جريدة الوطن ( الخميس - 27/5/1425هـ ) الموافق 15 / يوليو/ 2004 - العدد 138
تشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري
الشورى يدعو للإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان
إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص
الرياض: واس
ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول مشكلة الإسكان.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن المجلس توصل إلى قرارات تتكون من 9 بنود رئيسية يحتوي كل بند على عدد من الأهداف والتي يسعى كل منها إلى تحقيق الاستراتيجية السكانية جاءت على النحو التالي:
أولا: الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة (التفصيلية) للإسكان ضمن الجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها, وقد صوت على القرار 81 عضوا.
ثانيا: إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية التالية اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المدى القصير والبعيد من خلال:
- نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف.
- تشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري.
- تشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
- نظام الرهن العقاري لتنظيم إجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة.
- نظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض للتجارة.
- تحديث وتطوير نظام صندوق التنمية العقاري ودعمه مع إيجاد آلية في تحصيل القروض.
- وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين ال مالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين. وقد صوت على هذا القرار 80 عضوا.
ثالثا: تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال:
1- إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ /9 7 / 1407 هـ.
2- تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص.
3- إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
4- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير الخدمات والمرافق العامة في المخططات غير المخدومه وضمان مر دود مناسب لهذه الاستثمارات.
5- وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية. وصوت على هذا القرار 82 عضوا.
رابعا: تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال السياسات التالية :
1- تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة, والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها.
2 - تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وإنشاء المساكن.
3- تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة. وصوت ع لى هذا القرار 82 عضوا.
خامسا: العمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين من خلال :
1- وضع تصاميم ومواصفات للمسكن الاقتصادي قليل التكلفة.
2- اعتماد بدائل مختلفة لمواد البناء المناسبة قليلة التكلفة والتركيز على مواد البناء المحلية.
3- تشجيع تملك الشقق السكنية.
4- تطبيق الهندسة القيمية في مشروعات الإسكان المختلفة.
5- الاهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بإنشاء المسكن الاقتصادي والمواد
والمواصفات وخلافها.
6- تحديث وتطوير أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية وتقسيمات الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض.
ووافق على هذا القرار 81 عضوا.
سادسا: تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال السياسات التالية:
1- تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
2- المضي قدما في معالجة مشكلة الفقر واستكمال إعداد الاستراتيجية الشاملة للقضاء على ظاهرة الفقر.
3- ربط استراتيجية الإسكان بخطة التنمية الثامنة الجاري إعدادها 1425/1430 هـ.
4- ربط استراتيجية الإسكان بنتائج التعداد السكاني.
5-زيادة منح الأراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكسة لها.
وحاز القرار على 88 صوتا.
سابعا : تشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإسكان وبصورة دورية ونشر النتائج للجميع.
وصوت على ذلك القرار 86 عضوا.
ثامنا: وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار.
حيث حاز هذا القرار أيضا على 86 صوتا.
تاسعا: إنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بما يلي:
أ- إنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية.
ب- استحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته.
ج- ربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها.
د- الاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا. حيث حاز هذا القرار على 78 صوتا.
واختتم الأمين العام تصريحه مشيراً إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة قبل بدء أعضاء المجلس لإجازتهم السنوية التي ستبدأ في 3 جمادى الثانية.
وكان المجلس قد أنهى أمس التصويت على توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ظاهرة العنف.
نظام مجلس الشورى
نظام صندوق التنمية العقارية
نظام جباية الزكاة
الرهن العقاري
تأثيرات الرهن العقاري تفرض التسهيلات المصرفية وترفع الإقراض إلى 500 مليار ريال