لجنة في الشورى: الإصلاح الإداري يدرس ربط الحياة الفطرية بحماية البيئة

جريدة الجزيرة الاثنين 29 ذي القعدة 1425هـ - 10 يناير 2005 م – العدد 11792

لجنة في الشورى: الإصلاح الإداري يدرس ربط الحياة الفطرية بحماية البيئة

* الرياض- الجزيرة:
أعلن رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور حزام بن هزاع العتيبي عن أن لجنة الإصلاح الإداري، تدرس حالياً اقتراحاً بربط الهيئة العامة للحياة الفطرية وإنمائها، بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استناداً إلى الأمر السامي ذي الرقم (7-ب-6629) والتاريخ السابع من شهر جمادى الأولى من عام 1420هـ القاضي بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الحكومة، مطالباً الأعضاء بالتريث في اقتراحهم الداعي لهذا الغرض.
وأوضح في معرض رده على ملاحظات الأعضاء، حول تقرير للهيئة اتخذ مجلس الشورى قرارات بشأنه الأسبوع الماضي، أن إنشاء محميات مصطنعة على شكل متنزهات السفاري الإفريقية، وارد ضمن الخطط المستقبلية للهيئة، إذا توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لمثل هذه المحميات.
وأفاد بأن الهيئة تعاني من معوقات مالية منها: عدم توافر المراتب الوظيفية لتعيين الموظفين المطلوبين للقيام بأعمال الهيئة، من جوالين، وباحثين وغيرهم، مؤكداً أن الهيئة العامة للحياة الفطرية وإنمائها، تعاني من نقص كبير في هذا المجال، الأمر الذي يحتاج لزيادة ميزانيتها، بما يساعدها على تحقيق الأهداف المنوط بها تنفيذها، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي حققتها.
وفي رده على تساؤلات أحد الأعضاء عن عدم صرف كل ما خصص لميزانية الهيئة، قال الدكتور العتيبي: إن السبب يرجع إلى منع وزارة المالية المناقلة من بند لآخر داخل الباب نفسه مثل: بند إيجار الدور، وشحن اللوازم والمعدات وخلافه.
وأشار إلى أن الصيد ممنوع طوال العام، وفي جميع فصول السنة، لكل أنواع الطيور والحيوانات المعرضة لخطر الانقراض مثل: المها، والغزلان، والوعول، مبيناً أن الأنواع التي تتوافر بأعداد كافية، يسمح بصيدها إبان مواسم قصيرة معينة، خارج موسم تكاثرها وتزاوجها، حتى لا يؤثر على إنتاجها، مؤكداً أن هيئة الحياة الفطرية وإنمائها، تمنع الصيد خلال معظم السنة، فضلاً عن أنها تمنع الصيد طوال العام في المحميات، ولكنها تسمح بصيد أنواع معينة خلال أوقات معينة ومحدودة جداً من كل عام.

نظام مجلس الشورى
نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
الأمير سلطان يوجه هيئة حماية الحياة الفطرية وانمائها بدراسة تسهيل إجراءات الترخيص لتجار العود في المملكة