اقتصادية الشورى تمتنع عن رفع الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي

جريدة الجزيرة الثلاثاء 30 ذي القعدة 1425هـ - 11 يناير 2005 م – العدد 11793

حتى لا تتأثر مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
اقتصادية الشورى تمتنع عن رفع الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي

* الجزيرة - الرياض:
امتنعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، عن رفع الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات، إلى عشرين مليون ريال، وقال رئيس اللجنة الدكتور شويش بن سعود المطيري، في معرض رده على الأعضاء الذين طالبوا بالرفع: إنه سيؤثر على سير المفاوضات لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، لأن المملكة قدرت في مفاوضتها أن الحد الأدنى هو مليونا ريال مستنداً في ذلك على لقاء للجنة مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار تم فيه استعراض استراتيجية الهيئة، ومداخلات بعض أعضاء المجلس، التي تطالب برفع الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات إلى مائة بالمائة من رأس المال، أي عشرون مليون ريال بدلاً من مليوني ريال.
الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي الكبير
وأوضح أن الهيئة لا تستهدف الاستثمارات الصغيرة في قطاع الخدمات بل إن هدفها الاستثمارات التي لها عائد اقتصادي كبير مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تقوم بالترخيص لأي استثمار إذا كان موافقاً للنظام.
السعوديون 75% في كل استثمار: ونقل رئيس اللجنة عن وزارة التجارة والصناعة قولها: إنه من الصعوبة بمكان رفع الحد الأدنى إلى عشرين مليون ريال، إذ توقعت المملكة أن الحد الأدنى هو مليونا ريال، باستثناء قطاع التوزيع الذي بلغ حده الأدنى عشرين مليون ريال (مبينة الوزارة- التي مثلها في اجتماع اللجنة الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي - أن هناك ضوابط من المهم تطبيقها وهي: أن تكون نسبة السعوديين، الذين يعملون في قطاع أي استثمار خمسة وسبعين في المائة، من إجمالي حجم القوى العاملة.
التوظيف والتقنية:
وأكد رئيس اللجنة أهمية إسهام جميع المشروعات، في دعم الاقتصاد السعودي عبر التوظيف، وجلب التقنية والاستثمار في المناطق.
لا داعي لبنك للاستثمار
وامتنع رئيس اللجنة عن قبول الاقتراح الداعي لإنشاء بنك للاستثمار، حتى يكون تحت مظلة المستثمر السعودي والأجنبي وقال: إنه توجد الآن بنوك محلية، وبعض الصناديق مثل: صندوق التنمية الصناعي والزراعي، تقوم بإقراض المشروعات، مؤكداً أن هذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة، أو أن يطرح في ضوء المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
الجدوى الاقتصادية
وطالب الدكتور شويش المطيري، بأن يقوم الاستثمار سواء أكان محلياً أم أجنبياً، على دراسة الجدوى الاقتصادية وإبراز الميزات النسبية، والحوافز لكل منطقة كي تتجه الاستثمارات إليها وقال: إنه من الصعوبة دفع الاستثمارات إلى أي منطقة لا تتحقق فيها الجدوى الاقتصادية.

نظام الاستثمار الأجنبي 
منظمة التجارة تبدأ محاولة لاتفاقية عالمية للوائح الجمارك
المملكة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أفضل من البقاء خارجها
إبرام 15 اتفاقية ثنائية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال أشهر