أكاديميان يطالبان إعطاء المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية

جريدة الوطن الاثنين 24 جمادى الاولى 1425هـ الموافق 12 يوليو 2004 العدد 1382 السنة الرابعة

توقعات بانتخاب أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى مستقبلا
أكاديميان يطالبان إعطاء المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية

الرياض: عبدالعزيز الشمري
طالب أكاديميان سعوديان إعطاء المرأة السعودية حق الترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل، مشيرين إلى أن الانتخابات البلدية هي خطوة أولى لتشمل في المستقبل انتخاب أعضاء مجالس المناطق وأعضاء مجلس الشورى .
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد أنه من المفروض أن تعطى المرأة حق التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرا إلى إمكانية وضع مراكز للانتخاب في المدارس الكبرى للبنات في المناطق .
وأوضح الدكتور العناد لـالوطن أن الانتخابات البلدية التي ستجرى في سبتمبر المقبل خطوة رائدة في طريق الإصلاح التي تعيشه المملكة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وهي خطوة ضرورية ومهمة للغاية لأنها بدأت بالمستوى البلدي وهي بمثابة اختبار لمدى استعداد المواطن والمواطنة السعودية لتقبل فكرة الانتخابات والترشيح والتعامل معها، مؤكدا أن نجاح هذه التجربة سيفضي إلى تجارب أخرى وإصلاحات في نفس الخط وعلى مستويات تشريعية أعلى من المجالس البلدية، وستتيح هذه الفرصة مشاركة إيجابية للمواطن السعودي في اتخاذ القرار على المستوى البلدي الذي يتعامل مع المتغيرات والهموم اليومية التي يعيشها المواطن في مدينته، ومن الحكمة العمل بنصف الأعضاء انتخابا خاصة وأنها تجربة أولية ويجب أن يكون دخولنا لهذا المجال بالتدريج بحيث يتمكن المواطنون من استيعاب التجربة بالشكل الصحيح وللتأكد من مدى نجاحها، وإذا نجحت ستتحول الانتخابات بالكامل وأيضا نجاح التجربة ربما يؤدي إلى تعميم ظاهرة الانتخاب والترشيح ونقلها إلى مجالس المناطق أولا ثم مجلس الشورى .
وحول أولوية بدء الانتخابات في مجلس الشورى أكد العناد أن الأفضلية في التدرج بتطبيق مبادئ الانتخابات، لأن المجتمع السعودي لم يتعود عليها، ومن الأفضل البدء من القاعدة وليس من القمة، وأضاف إن صلحت هذه التجربة على المستوى البلدي أجزم أنها ستنتقل إلى مستويات أعلى كمجلس الشورى، والأخطاء التي يمكن أن تحدث في الانتخابات البلدية لن تكون مكلفة كثيرا للمجتمع وللتجربة الانتخابية في السعودية في حين لو بدأت الانتخابات في مجلس الشورى فإن الأخطاء ستكون تكاليفها عالية وربما أخرت التقدم في مجال الانتخابات ومشاركة المواطن في صنع القرار .
وفيما يتعلق بانتعاش الحملات الإعلامية ودور العلاقات العامة للمساهمة في عملية الانتخابات أوضح الدكتور العناد أن فكرة الانتخاب والحملات الانتخابية ستفتح مجالا واسعا للمختصين في الإعلام والعلاقات العامة في إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين، وسيحتاج المرشحون إلى حملات تعريفية بمواقفهم وآرائهم حول القضايا التي تهم الناس للفوز بأصوات الناخبين، ووعي المواطن يجب أن يبنى على أساس برنامج المرشح، وماذا سيقدم لخدمة المواطنين في المنطقة التي رشح فيها وألا يبنى القرار الانتخابي على اعتبارات أخرى قد لا تكون منطقية كالاعتبارات القبلية أو الاجتماعية الأخرى، والإعلام يسهم في توعية الناس وزيادة مشاركتهم في العملية الانتخابية وكلما زادت نسبة المشاركين في الاقتراع دل ذلك على تفاعل المواطن ونجاح العملية الانتخابية .
وحول زيادة الولاء والمواطنة إثر المشاركة في صنع القرار أشار الدكتور العناد إلى أنه كلما زادت مشاركة المواطن والمواطنة في صنع القرار بطرق مباشرة أو غير مباشرة ارتفع ولاؤه ومواطنته وأحس بقيمته في البلد الذي يشارك في صناعة القرار فيه، موضحا أن المشاركة غير المباشرة تتمثل في انتخاب ممثلين يتبنون وجهات نظر الناخبين وينقلونها لأصحاب القرار أو يستندون إليها في تمرير القرارات والأنظمة، أما المرحلة الأخرى والمتقدمة جدا في العملية الديمقراطية فتتمثل في التصويت الشعبي على بعض الأنظمة والقوانين والمشروعات، موضحا أننا نحتاج إلى وقت كبير كي يشارك المواطن في شكل مباشر للإدلاء برأيه في نظام أو لائحة محددة .
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسة في جامعة الملك سعود الدكتور مشاري النعيم أن نظام الحكم الأساسي في المملكة قائم على التعيين والاختيار الذي يتم من ولاة الأمر للأشخاص الذين يعتقدون أنهم الأفضل في إدارة شؤون الدولة، موضحا أن هذا الأسلوب ساهم في نقل المملكة في مراحل تجربتها التنموية، مؤكدا أن التجارب الانتخابية السابقة المحدودة ليست لها صلة مباشرة في الانتخابات المزمع أجراؤها، لأننا أمام تركيبة سكانية تضخمت وتغير السكان وأصبحت المدن تمثل الحراك الاجتماعي والوحدة الوطنية تضم كل شرائح المجتمع كالرياض وجدة والدمام والآن تجربة الانتخابات البلدية خطوة ممتازة، وأرى ضرورة أن تكون جزئية في هذا الوقت وضرورة التدرج فيها، لأننا بصدد ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية المباشرة في إدارة شؤون الحكم المحلي، وهذا المفهوم الجديد يمثل نقلة وتجربة تعليمية لكل المواطنين نتعلم منها ترسيخ التعددية في المجتمع .
ويرى الدكتور النعيم أن الاعتقاد بأن أفراد الشعب السعودي لهم رأي واحد تجاه قضية ما غير دقيق وأيضا تجربة التعددية مهمة جدا لأنها ترسخ مفهوم حقوق الفرد وحرياته بالرغم من أنها بداية متواضعة ولكنها مهمة ونعول على التوسع في المستقبل .
وأوضح النعيم أن الانتخابات مبدئيا وإجرائيا ستعزز احترام حقوق الفرد وحرياته بمعنى أن كل فرد في السعودية مهما كانت درجة تعليمه أو تخصصه فإنه يمكن أن يشارك بإيجابية في إدارة شؤون الدولة، وأن مشاركته ذات قيمة وتمثل همومه التي لا يمكن أن ينقلها غيره لتحقيق مصالحه والمصلحة العامة .
وعن إمكانية التوسع في عملية الانتخابات في السعودية لتشمل مجالس المناطق ومجلس الشورى فقد حبذ النعيم ذلك، موضحا أن هناك وعيا شعبيا مرتفعا نتيجة التجربة التنموية التي شهدتها المملكة التي أدت إلى توسع القاعدة الاقتصادية وتعدد الأدوار والوظائف الاقتصادية للمواطنين رجالا ونساء، وكذلك انتشار التعليم على مستوى واسع، ونتيجة لذلك كله يلاحظ وجود مطالب شعبية في مختلف شرائح المجتمع باعتماد نظام الانتخابات وتوسيع المشاركة الشعبية، إضافة إلى أن الانتخابات أصبحت ظاهرة عالمية يجب أن نتواكب معها بغض النظر عن ما يثار حول وجود ضغط في هذا الجانب .
وحول الحق في مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية قال النعيم أعتقد وبكل صدق أن أمامنا نموذجين في الخليج، النموذج الكويتي الذي لم يعط
المرأة الكويتية حقوقها السياسية رغم قدم تجربتها، فهي أول دولة في الخليج بدأت تجربة الديمقراطية وأدخلت نفسها في مأزق لأنها منعت حقوق النساء وأجلتها، والتجربة الأخرى في البحرين التي أدخلت المرأة في عملية التصويت والترشيح، وهذا الأمر يحبذ أن نسلكه وليس هناك من إجبار لأي امرأة أن تترشح أو تصوت، وفي نفس الوقت هناك شريحة من النساء في السعودية لديها الوعي المماثل للرجال، ولديها الرغبة في المشاركة، والبلد سيستفيد من مشاركتها، والأجدر في هذه الحالة ترك التخوف والدخول في التجربة مباشرة وإعطاء كل ما يمكن إعطاؤه من حقوق سياسية بطريقة تدرجية