منذ ساعات

الملف الصحفي

نظام الاستثمار التعديني الجديد يسرِّع إصدار التراخيص

جريدة الوطن الثلاثاء 1425-07-29هـ الموافق 2004-09-14م العدد1446 السنة الرابعة

يتضمن إعفاءات من الرسوم الجمركية وتبسيطاً للإجراءات
النعيمي: نظام الاستثمار التعديني الجديد يسرِّع إصدار التراخيص

الرياض: الوطن
قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي إن نظام الاستثمار التعديني الذي أقره مجلس الوزراء أمس يعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الرخص التعدينية.
وأضاف النعيمي أن النظام الجديد جرى إعداده ضمن السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ويهدف إلى استغلال موارد المملكة بشكل أمثل وسيكون له أثر إيجابي على نمو صناعة التعدين في السعودية.
وقال إن النظام قد صدر نتيجة عمل استمر لأكثر من ثلاث سنوات تم خلالها استعراض مشاكل التعدين في المملكة والفرص المتاحة من استغلال الثروات المعدنية كما تم الاطلاع على أنظمة وتجارب العديد من الدول التي تملك صناعات تعدينية متقدمة وقد استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بمرئيات ومساهمات الأجهزة الحكومية والقطاع السعودي الخاص المستثمر والمستفيد من الثروات المعدنية وكذلك بالخبرات العالمية.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح النظام إدخال مبدأ منح الرخصة للمتقدم الأول في حالة تساوي المزايا والشروط المقدمة من طالبي الرخصة على ذات المنطقة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للحصول على رخص الاستطلاع والكشف وذلك لفسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين، بينما اشترط النظام أن تتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والمقدرة المالية وذلك لحماية الثروات المعدنية من التبذير وإساءة الاستغلال.
وأجاز النظام للمستثمر الحصول على أي عدد من الرخص، وأن ينقب عن جميع المعادن في منطقة الرخصة، وأكد على أن الرخصة لا تعطي حاملها الحق في تمليك أي جزء من الأرض محل الرخصة.
ويؤكد النظام على أنه لا يجوز رفض طلب الحصول على الرخصة أو عدم تجديدها إلا لمبررات وأسباب مكتوبة.
كما يضمن معاملة جميع المستثمرين معاملة متساوية وعادلة.
وتحديد فترات زمنية لإتمام الإجراءات المطلوبة في النظام لضمان المصلحة العامة ومصلحة المستثمر.
وبالنسبة للمزايا المالية لصالح المستثمر فقد تضمن النظام مبدأ إعفاء المعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم الجمركية وبما أن جميع الثروات ملك للدولة، فإن الدولة ستحصل من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل على مقابل مالي نسبته 25% من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. وتحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى، كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفي الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار.
بالإضافة إلى إمكانية حصول المستثمر على أكثر من رخصة واحدة لمنجم صغير.

نظام التعدين 
مجلس الشورى يقر تعديل 9 مواد في نظام الاستثمار التعديني
مجلس الشورى السعودي يناقش مع المستثمرين إستراتيجية التعدين