عوائق مالية وتنظيمية تعطل تفعيل قرار إعفاء العاملات في القطاع الصحي من ساعات العمل الزائدة

جريدة الاقتصادية،العدد (3960) السبت 28 جمادى الآخرة 1425هـ،

أبرزها أجور البديلات وتراجع المستفيدات بسبب ارتفاع نسبة الحسم
عوائق مالية وتنظيمية تعطل تفعيل قرار إعفاء العاملات في القطاع الصحي من ساعات العمل الزائدة
مدير عام الميزانية في وزارة الصحة: هذا قرار اجتماعي يدعو إلى ترغيب المواطنات العمل في المجال الصحي
المشرف على إدارة الإحصاء: 33 طبيبة وصيدلانية و 1412 فنية استفدن من القرار وهذا دون المأمول

حسن الكيادي - من الرياض،
طالب العديد من الموظفات السعوديات المشمولات بالكادر الصحي من طبيبات وصيدلانيات وممرضات وفنيات بتفعيل تطبيق قرار الخدمة المدنية الذي ينص على إمكانية إعفائهن من ساعات العمل الزائدة على الدوام الرسمي للدولة البالغة 155 ساعة شهرياً إلى جانب ساعات المناوبة مقابل تنازلهن عن بدل التفرغ الشامل.
ويحق للعاملات في القطاع الصحي في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى التابعة لكل من القوات المسلحة، الحرس الوطني، وقوى الأمن الاستفادة من هذا القرار إلا أن أسباباً تنظيمية تعون تفعيل ذلك.
وينص القرار على حسم بدل فرق ساعات العمل حسبما هو محدد في جدول البدلات الملحق بلائحة الوظائف الصحية بشرط التفرغ للعمل وعدم استغلال القرار لمصالح شخصية كفتح عيادة خاصة أو العمل لدى الغير من مؤسسات أو أفراد
عوائق مالية
وفي هذا الإطار أوضحت لـ(المرأة العاملة، مصادر في وزارة الصحة أن قرار وزارة الخدمة المدنية يخدم شريحة من العاملات في الميدان الصحي خاصة اللاتي ارتبطن بروابط أسرية إلا أن هناك بعض العوائق المالية والفنية، التي قللت من شمولية هذا القرار لجميع الراغبات في الإعفاء وخاصة في فئة الممرضات، حيث إن بدل التفرغ لهذه الفئة من الكادر الصحي 20 في المائة من الراتب بما يعادل 600 ريال تقريباً، وحيث إن قرار الخدمة المدنية ينص على أن يتم التعاقد مع بديلة تقوم بسد النقص فإن هذه البديلة المتعاقدة لا يمكن أن تعمل بأقل من 1600 ريال وبالتالي سوف يسبب عجزاً كبيراً في ميزانية الوزارة، مما يدعو إلى أن يكون بدل التفرغ لثلاث ممرضات تقريباً كافياً لجلب متعاقدة واحدة وهذا من المستحيل إذا علمنا أن كل واحدة تعمل في منطقة أو في عدة مستشفيات من منطقة واحدة، حيث لا تستطيع تلك المتعاقدة سد هذا النقص.
رفض المتعاقدة
وأبان المصدر أن العائق الآخر يكمن في أن كثيراً من المتعاقدات البديلات للمستفيدات من القرار يرفضن العمل بسبب تدني الأجر مقابل ما تأخذه نظيراتهن من المتعاقدات الرسميات، حيث إن المتعاقدات على نظام الخدمة المدنية سواء من الجنسية الفلبينية أو الهندية أو غيرها من الجنسيات تبلغ رواتبهن ما يقارب 2500 ريال فتأتي المتعاقدة الأخرى البديلة وتجد نفسها تعمل العمل نفسه وتحمل المؤهل نفسه الذي تحمله زميلتها وبأجر لا يتجاوز 1600 ريال مما يجعلها ترفض العمل وتفضل العودة إلى بلادها أو رفع أجرها مساواةً بزميلتها مما يدعو الوزارة إما لقبول طلب هذه المتعاقدة أو رفضه وبالتالي يحدث مزيد من النقص في هذه الوظائف الصحية.
القرار ما زال جارياً.
من جانبه أوضح محمد بن عبد الله السبيعي مدير عام الميزانية في وزارة الصحة أن هذا القرار طبقته وزارة الصحة منذ ما يقارب ثلاث أو أربع سنوات وما زال جارياً العمل بموجبه في مختلف مديريات الشؤون الصحية، مشيراً إلى أن القرار في الأصل تجريبي، حيث نصت المادة الثالثة من قرار الخدمة المدنية أن تقوم وزارات الصحة، المالية، الخدمة المدنية بدراسة نتائج تطبيق هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل به وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية متضمنة التوجيه باستمرار تطبيقه أو تعديله أو وقف العمل به.
المستفيدات
وتشير إحصائيات
وزارة الصحة لعام 1423هـ بحسب جمال بن محمد الرجراجي المشرف العام على إدارات الإحصاء إلى أن عدد المشمولات بالقرار منذ إصداره وحتى الآن لا يصل إلى المأمول منه، حيث لا يتجاوز عدد الطبيبات والصيدلانيات اللاتي شملهن هذا النظام 33 طبيبة وصيدلانية في مناطق الرياض وجدة الشرقية تم تعويضهن بالتعاقد مع 22 طبيبة وصيدلانية، بينما بلغ عدد الفنيات المشمولات بهذا القرار 1412 فنية في جميع مناطق المملكة تم تعويضهن بـ760 متعاقدة للعمل في المستشفيات التي تعمل فيها هؤلاء المتفرغات لسد احتياج المرافق الصحية.
عوائق أخرى
وأشار السبيعي إلى أن هناك عوائق من جانب النساء العاملات في المجال الصحي تمثلت في تراجع بعض الممرضات والطبيبات عن استمرارهن في قبول شروط القرار المتمثلة في التنازل عن بدل التفرغ ولمدة عام مع إيجاد البديلة، حيث تطالب الموظفة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر على أقصى تقدير بالعودة إلى عملها السابق واسترداد المبلغ المخصص لعدم التفرغ المسحوب منها بعد التعاقد مع بديلة أخرى وخاصة الطبيبات، حيث إن بدل تفرغهن يبلغ 70 في المائة من الراتب مما يجعل الوزارة في وضح محرج معهن رغم موافقتهن منذ البداية على الشروط كاملة، لافتاً إلى أن قرار الخدمة المدنية بنص أيضاً في مادته الثانية على أن تقوم وزارات الصحة، والمالية والخدمة المدنية بمعالجة نقص القوى العاملة الصحية، الذي قد يحصل نتيجة هذا القرار بالطرق المناسبة على ألا تتجاوز التكلفة مقدار ما توفره الوزارة من بدل التفرغ وبدل فرق ساعات العمل المتنازل عنها.
الأولوية لمن؟
وعن تطبيق هذا القرار في المستشفيات الأهلية بيَّن السبيعي أن القرار يختص بالعاملات السعوديات على الكادر الصحي في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى فقط مشيراً إلى أنه لا يوجد تمييز في تطبيق هذا القرار على مختلف العاملات، لافتاً إلى أن للظروف الأسرية الخاصة والصعبة أولوية في الاستفادة من هذا القرار لأنه في الأول والأخير هو قرار اجتماعي يدعو إلى تقوية الروابط الاجتماعية ولترغيب المزيد من المواطنات لخوض غمار العمل في المجال الصحي لسد نقص الكوادر البشرية في هذا المجال وبالتالي الاستغناء عن التعاقد مع أجنبيات.
شرط الإعفاء
وأفاد مدير عام الميزانية أن تعميم الوزارة المبلغ لكافة المديريات لا يسمح بإعفاء الطبيبة أو الصيدلانية أو الفنية من ساعات العمل الزائدة على الدوام الرسمي إلا بعد وصول البديلة عنها من المتعاقدات وإحلالها مكانها، كما يتم إعفاء الإحصائية الاجتماعية من ساعات العمل بعد التعاقد مع مواطنة سعودية ممن تقبل بفرق الراتب المستقطع من راتب الإخصائية الاجتماعية المتاح وذلك معالجة لنقص القوى العامة الصحية الذي قد ينتج من إخلاء وظيفة إحدى الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف الصحية الراغبات في تخفيض ساعات الدوام.
الطبيبات الأعلى
يذكر أن الطبيبات هن الأعلى في البدلات المخصصة للمشمولات بلائحة الوظائف الصحية، حيث يراوح بدل التفرغ للطبيبات الاستشاريات والإخصائيات من 40 في المائة للمستوى السابع حتى 70 في المائة للمستوى الأول، ويراوح بدل التفرغ للصيدليات من 20 في المائة للمستوى السابع وحتى 45 في المائة للمستوى الأول، بينما يبلغ بدل التفرغ للإخصائيات الاجتماعيات والفنيات والمساعدات الصحيات (أ و ب) 20 في المائة لكافة المستويات من السابع وحتى الأول.

نظام العمل والعمال
عمل المرأة أصبح ضرورة والحاجة ماسة لمراجعة الأنظمة
الانتهاء من تحديد ملامح أول لجنة عليا لتدريب وتوظيف النساء في السعودية
نقاشات ساخنة في مجلس الشورى لأحكام تشغيل النساء في السعودية
الشورى يدعو رجال الأعمال للإجابة عن أسئلة تختص بتشغيل النساء والأحداث
شرط موافقة ولي أمر المرأة على العمل يسري على الحالات الخاصة
التعتيم على أنظمة عمل المرآة يقود إلى انخفاض التوظيف