منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان

جريدة الجزيرة الثلاثاء 30 ذي القعدة 1425هـ - 11 يناير 2005 م – العدد 11793

بموافقة (80) عضواً
منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان

* الجزيرة - الرياض :
أقر مجلس الشورى أول اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ودولة عربية ، تهدف إلى تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ، من خلال تحرير التجارة في السلع والخدمات وتوسيعها ، تحقيقا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، حيث وافق (80) عضوا من الأعضاء الحاضرين على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة ، بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان ، بينما رفض الموافقة عليها (3) أعضاء ، إبان الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
الأهداف
الاتفاقية وفقا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس (الدكتور بندر بن محمد العيبان) الذي شرح الأهداف المتواخاة منها ، تتكوّن من تسع عشرة مادة ، وتلزم الطرفين ، بالإلغاء الفوري لجميع الرسوم الجمركية والرسوم ، والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، والقيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ، ذات المنشأ الوطني المتبادلة مباشرة ، بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان ، فور دخول هذه الاتفاقية حير التنفيذ.
لا رسوم جديدة ولا إعفاء للتبغ
ولا تجيز الاتفاقية لأي طرف ، فرض رسوم جمركية جديدة ، أو أي رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل ، أو استحداث قيود غير جمركية على السلع والمنتجات ، التي منشؤها الطرف الآخر ، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . كما لا تجيز لأي من الطرفين المتعاقدين ، فرض ضرائب داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى التمييز بين سلعه ومنتجاته الوطنية ، والسلع والمنتجات المماثلة لها ، التي يكون منشؤها الطرف المتعاقد الآخر ، واستثنت الاتفاقية من الإعفاء : التبغ ومشتقاته لأسباب صحية بحتة.
40% القيمة المضافة
وعدّت الاتفاقية السلع والمنتجات ذات منشأ وطني ، إذا لا تقل القيمة المضافة الناشئة عند إنتاجها - في الدولة الطرف- عن أربعين في المائة من القيمة النهائية للسلعة ، تسليم باب المصنع ، وطالبت بأن يراعي الطرفان المتعاقدان ، أن تكون السلع والمنتجات المصدرة من أي منهما إلى الطرف الآخر ، مطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية ، المعتمدة في الطرف المصدر إليه ، أو التي يتم الاتفاق بشأنها.
تقليص الاختلافات
وطبقا للاتفاقية يتعاون الطرفان المتعاقدان على : تقليص الاختلافات في التوحيد القياسي للمعايرة ، مراقبة الجودة ، تقييم المطابقة ، تبادل المعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة لديهما ، التفاوض حول اتفاقيات للاعتراف المتبادل ، في مجال تقييم الطاقة ، بما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة.
الإجراءات المطلوبة
وتطالب الاتفاقية بتطبيق إجراءات الحجر الزراعي والبيطري ، والاشتراطات الصحية ، على السلع الخاضعة لها ، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية لدى الطرفين ، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، بشأن الإجراءات الصحية ، وإجراءات الصحة النباتية ، كما تمنع استخدام هذه القواعد والإجراءات ، كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
منتجات لا تسري عليها الأحكام
ووفقا للمادة الثامنة ، لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على : المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من الطرفين ، لأسباب دينية ، أو صحية ، أو أمنية ، أو بيئية ، أو اجتماعية ، كما لا تسري على المنتجات والسلع المنتجة في المناطق الحرة ، في أي من الطرفين المتعاقدين.