جريدة الوطن - الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446هـ - 2 ديسمبر 2024


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

تراجع قضايا الإخلاء ومنصة إيجار تقلص التقاضي

جريدة الوطن - الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446هـ - 2 ديسمبر 2024

تصدرت منطقة الرياض قضايا الإخلاء التنفيذية المنجزة بـ2577 قضية و5239 قرارا و874 محضرا، تلتها المنطقة الشرقية بـ1296 قضية منجزة و2646 قرارا و1306 محاضر، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1812 قضية منجزة و3823 قرارا و609 محاضر، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري. وانخفضت عدد قضايا الإخلاء خلال الربع الرابع، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المنجزة 6998 طلبا والقرارات 14744 قرارا والمحاضر 4095 محضرا، بينما سجل عدد قضايا الإخلاء في الربع الثالث من العام الجاري 9250 طلبا منجزا و21503 قرارات و4207 محاضر.
حفظ حقوق
أوضح المستشار العقاري عادل ثامر أن أسباب انخفاض طلبات الإخلاء يعود لأسباب عدة، منها توثيق عقد الإيجار عن طريقة منصة إيجار، مما أسهم في سرعة التقاضي، لضمان حق المؤجر والمستأجر. ففي حالة عدم دفع دفعات الإيجار يستطيع المؤجر تقديم عقد الإيجار لإحدى محاكم التنفيذ، والمطالبة بدفع قيمة الإيجار من المستأجر، وطلب إخلاء العقار نتيجة مماطلة المستأجر في الدفع، وفي ذلك حفظ لحقوق التعاقد من خلال تسجيل الحقوق محل التعاقد.
فسخ العقد
تضمن منصة إيجار للمؤجر في حالة تأخر المستأجر في سداد الدفعات الخاصة بالإيجار، وانتهاء مهلة السداد التى تمنح للمستأجر وتصل إلى 30 يوما، وفق المادة الرابعة في عقد الإيجار، فسخ عقد الإيجار ما لم يتفق الطرفان على تحديد مهلة أخرى للسداد من خلال إيجار، ويحق للطرف المتضرر، سواء كان المستأجر أو المؤجر، فسخ العقد بناء على حكم من الجهة القضائية المختصة.
قضايا منفذة للإخلاء
1- المدينة المنورة
352
2- القصيم
200
3- عسير
180
4- تبوك
148
5- جازان
136
6- حائل
103
7- الجوف
52
8- نجران
55
9- الحدود الشمالية
36
10- الباحة
19

جدة : نجلاء الحربي

قرار وزارة العدل رقم (1034) وتاريخ 23/ 5/ 1445هـ بشأن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة إلى محاكم التنفيذ
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/ 2/ و/ 12/ دف بتاريخ 8/ 8/ 1422هـ بالموافقة على إصدار اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء 
قرار مجلس الوزراء رقم 292 بتاريخ 16 /5 /1438هـ بشأن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية
تختص المحاكم بالنظر في ثبوت المالك إلى عقاره والمبررات إلى طلب الإخلاء دون صدور أحكام

أخبار مشابهة..