عكاظ ( الخميس - 7/9/1425هـ
) الموافق 21 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1222
مستشارون
قانونيون لـ عكاظ: المادتان (42 - 43) تقضيان على ازدواجية التعامل مع المدمنين الأحداث
(حفظ التحقيق) في قضايا التعاطي تعزيز لفرص الاستقامة
المصدر : عدنان الشبراوي
(جدة)
(حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة
او المؤثرات العقلية في المرة الاولى) تأكيد على ان العقوبة ليست هدفا بحد ذاتها..
بقدر ما يهتم النظام الجديد لمكافحة المخدرات بعلاج المدمن.
هذا ما اكده عدد من المستشارين القانونيين من اساتذة الجامعات واعضاء هيئة التحقيق
والادعاء العام.
مشيرين في استطلاع لـ(عكاظ) الى ان النظام الجديد يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة
بالمتعاطي وذلك بعدم تقديمه للمحاكمة وبالتالي اعفائه من محكومية السجن وما يترتب عليها
من وجود نقطة سوداء في سجله اضافة الى الاخذ بيد المتعاطي بالتعامل معه كمريض واحالته
الى العلاج في مستشفيات الامل.
وفي هذا السياق يقول: الدكتور عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار
القانوني: استهلال المادة بلفظ (يجوز) يعني ان صدور الامر بحفظ الدعوى هو امر جوازي
اي اختياري يخضع لتقدير المحقق او جهة التحقيق شريطة توافر الشروط الاربعة المنصوص
عليها في ذات المادة ويأتي في مقدمتها الشرط الخاص بعمر المتهم وهو ان يكون دون العشرين
من العمر.ولعل ورود هذا الشرط في مقدمة الشروط المطلوبة لإعمال النص يوحي بالهدف الباعث
على وضع النص وهو منح الاحداث فرصة عدم دخول السجن بما يحول دون احتكاكه بالمساجين
من عتاة المجرمين او معتادي الجريمة ومحترفيها بما يجعل فرصة الصلاح لديه ضئيلة, اما
منحه الفرصة بعيدا عن العقاب فيعزز فرص استقامته وعودته الى الحياة الطبيعية لا سيما
وان الشروط المطلوبة فيه للاستفادة من هذا الاجراء (حفظ التحقيق) هي شروط تنبئ اذا
ما توفرت عن عدم تأصل السلوك الاجرامي لديه فضلا عن حرص المادة على عدم اهدار ما قد
يترتب للغير من حقوق خاصة.
واضاف د. الخولي:
اما المادة (43) فهي تتحدث عن احد البدائل العملية للعقاب, ولعله يكون اكثر فائدة للمتعاطي
وللمجتمع من مجرد ايداعه السجن لمعاقبته, وقد احسن واضعوا النص صنعاً بان عمدوا الى
تجنب الخوض في تفاصيل هذا الاجراء محيلين اصدار مثل هذا الامر وكذا الشروط الخاصة بإخلاء
سبيله من المستشفى او المصحة, والواقع ان تضمين النظام مثل هاتين المادتين يمثل اضافة
عملية من شأنها القضاء على الازدواجية في التعامل والتعارض في القرارات والتي نلاحظها
عند التعامل مع المدمنين الاحداث.
محمد العبدالله عضو هيئة التحقيق والادعاء العام يقول: النظام الجديد لمكافحة المخدرات
الذي من الواضح انه يراعي تورط صغار السن من المراهقين في وحل استخدام وتعاطي المخدرات
خاصة ان المتعاطين في سن صغيرة يكونون في الارجح هم ضحايا اهمال الاسرة والمشاكل الاجتماعية
ورفاق السوء وانعدام القدوة داخل الاسرة وضيق فرص العمل, ومن المتداول ان متعاطي المخدرات
لاول مرة يكونون عادة في سن المراهقة.
ولا شك ان الاخذ بالظروف المحيطة بالمتعاطي وعدم تقديمه للمحاكمة اضافة لمساعدته في
تحويله للعلاج يعني ان العقوبة او ضبط المدمن ليس هدفا بحد ذاته على عكس المروج والمهرب,
وهذا هو المهم في ايجاد العلاج كبديل للعقوبة.
عبدالرزاق الوازعي - مستشار قانوني قال:
يعطي هذا التعديل لصغار السن تحديدا ممن تورط في قضايا المخدرات الفرصة في مساعدته
لاستعادة جادة الصواب من خلال فرصتين الاولى حفظ اوراق التحقيق وبالتالي اعفاؤه من
الحكم من المحكمة الشرعية ودخوله السجن وهو ما يعني وجود نقطة سوداء في سجله وحياته,
والفرصة الثانية هي الاخذ بيد متعاطي المخدرات والتعامل معه كمريض وذلك بإحالته الى
العلاج في مستشفيات الامل وبالتالي التأكيد على ان هذا الشخص مريض يستحق العلاج.