235 ألف طلب تنفيذ في الأوراق التجارية لـ «سند لأمر» خلال 8 أشهر

جريدة الاقتصادية - السبت 26 شعبان 1444هـ - 18 مارس 2023

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر"، نحو 235 ألف دعوى خلال الشهور الثمانية الماضية من بداية العام الهجري، بمعدل يومي نحو ألف طلب تنفيذ.
وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" نسبة 43 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ103611 طلب تنفيذ بنسبة 45 في المائة، تليها منطقة مكة بـ54765 طلبا، والمنطقة الشرقية بـ26546 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 8675 طلب تنفيذ، تليها منطقة المدينة المنورة بـ8543 دعوى، تليها منطقة جازان بـ7799 طلبا، وتبوك 6614 طلب تنفيذ.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 5704 طلبات، ونجران 3905 طلبات، وحائل 3230 طلبا، والحدود الشمالية 2719 طلبات، ومنطقة الجوف 2320 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ1073 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك، بلغ عدد المستفيدين من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، أكثر من مليوني مستفيد، حتى نهاية 2022.
وأوضحت الوزارة أن منصة تراضي، تتيح حل النزاعات -عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.
وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة تراضي وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
وأشارت وزارة العدل إلى إمكانية الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح -عن بعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر" لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.

عبدالسلام الثميري من الرياض

مرسوم ملكي رقم م/ 164 وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ بالموافقة على نظام التوثيق
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (859) بتاريخ 13/03/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ