائم المحكمين والخبراء الفنيين من جميع القطاعات ما يناسب طبيعة القضية المتنازع عليها، مع مراعاة التخصص الفني وحجم النزاع (الواردين في الفقرتين السابقتين) وتحرص الهيئة أيضاً أن يشترك في عضوية اللجان الفنية أعضاء يمثلون في الغالب جميع فئات أطراف النزاع، وهذا من شأنه أن يطمئن أطراف النزاع أن لجنة الخبرة أو التحكيم الفنية التي تشكّلها الهيئة إنما تعكس الواقع العملي لأطراف العلاقة التعاقدية الذين يتعاملون مع بعضهم يومياً في الحياة العملية، وأن يُبعد عن أطراف النزاع كثيراً من العوامل النفسية والشكوك التي يمكن أن تنبعث حول أعضاء لجان التحكيم الثابتة حتى لو كانوا من أرفع المستويات خبرة وأمانة إذا كانوا من أحد القطاعات أو من إحدى فئات أطراف العلاقة التعاقدية فقط.
كما تضمنت القواعد إتاحة الفرصة لأطراف النزاع، لإبداء الرأي في أعضاء لجنة الخبرة أو التحكيم الفنية المشكّلة من الهيئة والسماح باقتراح تغيير عضو أو أكثر من أعضائها وهذا مما يدخل الطمأنينة والثقة في نفوس أطراف النزاع ويسد باب الطعن في نتيجة الخبرة أو التحكيم فيما بعد، وإمكانية تشكيل أكثر من لجنة خبرة أو تحكيم فنية في أكثر من قضية مما يساعد على السرعة في النظر بالقضايا والوصول إلى حلها.
وأوضح المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تستند في تشكيل لجان الخبرة الفنية والتحكيم إلى قاعدة عريضة من المحكمين والخبراء الفنيين المسجلين في قوائمها، حيث بلغ العدد الكلي للمحكمين المؤهلين على نحو 161 محكماً منهم 38 محكم فئة (أ) و 53 محكم فئة (ب) و70 خبيراً فنياً، واعتمدت الهيئة على منهجية خاصة في تصنيف الأعضاء المنتمين إلى شعبة التحكيم الفني بالهيئة، حيث قسمت المستويات إلى عضو وخبير فني ومحكم فئة (ب) ومحكم فئة (أ) ووضعت معايير دقيقة لتصنيف تلك الكوكبة من الخبراء والمحكمين الفنيين، حيث تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التصنيف معايير عديدة تشمل العلمية وخبرة المهندس المراد تصنيفه وغيرها، وهذه المعايير هي الدرجات العلمية، وعدد سنوات الخبرة، والتعليم المستمر (الدورات والندوات والمؤتمرات التي يحضرها المصنف)، والتأهيل والعضوية لدى جهات التحكيم الأخرى (العربية أو الدولية) والخبرة العملية في شئون التحكيم، والدراية الشرعية في قواعد التحكيم.

نظام التحكيم
نظام الهيئة السعودية للمهندسين 
أثر النظام العام على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
التحكيم في المنازعات البحرية
الأمير بندر سلمان: اهتمام سعودي بالتحكيم وإرساء قواعده
تجمع عربي للقضاة والمحكمين والأكاديميين لمناقشة مشروع عربي موحد للتحكيم التجاري
مركز التحكيم الخليجي يبدأ استقبال القضايا الدولية لدول المجلس
مؤتمر التحكيم الهندسي يدعو المحامين والقضاة والمهندسين إلى سرعة التسجيل
قانون التحكيم السعودي أقرب ما يكون إلى الاستئناف.. وهذا تعطيل للهدف