آلية جديدة للإستثمار في القطاع الصحي

جريدة اليوم الثلاثاء 1425-06-24 هـ الموافق 2004-08-10 م العدد 11379 السنة الأربعون

بخصوص الملكية ومشاركة الطبيب السعودي.. مستثمرون لـ اليوم:
آلية جديدة للإستثمار في القطاع الصحي

الدمام - سلمان العيد
دعا مستثمرون محليون في القطاع الصحي الى وضع آلية بديلة عن مشاركة الطبيب السعودي في ملكية المنشآت الصحية، تحقق الاهداف التي تتطلع لها وزارة الصحة في تحسين الخدمات في المؤسسات الاهلية الصحية.
وقال هؤلاء ان اشتراط مشاركة طبيب سعودي متفرغ في ملكية المنشآت الصحية تبدو غير مجدية، في تحسين الخدمة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصحية القديمة، التي مر على تأسيسها عشرون عاما او اكثر، او التي تكلف ملاكها التكاليف الكثيرة في التأسيس والتطوير، فمن غير المنطقي ان يشترط ايجاد شريك جديد للمالك، بينما يمكن تطبيق هذا الشرط على المنشآت الجديدة التي تم انشاؤها حديثا.
واضافوا إن هناك آليات اخرى لاحراز مشاركة الطبيب السعودي في المنشآت الصحية الاهلية ، وادارتها ، ليس بالضرورة ان تكون على صيغة الملكية، فليس كل طبيب يرغب في الاستثمار والبحث عن الربحية، كما ان عدد الاطباء السعوديين قليل، ومعظمهم يرغب في العمل في المراكز الصحية الحكومية، وقلما يسعون او يتطلعون للاستثمار الخاص، فضلا عن المشاركة مع رجل اعمال آخر في منشأة صحية واحدة. ومن الآليات المقترحة ـ حسب المستثمرين في القطاع الصحي ـ هو ان يوفر كل مركز صحي مستشارا سعوديا، لاعلى سبيل التفرغ بالضرورة، حيث يصعب تفريغ مستشار من قبل المنشأة، فصلا عن ان كل منشأة تعين مديرا طبيا توكل اليه المسائل الطبية، وتطويرها وحل الاشكالات ان وجدت. واقترح المستثمرون انفسهم فكرة ان يكون الطبيب السعودي المقترح، احد اعضاء مجلس ادارة المنشآة الصحية، ولا يمنع ان يكون موظفا حكوميا في منشأة اخرى ، حيث يساهم في تطوير وتحسين خدمات المنشأة، فهذا اقتراح يبدو وجيها واكثر ملاءمة مع ظروف المنشآت الصحية الاهلية . وقال سعود المدعج (عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية) ان فرض شراكة طبيب سعودي في تملك المنشأة الصحية الاهلية يبدو غير منطقي بالنسبة للمؤسسات القديمة القائمة، ولكن يمكن ان يضاف هذا الامر كشرط لترخيص اي مؤسسة جديدة، هذا فضلا عن ان فكرة شراكة الطبيب السعودي قد لا تضمن تحسين الخدمة، ولكن يمكن ايجاد آلية اخرى لاحراز هذه المشاركة عن طريق تأسيس مجلس ادارة لكل منشأة يكون احد اعضائها طبيبا سعوديا، ليس بالضرورة ان يكون متفرغا، اذا لا يمنع ان يكون مرتبطا بنشاطه اليومي في الحكومة او اي مجال آخر. وقال د. توفيق الدايل (عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية) ان شرط الملكية بالنسبة لمشاركة الطبيب السعودي في المنشآت الاهلية جاء لغرض استمرار المراقبة لمسألة الجودة في المنشآت، والفكرة جيدة. ولكن اذا كانت غير ملائمة للمؤسسات الاهلية فإن الاقتراح البديل ينبغي ان يكون البديل يوفر الشرط الاساسي وهو تطوير الخدمة باستمرار، كي يضمن حق المستثمر وحق المستفيد وهو مستقبل الخدمة، بالتالي فإن المناط في الامر هو الخدمة المتطورة.

نظام المؤسسات الصحية الخاصة 
الصحة تشترط إشراك طبيب سعودي في ملكية المؤسسات الصحية
مستثمرون يطالبون بإلغاء قرار مشاركة طبيب في ملكية المستوصفات والعيادات الخاصة
وقف تراخيص العيادات الخاصة الأجنبية وقصرها على الأطباء السعوديين
موافقة المقام السامي شرط لتملك عضو "الشورى" للمنشأة الطبية
التعديل الثالث لنظام المؤسسات الطبية الأهلية يحمي المواطنين من الاستغلال وسوء التطبيق