جريدة الرياض الأحد 23 شوال
1425العدد 13316 السنة 40
(519) قضية عالجتها
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الادارية تشكل الأغلبية
تقرير - حمد بن مشخص
* بلغ عدد القضايا التي عالجتها لجنة الرصد
والمتابعة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ انشائها (519) قضية. منها عدد من القضايا
السياسية وقضايا السجناء وقضايا تجنس وعمالية وادارية وأسرية وغيرها.
وجاءت القضايا التي يدعي أصحابها وجود تجاوزات من قبل بعض الأجهزة الحكومية على حقوقهم
في المرتبة الأولى بنسبة 25% ويليها القضايا العمالية بنسبة 17% وتتمثل في تجاوزات
في الحقوق المالية للعمال الوافدين أو حجز أوراقهم الثبوتية والمماطلة في نقل كفالتهم
كما عالجت الجمعية العديد من القضايا الخارجية لمواطنين في سجون دول أخرى عبر خطابات
وجهت للسفارات وكذلك عقدت الجمعية العديد من اللقاءات والقضايا والمشاكل التي تواجه
مسيرة الجمعية.
وفي تقرير صادر عن الجمعية أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سعيها الدائم للحفاظ
على حقوق الإنسان وصيانتها وهذه مقتطفات من التقرير الذي يبرز للمواطن والمقيم الجهود
التي تبذلها الجمعية بدءاً بتعريف للجنة الرصد والمتابعة وآلية استقبال الشكاوى.
لجنة الرصد والمتابعة لجنة وكل إليها (كما جاء في المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس
للجمعية) "رصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية من تلقي البلاغات والشكاوى
والتحقيق من دعاوى المخالفات والتجاوزات للأنظمة" وهي بذلك تمثل محور أعمال الجمعية
ومنذ انشائها عقدت اللجنة سبعة اجتماعات ناقشت خلالها سبل وآليات العمل وذلك بعد أن
تم اختيار رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها حيث اتخذت عدداً من القرارات كما وضعت تحديداً
دقيقاً لآلية تلقي الشكاوى وفقاً للصيغة التالية:
1- من خلال استقبال الأعضاء للشكاوى والبلاغات المكتوبة من ذوي الشأن بصورة فردية.
2- من خلال تلقي الجمعية أو اللجنة لشكاوى مكتوبة من جهات عامة أو خاصة.
3- من خلال رصد ومتابعة البلاغات والشكاوى المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة أو الانترنت
.
4- من خلال ما يرد للجنة من اللجان الأخرى.
5- عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء الجمعية للجهات ذات العلاقة بمصالح المواطنين
والمقيمين.
6- الاستعانة بمن تلزم الاستعانة به.
من أبرز أنشطة اللجنة:
@ عقد لقاء مع صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية بمكتب سموه في جدة شارك فيه رئيس
اللجنة د.راشد المبارك والأعضاء د.حمد الماجد ود.صالح الخثلان ود.حسين الشريف وتم خلال
اللقاء الذي استمر ما يقرب الساعتين مناقشة عدد من القضايا التي تلقتها الجمعية في
حينه ومنها الموقوفون في قضايا الرأي وكذلك بحث سبل التعاون بين الجمعية والوزارة بما
يحقق أهداف الجمعية.
@ عقد لقاء مع معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في مقر الهيئة بمشاركة رئيس
اللجنة والأعضاء د.صالح الشريدة، د. عبدالجليل السيف، د.مفلح القحطاني ود.صالح الخثلان
تم خلاله بحث سبل التعاون بين الهيئة والجمعية.
@ الالتقاء بسمو أمير منطقة جازان يوم الأحد 1425/4/25ه بمشاركة عضو اللجنة د.أحمد
البهكلي ود.علي الحكمي بالاضافة إلى د.حجاب الحازمي عضو لجنة الدراسات والاستشارات.
@ عقد لقاء مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية يوم الاربعاء 1425/9/20ه
بمشاركة عضوي اللجنة د.حسين الشريف ود.مفلح القحطاني لمناقشة قضية سحب الهوية من عدد
من المواطنين الذين تقدموا للجمعية بشكاوى في هذا الشأن.
@ حضور محاكمة قضايا الرأي: إذ حضر بعض أعضاء اللجنة ما أمكنهم حضوره من جلسات محاكمة
د.متروك الفالح، د. عبدالله الحامد، الأستاذ علي الدميني وكذلك محاكمة د.سعيد بن زعير
وابنه مبارك بن زعير وذلك بهدف التأكد من سلامة اجراءات المحاكمة من حيث تمكين الموقوفين
من حقوقهم وتطبيق ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
@ مخاطبة وزارة الداحلية في شأن عدد من الموقوفين ( 47سجيناً) تلقت الجمعية شكاوى منهم
أو من ذويهم حول عدم احالتهم للقضاء أو استمرار سجنهم بعد انتهاء المدة التي حكم عليها
بها أو اجبار البعض منهم على الاعتراف تحت الاكراه أو السجن لمجرد الاشتباه وكذلك شكوى
من أوضاع في السجن.
@ تنظيم زيارات لعدد من السجون في الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف وجازان شارك فيها
أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء الجمعية وذلك بهدف تفقدها والالتقاء بالمساجين والتعرف
على أحوالهم حيث سبق التنسيق مع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في هذا الخصوص وقد
تمت كتابة تقارير عن هذه الزيارات تشتمل أبرز ملاحظات الأعضاء وسيتم رفع توصيات إلى
الجهات المعنية لمعالجة أوجه القصور، كما تم الرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب
لمعالجة أوضاع حالة عدد من المساجين التي انتهت المدة المحكوم عليهم بها ولايزالون
موقوفين وأغلبيتهم من الوافدين وذلك بسبب مماطلة كفلائهم دفع مصاريف الترحيل. وقد تم
تحديد موعد لتفقد ادارة توقيف الوافدين بجدة وذلك يوم الأحد 1425/10/22ه كما تنوي اللجنة
تنظيم زيارات لبقية السجون ودور التوقيف والترحيل.
أبرز الملاحظات التي سجلها الأعضاء في زياراتهم للسجون
1- ازدحام بعض السجون حيث يبلغ عدد السجناء ضعف الطاقة الاستيعابية للسجن وكذلك قلة
عدد الأفراد والعاملين في السجن وهو ما يتسبب في تعطيل أعمال السجن خاصة عند مرافقة
بعض الأفراد للسجناء إلى المحكمة وهو ما يتم بشكل يومي في بعض السجون.
- وبقاء بعض السجناء في السجن بالرغم من انتهاء محكوميتهم وخاصة الوافدين منهم وقد
يستمر بقاؤهم في السجن لمدد طويلة تصل تسعة أشهر وذلك بسبب رفض الكفيل شراء تذكرة سفر
لترحيل العامل أو عدم العثور على الكفيل.
والبقاء في السجن لفترات طويلة دون الاحالة إلى محاكمة ويعد ذلك مخالفة نظامية حيث
يمنع النظام استمرار التوقيف أكثر من ستة أشهر والافراج عن الموقوف إذا لم يحال إلى
القضاء.
وفي سجن الحاير بالرياض لوحظ تأخر البت في بعض القضايا بسبب عدم قرب مقر المحكمة من
السجن وعدم ترتيب زيارات للقضاة للسجن للحكم في قضايا الموقوفين، أو النظر في إنشاء
مكاتب للقضاة قريبة من السجن. ولذلك تضطر ادارة السجن إلى نقل السجناء غير المحكومين
بمعدل قد يصل إلى 70سجيناً وبشكل يومي إلى المحكمة في الرياض والتي تبعد 50كم وهو ما
يعرضهم ومرافقيهم لأخطار الطريق. كما أن هذا الاجراء يتسبب في تأجيل اجراءات التقاضي
بسبب عدم حضور شاهد أو نسيان أحد الأطراف الأوراق الثبوتية لأحد أطراف القضية ولاشك
ان في ذلك ضررا بالسجين.
وضعف الخدمات الصحية حيث تفتقر بعض السجون إلى العدد الكافي من الأطباء ونقص الكثير
من الأدوية وقلة الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وعلى سبيل المثال لا يوجد سوى اخصائي
اجتماعي واحد في سجن الحاير يقدم خدماته لثلاثة آلاف سجين.
وشكوى من بعض المساجين من قلة زيارات أعضاء هيئة الادعاء والتحقيق العام للسجناء والاطلاع
على أحوالهم.
ووجود تباين في الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة.
وجهل بعض السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم أو تساهلهم في الافادة من
هذه الحقوق.
وضعف تأثيث بعض السجون حيث يشتكي بعض السجناء من النوم على البلاط أو فراش بال والبعض
ينام في الممرات .
وعدم توفر الخصوصية في بعض دورات المياه حيث ان بعضهم شكا من انعدام الأبواب في تلك
الدورات.
وبعض السجينات في سجن الملز اشتكين تجاوزات في تطبيق عقوبة الجلد.
وشعور الاحباط لدى بعض السجناء من تأخر انجاز معاملاتهم.
ووجود شباب صغار السن مع آخرين كبار من ذوي السوابق.
وانتشار التدخين في الغرفة المغلقة دون تهوية مما يعرض الجميع للأمراض.
وعدم توفر الخدمات الضرورية لأهالي السجناء من مواصلات ومظلات انتظار وبرادات مياه
بجوار بعض السجون.
وضعف تجهيزات مباني الخلوة الشرعية وما يتعرض له السجناء وزوجاتهم وابناؤهم من الإحراج
عند الزيارة.
وقدم مباني السجون (بعضها يعود تاريخه إلى خمسين عاماً) وضعف الصيانة للمباني في بعض
السجون وخضوع اجراءات الصيانة للبيروقراطية الادارية .
القضايا التي عالجتها اللجنة منذ انشائها حتى تاريخه
@ عدد القضايا
بلغ عدد القضايا التي تلقتها اللجنة حتى تاريخه (519). وهذا الرقم لا يشمل ما يرد الجمعية
من استفسارات وشكاوى هاتفية تعالج في حينها حيث تتلقى الجمعية قرابة ثلاثين اتصالا
يوميا وقد بدأت الشكاوى ترد اللجنة منذ الإعلان عن انشاء الجمعية وبسبب عدم اكتمال
وسائل عمل الجمعية من حيث المقر والجهاز الإداري فقد وجدت اللجنة صعوبة في معالجة بعض
تلك القضايا واقتصر العمل آنذاك على حصرها وتصنيفها. وبعد الانتقال للمقر وتعيين عدد
من الموظفين بدأت اللجنة العمل في مجال اختصاصها من التحقق من الدعاوى والاتصال بالجهات
المسؤولة ومخاطبة من له صلة بموضوع الدعوى وزيارة السجون وما الى ذلك.
@ تصنيف القضايا
تم تصنيف القضايا على النحو التالي: (1) عمالية، (2) قضائية، (3) إدارية، (4) تجنس،
(5) أسرية، (6) سياسية، (7) سجناء.
@ القضايا الإدارية (ما يرد للجمعية من شكاوى تكون الدوائر الحكومية طرفا فيها وخصوصا
ضد البلديات من الاعتداءات على الأراضي وغالبية هذه الشكاوى ترد من المنطقة الجنوبية)
@ قضايا التجنس (ما يرد للجمعية من طلبات أو شكاوى متعلقة بسحب الجنسية بطرق غير نظامية
أو طلب إعادتها أو طلب المساعدة في الحصول عليها).
@ القضايا الجنائية (وهي الشكاوى المتعلقة بالقضايا الكبرى كالقتل وغيرها، والتي يشتكي
أصحابها من سوء المعاملة أو خطأ في القبض أو تجاوز المدة في السجن وعدم الإحالة للمحاكمة).
@ القضايا المالية (ما يرد للجمعية من شكاوى أو قضايا متعلقة بحقوق مالية) أيضاً يمكن
الإشارة إلى بعض القضايا التي تلقتها الجمعية في الآونة الأخيرة وهي ما يتعلق بالمساهمات
خصوصاً مساهمة الجمعة والعيد فقد تم نشر رقم الفاكس الخاص بالجمعية في أحد مواقع الانترنت
مع التعليق عليه بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل شكاوى المساهمين بعدها تلقت
الجمعية عدداً كبيراً من الاتصالات بهذا الشأن علماً بأن مثل هذه القضايا لا تدخل ضمن
اختصاص الجمعية، إلا أن الجمعية رأت أن يتم استقبال الشكاوى والنظر فيها ومحاولة تقديم
المساعدة حسب الأنظمة والقوانين المتعلقة بمثل هذه القضايا).
@ القضايا القضائية (وهي الشكاوى المقدمة بخصوص القضايا التي لا تزال تنظر أمام الجهات
أو صدرت بها أحكام غير مسببة).
@ القضايا السياسية: الموقوفون في قضايا الرأي، وكذلك من هم على ذمة التحقيق في قضايا
تتعلق بالإرهاب.
@ قضايا السجون (وهي الشكاوى المقدمة بخصوص سوء الخدمات والرعاية والمعاملة في السجن
اضافة الى من انتهت محكومياتهم بدون إطلاق سراحهم).
@ القضايا الأسرية (ما يرد للجمعية من شكاوى أو قضايا عنف أسري أو خلافات على حق حضانة
قصّر).
@ عدم الاختصاص (ومثلها ما يرد للجمعية من طلبات مساعدات مالية أو شكاوى أحوال شخصية).
@ آلية العمل
يستقبل الباحث القانوني الشكوى التي يشترط ان تكون مكتوبة ومدعمة قدر الإمكان بالمستندات
ومن ثم يعطى رقم بشأنها فإن لم يستطع ذلك أحيلت للمستشار القانوني لدراستها وإعطاء
التوجيه اللازم والذي قد يتضمن عرض الشكوى أو القضية على اللجنة لدراستها واتخاذ ما
يلزم. وقد تم تصميم استمارة لهذا الغرض وفي حال الشكاوى المرسلة بريدياً أو بالفاكس
يتم الاتصال بصاحب الشكوى لإخباره بتلقي الشكوى ومتابعتها وفي عدد كبير من القضايا
يقدم للشاكي استشارة قانونية حول كيفية معالجة قضيته في حين تخاطب الجهات المختصة في
القضايا التي تتطلب تدخل الجمعية للتأكد من صحة الشكوى وازالة التجاوز. وقد خاطبت الجمعية
عدداً من الأجهزة الحكومية لمعالجة الشكاوى الواردة منها: وزارة الداخلية والمباحث
العامة وبعض إمارات المناطق ووزارة الصحة وبعض سفارات المملكة ورئاسة ديوان مجلس الوزراء،
هيئة الادعاء والتحقيق العام.
أبرز القضايا:
تأتي القضايا الإدارية التي يدعي أصحابها وجود تجاوزات من قبل بعض الأجهزة الحكومية
على حقوقهم في المرتبة الأولى بنسبة 25% ويليها القضايا العمالية بنسبة 17% وتتمثل
في تجاوزات في الحقوق المالية للعمال الوافدين أو حجز اوراقهم الثبوتية والمماطلة في
نقل كفالتهم.
@ قضايا عدم اختصاص
لا تزال الجمعية تتلقى فيضاً من القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها وهو ما يدل على
وجود مشكلة في فهم طبيعة مهام الجمعية مما يتطلب المبادرة في نشر التعريف بالجمعية
ومجالات عملها وحدوده وإعداد برنامج تثقيفي مكثف للمواطنين والمقيمين حول مفهوم حقوق
الإنسان بشكل عام ومهام الجمعية بشكل خاص.
@ قضايا خارجية (من أبرزها)
1- ورد للجمعية تظلم من مواطن عن أخيه يذكر فيه أن أخاه مسجون في مصر حيث حكم عليه
بالسجن ثلاث سنوات وقد أكمل مدة سجنه ولا يزال مسجوناً وقد تمت مخاطبة المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان وكذلك السفير المصري في المملكة للتدخل لدى الجهات المختصة لإطلاق سراحه.
2- نشرت احدى الصحف المحلية خبر اعتقال ثلاثة سعوديين في هولندا وعلى الفور قامت اللجنة
بمخاطبة السفير السعودي للافادة عما تم بشأنهم ونظامية الاجراءات المتخذة ولم نتلق
رداً حتى تاريخه.
3- تقدمت للجمعية سيدة بحرينية عن طريق مركز حقوق الإنسان بدعوى حضانة لطفلتها ضد زوجها
السعودي وقد تم الاتصال به وذكر أن الابنة سعودية وليس مستعداً للتنازل عن حق الحضانة.
4- تقدمت للجمعية عائلة مواطن سعودي اعتقل في سوريا دون معرفة أسباب الاعتقال وتمت
مخاطبة السفير السعودي في دمشق للاستفسار عن وضعه.
5- تلقت الجمعية شكوى من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لصالح مقيم مصري ادعى تعرضه
للاعتداء من قبل زوجته السعودية وأدخل السجن وقد حاولت الجمعية الاستفسار عن وضعه وانتهت
الى انه قد أطلق سراحه دون توضيح للمزيد من التفاصيل.
6- تلقت الجمعية عن طريق د. حسين الشريف أثناء زيارة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
بشأن شكوى خادمة اندونيسية في المملكة انقطعت أخبارها عن
ذويها منذ عامين ولا يعرفون عنها شيئاً وقد تم الاتصال بالجوازات لطلب أرقام هواتف
الكفيل وتم الاتصال به وتبين أنها بحالة جيدة وأحيطت أخت المذكورة علماً بذلك.
7- تلقت الجمعية شكوى من زوجة دكتور أردني القي القبض عليه من قبل سلطات الحدود السعودية
في مركز حالة عمار أثناء قدومه من الأردن متوجها
الى مكة لأداء مناسك العمرة بحسب ما يذكر وخوطبت وزارة الداخلية بشأنه وقد اتصل لاحقاً
بالجمعية يفيد بخروجه ويشكر الجمعية على الجهود المبذولة وأرسل خطاب شكر للجمعية.
8- تلقت الجمعية شكوى من مواطن كويتي يذكر فيها أنه تم القاء القبض على أخيه في منفذ
الرقعي وخوطبت الجهات المختصة بشأن سبب احتجازه وإذا ما أحيل إلى القضاء وقد خرج من
السجن واتصل بالجمعية وبعث خطاب شكر للجمعية والقائمين عليها.
9- تلقت الجمعية شكوى من أسرة مواطن إماراتي اعتقل في الدمام من قبل الأجهزة الأمنية
دون معرفة الأسباب وقد خوطب مدير المباحث العامة بالدمام للاستفسار عن وضعه وقد أطلق
سراحه.
10- تلقت الجمعية شكوى من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تذكر أن مواطنا مصرياً احتجز
في دبي ورحل وسجن في احد السجون السعودية دون مبرر قانوني وتقوم الجمعية بمتابعة شكواه
مع وزارة الداخلية.
11- تلقت الجمعية شكوى من باكستان من زوجة مقيم باكستاني تدعي أن زوجها مسجون في سجن
بريمان بجدة بخصوص مطالبة مالية لكفيله ويقوم فرع الجمعية بجدة بمتابعة موضوعه.
قضايا العنف الأسري
تلقت اللجنة شكاوى تتعلق بعنف اسري تتمثل في الاعتداء والتهديد بالقتل وتمت احالة بعضها
الى لجنة الاسرة. وتتمثل آلية المعالجة في قضايا العنف
الاسري في: (1) توفير الحماية الامنية للمشتكي وذلك بالاتصال بالجهات الامنية (2) العمل
على حل ودي بين المشتكي وعائلته.
أعضاء من جمعية حقوق الإنسان يواصلون جولاتهم على
السجون
75 بالمائة من شكاوى جمعية حقوق الإنسان ضد العمل
جمعية حقوق الإنسان تبدأ تفقد أحوال السجناء والسجينات
توجّه لتدريس حقوق الإنسان في الجامعات السعودية
كلمة المليك ترجمة لاهتمام المملكة بحقوق الإنسان.. ولجان للرصد والأسرة لتفعيل
آليات الجمعية
حقوق الإنسان) تناقش آليات الشكاوى وتوسيع العضوية
ضمان استقلالية جمعية حقوق الإنسان
إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وثبة إضافية سعودية ضد الظلم والتعسف
أول جمعية سعودية لحقوق الإنسان تتهيأ للانطلاق
أعضاء جمعية حقوق الإنسان الأهلية يعرضون مسودة النظام الأساسي للجمعية على ولي
العهد الأسبوع المقبل
جمعية حقوق الإنسان السعودية ترفع إلتماساً للترخيص لها بمزاولة نشاطها
جمعية حقوق الإنسان ينبغي أن تحظى بالاستقلالية
التامة والنزاهة المطلقة