منذ ساعات

الملف الصحفي

حقوق الإنسان السعودية تخاطب 50 جهة رسمية

جريدة الوطن السبت 1425-08-04هـ الموافق 2004-09-18م العدد1450 السنة الرابعة

الوطن تنفرد بنشر أول تقرير تصدره الجمعية
حقوق الإنسان السعودية تخاطب 50 جهة رسمية للاستفسار عن اتهامات تضمنتها 322 قضية مختلفة
الجمعية تتلقى حوالي 30 مكالمة يومياً لطلب المشورة أو عرض قضية

جدة: فايز المالكي
كشف تقرير للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تلقي الجمعية 322 قضية، منها 70 قضية تدخل الأجهزة الحكومية طرفا فيها. كما تضمنت قضايا عمالية وإدارية وأخرى متعلقة بالجنسية وقضايا جنائية ومالية وأسرية وخلافه. وأوضح التقرير أن لجنة الرصد والمتابعة صنفت كافة القضايا التي تلقتها الجمعية حسب أنواعها إلى: عمالية, وإدارية, ومتعلقة بالجنسية,وجنائية,ومالية,والسجناء, والأسرة,وقضايا عدم الاختصاص (ليست من اختصاص الجمعية).. إضافة إلى عدد كبير من الشكاوى الشفوية التي تتم معالجتها في الحال من قبل المستشارين القانونيين، إما بتقديم مشورة أو بيان عدم اختصاص الجمعية لتبني مثل هذه الشكاوى وتحديد الجهة المختصة.
وأشار التقرير إلى قيام الجمعية بمخاطبة 50 جهة رسمية على كافة المستويات، للاستفسار عن بعض الاتهامات التي وردت في هذه القضايا. وأوضح التقرير أن لجنة الرصد والمتابعة تتولى من خلال المستشارين القانونيين وسكرتارية الجمعية متابعة هذه القضايا مع الجهات المختصة, ومن ضمن الجهات التي تمت مخاطبته:
إمارات بعض المناطق، ووزراء ومساعدو ووكلاء وزرات، فضلا عن مديري عموم في المباحث والشؤون الصحية، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ومحافظ مؤسسة النقد ومدير سجن الحائر، ورئيس اللجنة المركزية لحفائظ النفوس.
ووفقا لتقرير الجمعية، فإن معدل المكالمات الهاتفية المستقبلة يوميا يتراوح بين 25و 30 مكالمة للاستفسار أو طلب المشورة والتوجيه أو عرض قضية ما. ويتم ذلك في الفترة الأولى من العمل الممتدة من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهر.
وأشار التقرير إلى أن القضايا الإدارية تصدرت إجمالي عدد القضايا التي تلقتها الجمعية بنسبة 32%, تليها قضايا السجناء غير الجنائيين بنسبة 23%, والقضايا العمالية بنسبة 16.1%, والمالية والجنسية بواقع 8% لكل منهما, والجنائية وقضايا الأسرة بواقع 6% لكل منهما, بينما شكلت قضايا عدم الاختصاص 5% من إجمالي عدد القضايا التي تلقتها الجمعية.
وصنف التقرير عدد قضايا السجناء التي تبلغ 70 قضية, إلى 32 قضية غير جنائية, و 6 قضايا جنائية, و 6 مالية, و 26 تحت مسمى قضايا مختلفة.
وأكد التقرير أن القضايا التي لا تدخل في نطاق اختصاص الجمعية يتم إخبار المتقدم بذلك وتحفظ, مشيرا إلى أنه من الملائم مستقبلا إحالة بعض هذه القضايا للجهات المختصة بخطاب يوضح عدم اختصاص الجمعية ويدعو إلى مساعدة المتقدم في إطار حرص الجمعية على تقديم المساعدة قدر الإمكان.
وأشار التقرير إلى كيفية تعامل الجمعية مع القضايا المعروضة عليها والتي تبدأ باستقبال الشكاوى.. إما عن طريق الهاتف أو البريد أو الفاكس أو الحضور شخصيا إلى مقر الجمعية, حيث يتم استقبال المكالمات، ويقوم المتظلم بعرض شكواه على الموظف المسؤول, والذي يقوم بتسجيل الملاحظات الهامة مثل الاسم ورقم هاتف المتصل وطبيعة الشكوى ونوعها، ويوجه المتصل بعد ذلك بأن يقوم بإرسال أوراق القضية للجمعية، إما بالفاكس أو بالبريد.
وأضاف التقرير أنه عند الحضور شخصيا إلى مقر الجمعية يعطى الشاكي استمارة يقوم بتعبئتها أو يقوم الموظف المسؤول بتعبئتها نيابة عنه, وتحوي الاستمارة بعض المعلومات الضرورية ليتم إرفاقها مع ملف القضية.
ويتم بعد تلقي القضية واستلامها وضع رقم تسلسلي عليها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة, ثم يقوم الباحث القانوني بقراءة القضية قراءة أولية وتسجيل الملاحظات عليها، ليتم بعد ذلك عرضها على المستشار القانوني والذي يقوم بدوره بتفحص أوراق القضية ثم يأمر بالتوجيه المناسب، إما بالاتصال على مقدم الشكوى وإعطائه المشورة أو التوجيه بعرضها على لجنة الرصد والمتابعة ثم متابعة القضية بعد ذلك مع هذه الجهات المعنية بالاتصال والاستفسار. ويقوم بذلك الباحث القانوني أو سكرتير الجمعية.
يذكر أن الجمعية تأسست في 9 مارس 2004م، الموافق 18 محرم 1425هـ، ويرأسها الدكتور عبدالله بن صالح العبيد.



حقوق الإنسان
توجّه لتدريس حقوق الإنسان في الجامعات السعودية
كلمة المليك ترجمة لاهتمام المملكة بحقوق الانسان.. ولجان للرصد والاسرة لتفعيل آليات الجمعية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حقوق الانسان) تناقش آليات الشكاوى وتوسيع العضوية
ضمان استقلالية جمعية حقوق الإنسان
إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وثبة إضافية سعودية ضد الظلم والتعسف
أول جمعية سعودية لحقوق الإنسان تتهيأ للانطلاق
أعضاء جمعية حقوق الإنسان الأهلية يعرضون مسودة النظام الأساسي للجمعية على ولي العهد الأسبوع المقبل
جمعية حقوق الإنسان السعودية ترفع إلتماساً للترخيص لها بمزاولة نشاطها
جمعية حقوق الإنسان ينبغي أن تحظى بالاستقلالية التامة والنزاهة المطلقة