جريدة عكاظ ( الاثنين - 4/9/1425هـ
) الموافق 18 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1219
الصحة تحذر من مخالفة
ضوابط زراعة الأعضاء
المصدر : ناصر الطلحي
(الرياض)
اكدت وزارة الصحة على المستشفيات الأهلية
ضرورة الالتزام باجراءات زراعة الاعضاء وفقا للضوابط المعمول بها بعد ان لاحظت قيام
بعضها باجراء زراعة كلى لبعض المرضى من غير اقاربهم في حالة توفر مبلغ مالي محدد. وقال
وكيل وزارة الصحة للشئون التنفيذية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي: نظرا لما تحمله
هذه الظاهرة من مخالفة لما ورد في دليل اجراءات زراعة الاعضاء في المملكة الصادر عن
وزارة الصحة والذي حدد اسس التبرع بالاعضاء فإنه ستحال اية مخالفة للجان المختصة بالمخالفات
بالوزارة مشيرا الى ان التبرع بالاعضاء يكون من الاقارب من الدرجة الاولى او الثانية
أو بالمصاهرة (زوج وزوجة واقاربهما) أو بالرضاعة.
وشدد على أهمية ان يكون المركز الذي سيجري عملية نقل العضو من المراكز المرخص لها من
قبل وزارة الصحة ممثلة في ادارة الرخص الطبية والصيدلية والمركز السعودي لزراعة الاعضاء.
شاناً الهجوم عليها .. الشورى يناقش: تشديد العقوبة إذا كان متعاطي المخدرات ممن يكافحها
المصدر : عكاظ (الرياض- خاص)
شنّ مجلس الشورى هجوما كاسحا على المخدرات والمؤثرات العقلية, مؤكدا أنهما (من المشكلات
الخطيرة التي تؤثر على المجتمع السعودي, وبخاصة المروجين) فيما عدّ المتعاطين (قوى
معطّلَة عن العمل والانتاج, يعيشون عالة على ذويهم وعلى المجتمع) فضلا عن أنهم (خسارة
على أنفسهم وعلى المجتمع) وذلك عندما استكمل المجلس مناقشة النظام (القانون) الجديد
لمكافحة المخدرات, أثناء جلسة أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح
بن عبدالله بن حميد).
10 سنوات سجن و50 ألف ريال عقوبة غسل الأموال
فقد طالب المجلس بمعاقبة غسل الأموال, المحصّلَة نتيجة ارتكاب أي جريمة مخدرات, بالسجن
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات, ولا تزيد على عشر سنوات, وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة
كل مرة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال, طبقا للمادة (40) من هذا النظام, التي أعطت
المحكمة -في الوقت نفسه- حق إيقاع عقوبة أشد, إذا توفرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
300 ألف ريال غرامة المؤسسات
وأوقعت المادة نفسها (40) غرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ريال, على أي شركة أو مؤسسة
أو منشأة, حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بمزاولة نشاطها, فيما طالبتْ هذه المادة
أيضا, بتطبيق أي عقوبة أشد, إذا كان الفِعْل معاقَبَا عليه بموجب هذا النظام, ونظام
آخر.
حالات تشديد العقوبة
وطبقا للمادة (41) تقرر أن يعاقب بالسجن, مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين,
كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37 و38) من هذا النظام,
وكان ذلك بقصد تعاطي المخدرات, أو الاستعمال الشخصي, في غير الأحوال المصرح بها نظاماً,
على أن تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المتعاطي, من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية, أو الرقابة
على حيازتها, أو تداولها, أو الذين لهم صلة بأي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب- إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي, أو استعملها, أو كان تحت تأثيرها أثناء
أداء عمله.
سقوط الدعوى بشروط
وقررت المادة (42) أن لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال, أو إدمان المخدرات أو
المؤثرات العقلية, بحق مرتكب أحد الأفعال, إذا تقدم بنفسه, أو أحد أصوله أو فروعه,
أو زوجه, أو أحد أقاربه طالبا علاجه. واشترطت هذه المادة: تسليم ما بحوزة المتعاطي
أو المدمن -إن وُجِدَت- أو الإرشاد إلى مكانها.
حالات حفظ التحقيق
وأجازت المادة (42) حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة في المرة الأولى,
إذا تحققت الاعتبارات التالية:
أ- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.
ب- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية, تستدعي النظر شرعا.
ج- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري, نتج عنه وفيات, ورتّب في ذمته
حقوقا خاصة.
د- ألاّ يكون قدر صدر من المُتّهَم عند ضبطه, أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسُلْطة القبض
أو الغير.
المصحة بدلا من العقوبة
وأجازت المادة (43) -بدلا من ايقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات
العقلية- ايداعه في احدى المصحات المتخصصة لهذا الغرض, على أنْ تحدد اللائحة, الحالات
التي يجوز فيها الأمر بايداع المدمن المصحة, والجهة التي تأمر بايداعه, وشروط الافراج
عنه.
لجنة للادمان
ودعت المادة (44) إلى تشكيل لجنة -بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرالصحة- تسمى
(لجنة النظر في حالات الادمان) وستحدد اللائحة مهامها, واختصاصاتها, وعضويتها, واجراءات
سير العمل فيها.
بيع الأعضاء البشرية
برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها
ندوة عن مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية
المملكة تطالب بوضع بروتوكول جديد يمنع ويعاقب الاتجار بالأعضاء البشرية
إثبات موافقة التبرع بالأعضاء على بطاقات الأحوال
ورخص السير