محكم سعودي يطالب بإيجاد صيغة موحدة لعقد واضح للمساهمات العقارية يعكس حقوق الطرفين

جريدة الشرق الأوسط السبت 1425-08-18هـ الموافق 2004-10-02م العدد 9440

محكم سعودي يطالب بإيجاد صيغة موحدة لعقد واضح للمساهمات العقارية يعكس حقوق الطرفين

الرياض: إسماعيل محمد علي
طالب محكم وخبير سعودي في مجال المساهمات العقارية، بوجود صيغة موحدة لعقد واضح ومتوازن للمساهمات العقارية في السعودية يعكس حقوق الطرفين (المالك والمساهم)، بناء على الأنظمة والاعتبارات القضائية المعتمدة في البلاد. وأكد المهندس مذكر بن دغش القحطاني عضو مجلس التحكيم في الهيئة السعودية للمهندسين في ورقة عمل بعنوان «الجوانب الفنية والتسويقية في المساهمات العقارية»، قدمها أخيرا في ندوة المساهمات العقارية التي نظمتها غرفة تجارة الرياض، أن وجود هذه الصيغة يكفل حقوق الأطراف في المساهمة، كما يخفف من وجود الإشكاليات القضائية التي تنتج عن الصيغ غير الواضحة وغير المتوازنة. منوها إلى أن الصيغة يمكن أن لا تكون إلزامية وإنما تكون معيارا لمن يريد أن يضفي على مساهمته نوعا من الاطمئنان، وهو ما قد يزيد من الإقبال على المساهمة من قبل المساهمين. ودعا القحطاني إلى إنشاء مدن إسكانية شاملة وكاملة في البلاد تقوم بحل مشكلة الإسكان الذي تعاني منه مختلف المناطق وتواجهه يوما بعد يوم، مؤكدا أن هذا الاتجاه يدعم خطة الحكومة في توفير مساكن قليلة التكلفة للمواطن بشكل ميسر، كما يساعد في نفس الوقت على القضاء على المشاكل الاجتماعية والأمنية التي تواجهها الأحياء السكنية التي تكون في غالب الأمر متفرقة، إلى جانب ذلك فإنه يشكل حجر الزاوية في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير وظائف، وفرص عملية لأكبر قدر ممكن للشباب المتطلع إلى تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية خصوصا الحصول على سكن مناسب. وأشار القحطاني إلى أن بعض العقود المتداولة في بعض المساهمات التي يقوم بتوقيعها المساهم مع المطور أو المالك لا توضع الصفة القانونية للمساهم، متسائلا، هل هو مساهم فعلا في الأرض وبالتالي يلزم معرفته المسبقة بسعر شراء الأرض؟ أم هو مشتر من المالك فقط وبالتالي لا يطلق عليها مساهمة أصلا. كما طالب القحطاني المستثمرين السعوديين في هذا المجال بأن يكونوا على درجة من الوعي والخبرة في ما يتعلق بفحص الصك الشرعي للأرض المشتراة، وذلك من منطلق أن الصكوك تختلف وتتنوع وتتشابه إلى درجة احتياج بعضها إلى خبراء لدراسة الصك وفحصه وتحديد مساره والجهة التي أصدرته والتأكد من ملكيته وعدم تداخل الملكية مع الغير. موضحا أن هذه الخطوة يجهلها كثير من المساهمين، بل أن بعض المساهمين ينخدع بصك دعوى (مشابه في الشكل لصك الملكية) لا ينتهي بتملك الأرض بل ينتهي بخصومة بين الطرفين عل الأرض.
يذكر أن إحصاءات رسمية في السعودية أشارت إلى تراجع قيمة المساهمات العقارية المطروحة من قبل المستثمرين السعوديين في المدن السعودية لهذا العام بنسبة تصل إلى أكثر من 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت مساهمات العام الحالي بنحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بينما بلغت مساهمات العام الماضي حدود 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

نظام جديد للمكاتب والمساهمات العقارية قريبا
(الشورى) يدرس ضوابط جديدة لتنظيم المساهمات العقارية
ضوابط جديدة لطرح المساهمات العقارية في السعودية الرياض
اللجنة العقارية ترفع لائحة المساهمات المقترحة للجهات المعنية
نشر قائمة المساهمات العقارية المرخصة