جريدة الوطن الأربعاء 6 رمضان
1425هـ الموافق 20 أكتوبر 2004م العدد (1482) السنة الخامسة
22 حادث تسرب من ناقلات
نفط في الشواطئ السعودية العام المنصرم
تركي بن ناصر: إستراتيجية عامة للبيئة تصدر قريباً و13 محطة لرصد أي تسرب إشعاعي عبر
الحدود السعودية
جدة: فايز المالكي
أكد الرئيس العام لمصلحة الأرصاد وحماية
البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز أن الرئاسة بصدد إصدار الاستراتيجية العامة
للبيئة, مشيراً إلى أن النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية سيكون الرافد المهم في
تنفيذ الاستراتيجية.
وكشف الأمير تركي لالوطن أن حوادث التلوث بالزيت بلغت خلال عام 2004 م حوالي 22 حادثاً،
منها 16 حادث تسرب للزيت بالساحل الشرقي و6 حالات على الساحل الغربي معظمها ناجم عن
حوادث الناقلات, موضحا أن كميات الزيت التي انسكبت في مياه الخليج تقدر بـ 3562 برميلاً,
في حين بلغت في مياه البحر الأحمر 3346 برميلاً.
وأشار إلى أن الرئاسة اتخذت جملة من الإجراءات للحد من التلوث منها إجراء مسح بيئي
عام لكافة مناطق السعودية على غرار ما جرى في سواحل المنطقة الشرقية للوقوف على مناطق
التلوث وتقييم الوضع الراهن للبيئة, ومعرفة سبب التلوث ومصادره وإيجاد الخطط والآليات
المتاحة للحد من ذلك التلوث وإيقافه والقضاء عليه من خلال إلزام المتسبب بإزالة التلوث
الذي أحدثه نشاطه إذا كان محدد المصدر من جهات معينة, إضافة إلى خفض معدلات الاستهلاك
المضرة بالبيئة بنسبة 50% بحلول عام 2005.
وعن التوجهات الجديدة للحد من التلوث في مدن ومحافظات السعودية, أوضح الأمير تركي أن
الرئاسة دأبت منذ إنشائها في عام 1401 على إصدار الأنظمة والتشريعات والمقاييس اللازمة
لحماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان, وإصدار وثيقة اشتملت على مقاييس جودة الهواء
مصادر الانبعاثات وبيئة الهواء المحيط, ومقاييس جودة المياه, مشيرا إلى استمرارية إصدار
المقاييس والمعايير البيئية تباعا مثل مقاييس نقل وتداول ومعالجة النفايات الخطرة والنفايات
الطبية وتدوير المخلفات المنزلية.
وبين أن الرئاسة حرصت على إصدار المعايير والإرشادات العامة للتقويم والتأهيل البيئي،
للمساهمة في دعم وتعزيز التنمية الصناعية والعمرانية على أسس صحية وتيسير دمج الاعتبارات
البيئية في مراحل التخطيط للمشاريع الصناعية والمرافق الخدمية.
وأكد الأمير تركي أنه انطلاقا من الاهتمام البالغ الذي توليه هذه الرئاسة في المحافظة
على صحة الإنسان وحماية البيئة, عملت على إصدار العديد من الإرشادات العامة لمعالجة
القضايا البيئية المستجدة غير المشمولة بالمقاييس والمعايير البيئية أو التي تحتاج
إلى معالجة خاصة, مثل نقل وتداول والتخلص من الأسبستوس, التلوث الناجم عن الكسارات
والمحاجر وخلاطات الإسفلت, التلوث الناجم عن محطات الوقود ومحطات توليد الطاقة.
وقال إدراكا من الرئاسة لأهمية التنمية المستدامة والتي تهدف إلى الاستغلال الأمثل
للموارد وترشيد استخدامها بما يحقق رفاهية الإنسان دون الإضرار بتلك المواد, فقد حظيت
إجراءات التقويم البيئي للمشاريع الصناعية والخدمية القائمة والمستحدثة باهتمام كبير,
ويجري تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية سواء القطاع الحكومي أو الخاص والسعي إلى
خفض الآثار السلبية على البيئة إلى أقصى حد ممكن , إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل
المناطق المتضررة, كما هو الحال في السواحل الشرقية للسعودية أو المحاجر ومواقع التعدين,
وذلك من خلال إلزام المتسبب بإزالة الأضرار التي لحقت بالبيئة.
وأكد الأمير تركي أن الأنظمة والتشريعات تخضع إلى عملية تحديث مستمرة لمواكبة المتغيرات
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية, ومن ضمنها إجراء مسح بيئي عام لكافة مناطق السعودية
على غرار ما جرى في سواحل المنطقة الشرقية للوقوف على مناطق التلوث وتقييم الوضع الراهن
للبيئة, ومعرفة سبب التلوث ومصادره وإيجاد الخطط والآليات المتاحة للحد من ذلك التلوث
وإيقافه والقضاء عليه من خلال إلزام المتسبب في أي جهة بإزالة التلوث الذي أحدثه نشاطه,
والتنسيق معه لإزالة التلوث, وفي حال كون مناطق التلوث غير محددة المصدر نتيجة تراكمات
طبيعية وتاريخية أو كوارث طبيعية لا قدر الله, فإن مسؤولية إزالة التلوث تقع على عاتق
الرئاسة, مستعينة بالإمكانيات المتاحة بأجهزة الدول الأخرى.
وعن الوسائل التي اتخذتها الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة لتطبيق الاتفاقات
الدولية لحماية طبقة الأوزون, قال الأمير تركي بناء على الأمر السامي الكريم القاضي
بالانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد
المستنفذة لطبقة الأوزون , أولت السعودية تنفيذ أحكام بروتوكول مونتريال اهتماما بالغا
من خلال خطة وطنية تم بموجبها اعتماد آلية الاستيراد واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة
(الفريونات) بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية حيث
يتم الاستيراد وفق حصص محددة تراعي الاحتياجات الأساسية اللازمة لتشغيل وصيانة الأجهزة
والمعدات والمرافق الحكومية وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة ورفاهية المواطنين،
مضيفاً من جملة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني وفي إطار برتوكول
مونتريال الآتي :تحديد الاستهلاك عند مستوى متوسط عام 1995/ 1997م , والعمل على خفض
معدل الاستهلاك بنسبة 50% بحلول عام 2005 م , حصر استيراد فريون 11,12 في أضيق الحدود
والتوجه قد المستطاع إلى البدائل , ومنع كافة التقنيات والمعدات والأجهزة التي يعتمد
تشغيلها على مواد خاضعة للرقابة أو على فريون 11,12.
وعن توجه الرئاسة لفرض عقوبات على المنشآت الصناعية التي تصدر عنها كميات كبيرة من
الملوثات تفوق النسب المسموح بها عالميا, أوضح الأمير تركي أن النظام العام للبيئة
يشير في مواده الـ17) و 18 و 19 و 20 و 21 ( إلى التجاوزات للمقاييس البيئية والمخالفات
المستوجبة لتوقيع الغرامات والعقوبات , كما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام تحديد
نوع وحجم المخالفات والعقوبات المترتبة على ذلك , مشيرا إلى إن إدارات التفتيش البيئي
و والمخالفات والعقوبات تقوم بالتنسيق مع الإدارات المختصة والمعنية لتحديد التجاوزات
للمقاييس والمعايير البيئية من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت والمرافق الصناعية
الخدمية والاستعانة بأجهزة الرصد والمراقبة البيئية سواء الثابتة (الشبكة الوطنية لرصد
جودة الهواء والمختبرات البيئية الثابتة) أو من خلال الأجهزة المحمولة والنقالة , وعلى
ضوء النتائج يتم تقويم الوضع البيئي وتحديد حجم التجاوز وتوقيع العقوبات والغرامات
في حال استكمال كافة الشروط الموجبة لذلك, وشدد الأمير تركي على حرص الرئاسة الدائم
على مراعاة التنمية المستدامة, ومساهمتها بالارتقاء وخلق نقطة التوازن والحفاظ على
عمليات الإنتاج النظيف بما يتفق مع الأساليب العلمية الحديثة المتطورة التي تقلل التكاليف
وتحافظ على تقليل الهدر العام والعادم والمخلفات التي تسبب أضراراً بالبيئة وخسائر
اقتصادية لتحمل تكاليف إضافية تدفع لمعالجة تلك الأضرار, مشيرا إلى الأضرار الصحية
وما تضيفه على الدول من تكاليف علاج, إضافة إلى الاستفادة من ذلك الهدر العام بإعادة
تصنيعه أو إعادة تصنيع أو زيادة كميات الإنتاج حيث إن تشييد مراكز الإنتاج من المنظور
الاقتصادي يوفر على المستثمرين أفضل التقنيات التي تظهر نتائجها ومكاسبها مع الزمن
وتكون ذات مردود اقتصادي مربح لتلك المراكز والمنشآت.
وعن اكتشاف عدد من سكان محافظة حقل شمال غرب السعودية التي تبعد حوالي 70 كلم عن مفاعل
ديمونة الإسرائيلي، مادة بيضاء على أوراق الأشجار أدت إلى تساقطها, والوسائل التي أعدت
للكشف عن حجم تأثير المواد الإشعاعية, قال الأمير تركي محافظة حقل كما هو الحال بالنسبة
لكافة محافظات ومدن السعودية تحظى باهتمام الدولة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد
وحماية البيئة فيما يتعلق بالمواضيع البيئية , ومن هذا المنطلق فقد قامت الرئاسة بإجراء
دراسة بيئية لجودة الهواء عام 1987م, ولاتزال الدراسات والمسوحات وأعمال الرصد والمراقبة
تتوالى تباعا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف فيما يخص المادة البيضاء التي لوحظت في الآونة الأخيرة على أوراق الأشجار في
محافظة حقل بمنطقة تبوك, فإن الموضوع محل اهتمام إمارة منطقة تبوك, والرئاسة العامة
للأرصاد وحماية البيئة بادرت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من إمارة منطقة تبوك,
ووزارة الزراعة, والدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدراسة الظاهرة
والتعرف على مسبباتها وكيفية التعامل معها, وقد باشرت اللجنة أعمالها وتم أخذ العينات
من التربة ومن أوراق الأشجار والأغصان, وتقوم حاليا كل من وزارة الزراعة ومدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية بإجراء التحاليل المختبرية عليها للتعرف على الأسباب الحقيقة
وراء الظاهرة وكيفية الحد منها.
أما فيما يخص التلوث الإشعاعي فيجري حالياً تنفيذ شبكة للرصد الإشعاعي على المستوى
الوطني, تشمل هذه الشبكة 13 محطة رصد إشعاعي تقع اثنتان منها في منطقة تبوك, وتحديدا
في محافظة حقل وتم توزيع عدد منها في المنطقة الشمالية وتم توزيع العدد الآخر على بقية
أنحاء السعودية, وسوف يتم خلال نتائج الرصد في هذه المحطات التعرف على أي تسرب إشعاعي
قد يعبر الحدود السعودية وبالتالي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أخطاره والتعامل
معه في الوقت المناسب.
النظام العام للبيئة
تطبيق أنظمة ومقاييس بيئية للحد من الآثار الجانبية للأنشطة الصناعية
إعلان اللائحة التنفيذية لنظام البيئة قريباً
مجلس منطقة مكة يشدد على حماية البيئة ومنع التلوث
قريباً.. صدور اللوائح التنفيذية لنظام البيئة الجديد
المملكة تستضيف المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة نهاية الشهر الجاري
نظام البيئة الجديد
ربط تراخيص المباني والنشاطات التجارية بمتطلبات البيئة