جريدة الوطن الاثنين 1425-11-22هـ
الموافق 2005-01-03م العدد 1557 السنة الخامسة
العساف: تخصيص حساب
مستقل لإيرادات الزكاة للصرف على الضمان الاجتماعي وآخر لاستقبال وزكوات صدقات الأفراد
السعودية تهدد بإجراءات قانونية ضد أية دولة خليجية تنفذ اتفاقيات منفردة
فائض الـ41 مليار ريال يوزع على 4 سنوات بدلا
من 5 السعودية متمسكة بمقاطعة المنتجات ذات المنشأ أو المكون الإسرائيلي
الرياض: عدنان
جابر
هددت السعودية أمس باللجوء إلى اتخاذ إجراءات
قانونية وعملية في حالة مضي أي دولة خليجية في تنفيذ اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بشكل
انفرادي، تشمل من بينها إعادة العمل بالرسوم الجمركية على السلع الأجنبية التي ترد
منها، والتأكد من أن مدخلات الصناعات في تلك الدول التي تبرم اتفاقيات خارج المجلس
لا تتمتع بميزة أكثر مما تتمتع بها الصناعات السعودية, مبدية تخوفها من أن تؤثر مثل
هذه الاتفاقيات على خطوات التكامل والعمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس
التعاون الخليجي, بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة المقرر تطبيقها مع مطلع 2007،
أو الوحدة النقدية التي سيتم البدء فيها مطلع عام 2010.
وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن الخلافات حيال الاتفاقيات المنفردة
ليست خلافا سعوديا - بحرينيا بل هو مخالفة للاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى
لدول التعاون الخليجي، مؤكدا "أن السعودية لم تطلب مطلقا إلغاء اتفاق البحرين مع الولايات
المتحدة الأمريكية, وأنها ليست ضد توقيع اتفاقيات تجارة حرة سواء مع الولايات المتحدة
أو أي دولة، ومجموعات اقتصادية أخرى، بل على العكس من ذلك متحمسة لهذا الجانب, ومثل
ما رأيتم في الزيارات المتكررة التي تمت في الصين, وتسعى للوصول إلى منطقة تجارة حرة
بين دول المجلس مجتمعة, والعديد من الدول والمجموعات".
وقال العساف في مؤتمر صحافي عقده أمس إن "السعودية تؤيد توقيع مثل هذه الاتفاقيات على
أن يكون إبرامها جماعيا لأن أي توقيع منفرد بين أي دولة من دول المجلس مع دولة أو مجموعة
أخرى يعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه، وللقرارات التي تمت بشأن تطبيق الاتحاد
الجمركي".
وكشف العساف عن مذكرة قدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول إبرام اتفاقيات
منفردة تتضمن إعفاءات جمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي تؤيد مع ما ذهبت إليه السعودية
حيث ذكرت بكل وضوح أن الاتفاقيات الثنائية تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي التي
أقرها المجلس الأعلى، ومع نقطة الدخول الواحدة, وتعيق انسياب السلع في الاتحاد الجمركي,
وتتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية, والاستراتيجية التفاوضية التي أقرها
المجلس الأعلى واللتين تؤكدان على ضرورة التفاوض الجماعي مع الشركاء التجاريين مع دول
المجلس.
وقال العساف "إن من بديهيات أي اتحاد جمركي أن تكون هناك تعرفة جمركية مشتركة أمام
العالم الخارجي، ونحن في مجلس التعاون قضينا أكثر من 10 سنوات لبحث توحيد التعرفة الجمركية,
ولو كان عقد اتفاقيات ثنائية تشمل إعفاءات جمركية لا تتعارض مع الاتحاد الجمركي، لما
كان هناك سبب لأن نمضي أكثر من 10 سنوات لتوحيد التعرفة, وتوحيد التعرفة من بديهيات
الاتحاد الجمركي، ولا يمكن أن يكون هناك اتحاد جمركي دون وجود تعرفة جمركية أمام العالم
الخارجي".
وأشار العساف إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا على الاتفاقية الاقتصادية
الموحدة, والتي تتضمن نصوصاً واضحة سواء بالموافقة على التعرفة الموحدة لجميع الدول
وليس اختياري, وأن التفاوض يكون جماعياً مع المجموعات والدول الأخرى, وألا تقدم دول
المجلس أي ميزات تفضيلية لدول أو مجموعات أخرى أكثر مما تقدمها للدول الأعضاء في المجلس,
وكلف قادة دول المجلس لجنة التعاون المالي والاقتصادي أن تضع الخطوات التنفيذية على
هذا الأساس، وهو ما فعلته لجنة التعاون المال والاقتصادي التي اتخذت عددا من القرارات
فيما يتعلق بالتعرفة, والنص على أن أي إعفاءات يجب أن تتم بشكل جماعي.
وفي الاجتماع الأخير بالبحرين تقدمت عدد من دول المجلس بطلب إعفاء بعض السلع, وتقديمها
لهذا الطلب تأكيد على أن أي إعفاء أو تعديل في التعرفة الجمركية لا بد أن يتم من قبل
لجنة التعاون المالي والاقتصادي, والرفع لقادة دول المجلس، وهذه الطلبات اتخذ بشأنها
إجراءات, ورفعت لقادة دول المجلس, وتمت الموافقة عليه.
وقال العساف: "نحن نخشى في المملكة العربية السعودية - وأعتقد أنه مع الأسف سيحدث -
أن تتعرقل الخطوات التالية للاتحاد الجمركي، إذا استمرت مخالفة إجراءات الاتحاد الجمركي,
الذي لا بد أن ينفذ بالشكل الصحيح، لأنه خلافا لذلك فسيؤثر على الخطوات اللاحقة للاتحاد
الجمركي.
ونفى العساف ما رددته بعض الصحف حول بطء تطبيق القرارات من قبل السعودية والذي دفع
الدول الخليجية للمضي باتفاقيات ثنائية مع الدول والمجموعات الأخرى, معتبرا أن هذا
الأمر غير صحيح, لأنه لم يتم بحث عراقيل التفاوض الجماعي, وكل ما ذكر عن الدول التي
وقعت أو التي ستوقع, مشددا على أن الحكومة السعودية ستكون في المقدمة دوما عندما يتعلق
الأمر بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأشار العساف إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن أبرمت اتفاقية إطارية مع الولايات
المتحدة, إلا أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية أي جانب تنفيذي مثل ما هو الحال فيما يتعلق
باتفاقية منطقة تجارة حرة, حيث كان الهدف أن يكون التفاوض جماعيا فيما يتعلق بمنطقة
التجارة الحرة بعد إتمام الاتفاقيات الإطارية.
وبين أن المملكة تقدمت ببعض الاقتراحات لتفادي النقطة التي وصلت إليها الأمور, وهي
الانتظار للوصول إلى تطور مشترك, حتى لو كان التفاوض ثنائيا بين دول المجلس والدول
الأخرى, بحيث يكون مبنياً على أسس معينة يتفق عليها بين الدول لعلها تحفظ تماسك العمل
الاقتصادي, إلا أن هذا الاقتراح لم يلق القبول.
وقال: "بعض الدول والمجموعات الأخرى لا ترغب بالتفاوض الجماعي, وبعضها يرغب بالتفاوض
الجماعي, إلا أن السبب ليس تباطؤ ولكن رغبة في تحقيق الطرف الآخر, وهو أن يكون التفاوض
انفرادياً على الرغم من أنه يخالف إجراءات الاتحاد الجمركي".
وأوضح العساف أن اقتصاد المملكة يشكل 60% من اقتصاديات دول مجلس التعاون, وأي تفكك
في هذا الجانب سيلحق الضرر بالجميع, إلا أن السعودية ستكون الأقل تضررا، مبينا أن بعض
دول المجلس تبحث مع دول أخرى عقد اتفاقيات تجارة حرة, وهذا يعني أن موقف المملكة ليس
موجها ضد الولايات المتحدة أو دولة بعينها, بل الحفاظ على التماسك الاقتصادي, والعمل
الاقتصادي بين دول المجلس.
وقلل العساف من أن يكون عدم عضوية المملكة بمنظمة التجارة العالمية عائقا أمام العمل
الاقتصادي المشترك بين الدول الخليجية, مبينا أن بلاده تسعى بجدية للانضمام إلى منظمة
التجارة العالمية, وخطت خطوات مهمة في هذا المجال, وقال: "عدم انضمام المملكة ليس معرقلا
لعقد اتفاقيات مع منطقة التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى, خاصة وأن اقتصاد
السعودية من أكثر الاقتصاديات انفتاحا على العالم, والتعرفة الجمركية منخفضة مع ما
تتطلبه منظمة التجارة العالمية".
وكشف الوزير السعودي في هذا الإطار عن اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المعنية بمفاوضات
السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, تبين من خلاله أن الفجوة ضاقت فيما
يتعلق بالطلبات الأمريكية, وإجراءات الانضمام, وقال: "لم يبق إلا مواضيع محدودة سيتم
التعامل معها, ويصعب التحدث عنها الآن لأنه ما زال الموضوع تحت النقاش في الجهات المختصة,
ونتمنى التوصل لاتفاق مع الجانب الأمريكي"، نافيا أن يؤدي انضمام السعودية للمنظمة
العالمية إلى إحداث تأثير سلبي على السياسات المالية أو النقدية في البلاد.
وحول إمكانية تعطل مفاوضات مجلس التعاون الخليجي مع الدول والمجموعات الأخرى بسبب الإجراءات
الانفرادية أبدى العساف أمله في أن لا يؤدي ذلك إلى أي تعطيل, مشيرا إلى أن الصين متحمسة
للتفاوض مع دول المجلس مجتمعة, وستعقد جولة قريبة للتفاوض, إلا أن بعض التجمعات والدول
الأخرى بدأت تتساءل عن الاتفاقيات الثنائية وقال: "أرجو ألا تتأثر المفاوضات معها بما
تم, ولكن الموضوع ليس واضحا حتى الآن".
وأكد العساف أمس حرص بلاده على التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، معتبرا أن المصالح
الاقتصادية المشتركة هي التي تربط الشعوب والدول, وهو ما دفع حكومة المملكة لطرح عدد
من المبادرات بما في ذلك مبادرات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد
العزيز سواء في مؤتمرات القمة العربية، وآخرها الحث على استكمال إجراءات العمل الاقتصادي
العربي المشترك, والإسراع في تبني اتحاد جمركي عربي يتبع منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى التي استكملت أسسها الاقتصادية قبل يومين, وما طرحه قبل أربع سنوات خلال الاجتماع
التشاوري لقادة دول مجلس التعاون في جدة قبل، من ورقة عمل ركزت على الجانب الاقتصادي,
وأهميته لعمل المجلس.
وبين العساف أن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية أبرمت اتفاقية اقتصادية
عام 1983 بهدف لتحرير السلع الزراعية, والصناعية, والنصف الصناعية, وغيرها, إلا أن
تلك الاتفاقية لم يتم تطبيقها, وتبنيها بشكل جدي, وهو ما دفع المملكة للعمل مع الدول
العربية الأخرى عام 1997 لإيجاد وسائل وسبل للوصول إلى منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى, واستكمال إجراءات التكامل الاقتصادي العربي, ونتيجة لتلك الجهود تم الموافقة
على تبني برنامج تنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية، وبدأ تطبيقه في يناير 1998،
بهدف أن يتم التطبيق الكامل مع مطلع عام 2007، عبر تخفيض الرسوم الجمركية 10 % سنويا,
ونتيجة لحث قادة الدول العربية كان هناك قرار لتخفيض المدة بحيث يكون التطبيق الكامل
في عام 2005، وهذا ما تم.
ووصف العساف التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنه لا يرقى إلى
طموحات الدول العربية، إلا أنها تبقى خطوة مهمة للتعاون العربي, والعمل على إزالة ما
تبقى من عقبات وعراقيل أمام تدفق السلع بين الدول العربية.
وكشف الوزير السعودي عن وجود عراقيل حدودية, وإجراءات غير جمركية, وهذا يتم بحثه بشكل
دوري في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وخاصة الاجتماع الذي يعقد في فبراير
من كل عام الذي يخصص لبحث هذه العراقيل, وسبل إزالتها, وتسهيل تدفق السلع بين الدول
العربية.
وأضاف العساف أنه نتيجة لمنطقة التجارة الحرة العربية كان هناك نمو جيد في التبادل
التجاري بين الدول العربية وصل في بعض السنوات إلى 22%, وفي سنوات أخرى وصل إلى 10%،
وفي عام 1998 كان منخفضا نتيجة انخفاض أسعار البترول.
وحول التزام الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالتطبيق
الكامل مع بداية هذا العام, والإجراءات والقيود التي تطبقها للالتفاف على تحرير التجارة
قال العساف: "إن الإجراءات والاستثناءات التي تطبقها بعض الدول العربية تعد معرقلة
لتطبيق المنطقة، وهذا لا يتعلق بالسلع فقط, ولكن هناك إجراءات مختلفة", مشيرا إلى أنه
تم مؤخرا بالاتصال ببعض الدول العربية خاصة التي يوجد بينها وبين السعودية نقل بري
من أجل تسهيل عمليات النقل, وإلغاء بعض الرسوم التي تطبق في بعض هذه الدول. وقال: "أعتقد
أننا نجحنا جيدا في هذا المجال, وهذا سيسهل في عملية انسياب السلع، وموضوع الاستثناءات
والعراقيل دائما على جدول الأعمال, وهناك حث على إزالتها, والاجتماع المقبل في فبراير
المقبل سيتابع هذا الجانب, ورصد الدول التي خفضت الرسوم، وتلك التي لم تخفض".
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر منح بعض الدول الأقل دخلا في الجامعة
العربية استثناءات, حيث أعطيت هذه الدول فرصة أطول للتكيف وتخفيض الرسوم الجمركية,
معبرا عن أمله في أن تسهم الفترة التي أعطيت لها للحاق بالدول الأخرى, وتطبيق منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى.
وجدد العساف تمسك بلاده بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل خلال رده على سؤال حول الموقف
الرسمي لتوقيع بعض الشركات المصرية والأردنية اتفاقيات مع أطراف إسرائيلية. وقال: "هناك
قوانين وقرارات تتعلق بالمقاطعة العربية, وأي سلع ذات منشأ إسرائيلي، أو أن يكون ضمن
مكوناتها مدخل إسرائيلي لن تدخل المملكة العربية السعودية, وهناك إجراءات صارمة للجمارك
لمتابعة هذا الموضوع".
وعبر العساف عن اهتمام بلاده بزيادة صادرات الدول العربية للمملكة, وكذلك الأمر بالنسبة
للصادرات السعودية تجاه الأسواق العربية, معتبرا الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة
العربية. وقال: "نحن لا نخشى منافسة السلع الأخرى, وهذا ما نتمناه من الدول العربية
الأخرى, وبالنسبة للقيود والإجراءات فهي المعرقل الرئيس للتبادل التجاري, وفي بعض الحالات
فإن بعض الدول العربية تعطي مرونة أكبر لدول أوروبية أو غير عربية, ونحن نتمنى منها
أن تطبق مثل هذه المرونة مع الدول العربية".
من جهة أخرى أوضح وزير المالية عن تخصيص حساب مستقل لجميع الإيرادات المتحصلة من الزكاة
لا تدخل ضمن الحساب الجاري لوزارة المالية يتم الصرف منه مباشرة من قبل وزارة الشؤون
الاجتماعية على الضمان الاجتماعي, وهو أحد المصارف الشرعية للزكاة.
وأعلن عن فتح حساب يتيح للأفراد الذين يرغبون دفع زكواتهم أو الصدقات من خلال الدولة
لمصارفها الشرعية لتمكينهم من وضع زكاتهم من خلال هذا الحساب للإنفاق على وجوهه الشرعية.
وحول الأرقام النهائية للميزانية الفعلية عن العام المالي الماضي 2004 والتي جرى تقدير
الفائض المتحقق فيها بنحو 98 مليار ريال قال وزير المالية إن الوقت لا زال مبكرا لتحديث
الأرقام، والإجراءات الدقيقة للإيرادات الفعلية حتى الآن لم تتم، وقال: "نتوقع أن تكون
في حدود ما أعلن عنه".
وحول مبلغ الـ41 مليار ريال الذي تم الإعلان عن تخصيصه من الفائض للإنفاق على مشاريع
تنموية وفقا لما أعلن عنه ولي العهد قبل ثلاثة أشهر أوضح العساف أن هذا المبلغ سيوضع
في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على المشاريع التي تمول من هذا
الفائض, مبينا أن المخصص من هذا المبلغ للعام الجاري لا يدخل ضمن نفقات الميزانية التقديرية
للعام الحالي 2005 والتي تم تقديرها بـ280 مليار ريال, إذ ستكون إضافة للصرف الذي سيتم
من الميزانية.
وبين العساف أن مبلغ الـ41 مليار ريال سيتم توزيعه على مدى 4 سنوات بدلا من 5 سنوات
وفقا لتوجيهات ولي العهد, دون أن يحدد الجزء المخصص من هذا المبلغ للصرف على مشاريع
يتم تنفيذها خلال العام الجديد, وقال إن المخصص من هذا المبلغ كحصة للعام الجديد سيكون
جزء منها كتكاليف للمشاريع التي أعلن عن تنفيذها هذا العام, والتي قدرت تكاليفها الإجمالية
بنحو 75 مليار ريال، مبينا أن المجموع الكلي لقيمة المشاريع التي لا زالت تحت التنفيذ
من قبل الحكومة السعودية تبلغ حوالي 220 مليار ريال كتكاليف كلية لمشاريع تحت التنفيذ.
نظام الضمان الاجتماعي
توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين خارج بلادهم
وداخل المجلس
اللائحة الجديدة للضمان توسع دائرة المستحقين
اللائحة الجديدة للضمان الاجتماعي ستشمل بنوداً إيجابية للحالات المستفيدة
دراسة لزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وصرفها
شهرياً
تغيير نظام الضمان
الاجتماعي في المملكة