جريدة عكاظ ( الثلاثاء - 19/9/1425هـ
) الموافق 2 / نوفمبر/ 2004 - العدد 1234
لأن تزييف النقود يتطلب
تقنية عالية
81 عضوا يسقطون قواعد لبيع آلات التصوير الملونة
المصدر : عكاظ - خاص
(الرياض)
قرر مجلس الشورى بالأغلبية, عدم إصدار قواعد
لتنظيم بيع, واقتناء, وصيانة, وتشغيل آلات التصوير الملونة, ووافق على هذا القرار -
في الدقيقة الأخيرة من جلسة أمس الاثنين - (81) عضوا ورفَضه (3) أعضاء وامتنع عن التصويت
على القرار (15) عضوا.
لا فائدة من الضوابط
قال عضو اللجنة التي درست القواعد (محمد بن عبدالله الشريف) عند تلاوته تقرير اللجنة:
(إنّ اللجنة لم تَجِدْ أنّ إصدار الضوابط المقترحة, يحقق الفوائد المتوخّاة في الحدّ
من عمليات التزييف, فضلا عما يجلبه من مصاعب في السيطرة على الوضع, ومعاناة المواطنين
وغيرهم, من مستخدمي آلات التصوير الملونة) مشيرا إلى أنّ اللجنة وجدت أنّ الأوراق النقدية,
وهي الهدف الأول لمحترفي التزييف, يمكن الحيلولة دون تزييفها, بتوفير العلامات الأمنية
المتطورة فيها.
وأوضح أنّ اللجنة درست هذه القواعد, التي ركّزت على الضوابط المقترحة على آلات التصوير
(في حين أنّ هناك أجهزة يمكن أن تساعد على التزييف منها: ما هو متوافر حاليا كأجهزة
الحاسب الآلي, والطابعات الملونة المتقدمة).
وأكد (الشريف) أنه من الصعوبة عمليا وواقعيا, إنْ لم يكن من المتعذر مراقبة كل ما يباع
من تلك الأجهزة بعد البيع, فضلا عما بِيعَ في غضون السنوات الماضية من أجهزة.
التزييف ليس قصرا على آلات التصوير
ورأت اللجنة أن عملية تزييف النقود, تتطلب تقنية عالية, وأنواعا خاصة من الورق, والألوان,
وأجهزة تركيب وفرز الألوان, ومعامل تصوير, ومطابع, موضحة أنّ التزييف (لا يقتصر على
آلات التصوير الملونة).
أسباب مُقْنِعَة
وأضاف (محمد الشريف) أنّ التوجه الحديث لاستخدام التقنية, والانفتاح العلمي في أوجه
الحياة كافة (يتنافى مع وضع قيود على استيراد, وبيع, واستخدام, أي نوع من أنواع الأجهزة
العلمية) مؤكدا أنّ فشل تجربة تقييد استيراد, وبيع, واستخدام أجهزة التقاط البث الفضائي
ابلغ دليل على تعذر السيطرة على قطاع آلات التصوير.
التزوير يحكمه نظام
وأوضح أنّ عمليات التزوير, سواء في النقود أو غيرها, تحكمها الأنظمة الخاصة بالتزوير
ومنها: نظام مكافحة التزوير, الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (53) والتاريخ الخامس
من ذي القعدة من عام 1382هـ ومن ثم يمكن تطبيق ما جاء فيه, عند اكتشاف أي حالة من حالات
التزوير.
تساؤلات وأمثلة وإفادة من مؤسسة النقد
وشرح أنّ اللجنة تداولت جدوى فرض قيود, ووضْع قواعد تحكم استيراد, وبيع, واستخدام آلات
التصوير الملونة, ووضعت أمامها تساؤلات عن إمكانية ضبط وإحكام الرقابة على تلك الآلات,
مع وجود الثغرات واحتمالات التهريب, والتحايل, والالتفاف على تلك القواعد بطريقة أو
بأخرى فوجدت أن الأوراق النقدية - وهي المستهدفة غالبا بعمليات ا لتزوير - إنما تتم
في الغالب خارج المملكة.
وفي ضوء ذلك يمكن الحد من عمليات التزوير عن طريق تطوير عمليات الإصدار النقدي, بحيث
تحتوي الأوراق النقدية على علامات أمنية, تضمن عدم تزييفها, مشيرا إلى أنّ ممثلي مؤسسة
النقد العربي السعودي, أفادوا بأنّ بإمكان المؤسسة تطوير بقية الإصدارات لمنع تزييفها
وأنّ تزييف النقد المتداوَل يُقَدّر في المتوسط بزهاء (25) ورقة لكل مليون ورقة عام
2003م, وأنّ هذا الرقم ليس كبيرا, ويُتَوقّع أن ينخفض بشكل ملحوظ, بعد تطوير فئتي الخمسمائة
والمائة ريال, وأنه لا يمكن القضاء على التزييف بالكامل, وأنّ محاربته تكون بوجود العلامات
الأمنية في الأوراق النقدية, التي تُعَدُّ خط الدفاع الأول للحماية من التزييف مثل:
الحبر المتغير بصرياً, وخط الأمان بطريقة النوافذ, والطبقة المعدنية, مؤكدا أنّ هذه
العلامات, تَحِدُّ من استخدام أجهزة التصوير الملونة في التزييف.
نظام مكافحة التزوير
تجمع في الرياض يناقش أخطار التزوير
هناك فرق بين التزوير المفضوح والحقيقي الذي يعاقب
عليه القانون