لجنة فنية تقر بنود نظام التأمين الخليجي الموحد

الرياض: فياض العنزي
أقرت اللجنة الفنية الخليجية الخاصة بتوحيد الأنظمة المعمول بها حالياً في مجال التأمين التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، نظام التأمين الخليجي الموحد.
وتعتزم اللجنة رفع النظام الجديد خلال الشهر المقبل لوزراء التجارة في دول المجلس لإقرار النظام، فيما سيرفع بعد إقراره من وزراء التجارة لإقراره من وزراء المالية.
وأوضح مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي للوطن أن النظام سيُرفع لقمة مجلس دول التعاون في حال إقراره من كافة الدول الأعضاء, مشيرا إلى أن النظام الموحد للتأمين سيصبح إلزاميا عند إقراره من القمة، وسيعطي شركات التأمين الخليجي حق المعاملة الوطنية قي جميع الدول الأعضاء.
وبين أن النظام سيعفي مواطني دول المجلس والمقيمين بشكل رسمي من دفع رسوم التأمين عند عبورهم للدول الأعضاء، والاكتفاء بوثيقة التأمين الأصلية التي حصل عليها في بلاده.
وتتضمن بنود نظام التأمين الخليجي الموحد إتاحة الفرصة لشركات التأمين الخليجية ممارسة نشاطها التجاري في جميع الدول الأعضاء.
وكانت هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية قد أجرت في وقت سابق اتصالات مع الأمانة العامة لدول الخليج العربي لإقرار مشروع توحيد التأمين الإلزامي للسيارات بين دول المجلس، والذي يتضمن قبول وثائق التأمين التي تصدرها الشركات الخليجية في الدول الأعضاء، بحيث يتم قبول تلك الوثائق خليجياً، وإعفاء المسافرين من دفع رسوم التأمين مرة أخرى عند التنقل بين تلك الدول.

أجهزة مجلس التعاون
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
لقاء خليجي بالرياض لتوحيد أنظمة التأمين