آل تميم: التعديل يهدر حقوق المرضى ... والأخطاء موجودة

جريدة الجزيرة الثلاثاء 30 ذي القعدة 1425هـ - 11 يناير 2005 م – العدد 11793

في رأي مخالف لرأي اللجنة الصحية
آل تميم: التعديل يهدر حقوق المرضى ... والأخطاء موجودة

* الرياض - الجزيرة:
(الحق هو ضالة المؤمن).. بهذه الجُمْلة بدأ عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والأسرة الدكتور محسن آل تميم، رأياً مخالفاً للصياغة النهائية التي اعتمدتها اللجنة للمادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية، معرباً عن أسفه لعودة الغموض للنص، وعودة الفجوة التي يمكن أن تستغلها بعض المؤسسات الصحية، في إهدار حقوق المرضى، الذين يقعون فريسة للأخطاء الطبية من الممارسين الصحيين، من غير الأطباء وأطباء الأسنان.
وأقر في مداخلة (الاثنين الماضي) بأن غالبية الأنظمة في الدول المتقدمة، تقتصر إلزامية التأمين الطبي على الأطباء وأطباء الأسنان لكنه قال: إن هذا لا يعني ابداً أن المؤسسات الصحية هناك تهدر حقوق المرضى عندما تقع الأخطاء من بقية الممارسين فيها، من الذين ليسوا مستهدفين بصفتهم الفردية بالتأمين الإلزامي. وأكد أن تكليف المؤسسات الصحية بضمان ممارسات جميع منسوبيها، يدفع تلك المؤسسات العامة منها والخاصة، لانتقاء الكفاءات الصحية الجيدة بما يقلل من حدوث هذه الأخطاء ويوفر المزيد من الحماية للمرضى. وأوضح أن الأخطاء الطبية تحدث من بقية الممارسين، وضرب على ذلك مثلاً بالممرضة التي قد تهمل في متابعة الدلائل المرضية، التي تظهر على الطبيب، والقابلة التي قد تشد ذراع الوليد، وفنية العمليات قد تخطئ أو تهمل في عد الشاش أو الأدوات فتنسى في بطن المريض.
وبيّن الدكتور آل تميم أنه لا توجد إحصائيات حقيقية، عن أخطاء الممارسين الصحيين من غير الأطباء في المملكة وقال: إنها وإن كانت قليلة بالنسبة للأخطاء التي تقع من الأطباء لكنها بالتأكيد ليست نادرة الحدوث.. مضيفاً إلى ذلك قوله: وفي ظل تدني مستوى المعرفة والأداء المهني لكثير من الممارسين الصحيين، الذين تستقدمهم المؤسسات الصحية، فإنني لا أشك أن مع معدل الأخطاء التي تقع من أولئك في المملكة أكثر مما يقع في الدول المتقدمة، وذلك بحكم الفارق في الجودة.
ووصف التعديل الذي اعتمدته اللجنة بأنه جاء في الاتجاه المعاكس لتوجه معظم الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع موضحاً أنهم لم يرون الأخذ بما جاء من مجلس الوزراء، بل لم يكتفوا بالطرح الذي كان متوازناً من اللجنة وهو: الاكتفاء بوجود الضمان للممارسات، دون الإلزام بالتأمين للجميع، بل كانوا يدعون للتمسك بما سبق أن أصدره مجلس الشورى وهو: إلزامية الجميع بالتأمين.
وأشار إلى أن عدول اللجنة عن هذه الإضافة المحكمة- التي تحدد بجلاء المقصود بكلمة تابعيها في النص وتحكم بذلك بالحق - أعاد الغموض، وفتح ثغرة يمكن من خلالها أن تتنصل المؤسسات الصحية، من تحمل أخطاء الممارسين فيها، من غير الأطباء وأطباء الأسنان.
ومضى آل تميم قائلاً: أما إذا كانت اللجنة الموقرة، تقصد الاكتفاء بضمان المؤسسات الصحية، لممارسة منسوبيها من الأطباء وأطباء الأسنان فقط، وتقبل بإهدار حقوق المرضى في التعويض عن أخطاء بقية الممارسين فلا شك أن ذلك عدول عن موقف سابق متوازن، كان يجمع بين ضمان حق المريض، ويعطي - في الوقت نفسه - مرونة جيدة للمؤسسة الصحية، لاختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة لها.
وأعلن الدكتور محسن آل تميم، تمسكه بما سبق أن تبنته اللجنة من أحكام متوزانة في المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية، بالصيغة التي قدمتها اللجنة للمجلس، بعد إعادة الموضوع من مجلس الوزراء.

الخريجي: أطالب بتعريف الأخطاء الطبية
إلزام الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية والطبية
الشورى يؤجل البت في إلزام الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية
هل تحمي عقوبات الأخطاء الطبية حقوق المرضى وهل يحمي التأمين الأطباء؟
هل تحمي عقوبات الأخطاء الطبية حقوق المرضى .. وشركات التأمين حقوق الأطباء؟
لائحة عمل الأطباء تنقذ المرضى من الاستغلال
منع الأطباء من السفر في حالة ارتكابهم أخطاء طبية