إعادة النظر في اللائحة التنفيذية للمستشفيات والمستوصفات الأهلية

جريدة الاقتصادية،العدد 4085 - الجمعة 5 ذو القعدة 1425هـ،

الرفع للوزير في فبراير المقبل .. وإشراك مستثمرين وأطباء
إعادة النظر في اللائحة التنفيذية للمستشفيات والمستوصفات الأهلية

حبيب الشمري - من الرياض،
أكدت لـ(الاقتصادية) مصادر في الرياض، أن وزارة الصحة قررت إعادة النظر في اللائحة التنفيذية المعنية بنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وشكلت لذلك لجنة تضم في عضويتها مختصين من القطاع الخاص، وجاء التحرك استجابة لطلبات متعددة تقدم بها مستثمرون في القطاع الطبي، رأوا في اللائحة إضراراً بمصالحهم وعدم مواءمة لمتطلبات السوق المتغيرة باستمرار.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة قرارها للدكتور حمد المانع وزير الصحة في شباط (فبراير) المقبل، يبد أن بعض المصادر رجحت ألا يتم التعرض لموضوع ملكية المستوصفات والصيدليات الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية وصعَّد الملاك أمره إلى مجلس الشورى.
وقال لـ(الاقتصادية) أمس - مصدر قريب من القضية - إن الهدف من إعادة النظر التي هي من صلاحية وزير الصحة، العمل على أن تكون مرنة وتواكب التطور الذي يحدث بشكل مستمر للمواضيع الطبية، ومحاولة لتوحيد تفسير اللوائح في مختلف إدارات الصحة في المناطق.
ورفع الملاك - في وقت سابق عن طريق غرفة الرياض - اعتراضاً للوزير على اللائحة، خاصةً فيما يتعلق بملكية المستوصفات، التي سميت في اللائحة مجمعات طبية، واشترطت أن يملكها أو يشارك في ملكيتها طبيب، ورأوا في ذلك ظلماً كبيراً وعدم تقدير لوضع الاستثمارات القائمة، وأبدوا استعداداً لتعيين مدير طبي متخصص بإشراف الوزارة، وطالبوا بأن يطبق هذا الشرط على التراخيص الجديدة ليس على القائمة التي اُستثمر فيها مئات الملايين.
وفي مادة أخرى، اعترض الملاك على شرط توفير استشاري في تخصصات معينة وممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة.
ورأوا أن في ذلك تضييقاً على هذه المستوصفات حيث لا يوجد العدد الكافي من الاستشاريين، وأن ذلك يحتاج لأكثر من 5600 استشاري في الرياض، جدة، مكة، المدينة، أبها، بريدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي يوجد فيها أكثر من 700 مجمع طبي متخصص و700 مستوصف مجمع طبي حسب المسمى الجديد)، واقترح الملاك في هذا الشأن الإبقاء على النظام السابق الذي لا يشترط وجود استشاريين، والحالات التي تتطلب استشاريين تحول إلى المراكز المتقدمة.
كما اعترض الملاك على فقرات تتعلق باستكمال الشروط قبل تدشين المجمع، وتأييد استقدام العمالة، وقالوا إن طول الفترة التي يستغرقها حصول صاحب المشروع للحصول على التراخيص اللازمة والتي تتجاوز العام، فإنه من المفيد أن يتم تأييد استقدام العمالة بعد صدور الترخيص المبدئي مباشرة.
يشار إلى أنه يوجد في المملكة أكثر من 100 مستشفى خاص، 708 مستوصفات خاصة و793 عيادة خاصة ومجمعاً، إضافة إلى 59 مختبراً طبياً خاصاً، وأكثر من ثلاثة آلاف صيدلية.

نظام المؤسسات الصحية الخاصة
السماح للأطباء السعوديين بتملك 3 مؤسسات صحية
الصحة تشترط إشراك طبيب سعودي في ملكية المؤسسات الصحية
مستثمرون يطالبون بإلغاء قرار مشاركة طبيب في ملكية المستوصفات والعيادات الخاصة
وقف تراخيص العيادات الخاصة الأجنبية وقصرها على الأطباء السعوديين
موافقة المقام السامي شرط لتملك عضو "الشورى" للمنشأة الطبية
التعديل الثالث لنظام المؤسسات الطبية الأهلية يحمي المواطنين من الاستغلال وسوء التطبيق