105 آلاف سجل تجاري ووثيقة عمل حر لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 23 شعبان 1444هـ - 15 مارس 2023

بلغت أعداد شحنات التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة 35 مليون شحنة خلال 2022، وذلك بصدارة الصين تلاها على التوالي كل من: الولايات المتحدة، هونج كونج، الإمارات، المملكة المتحدة.
ووفقا لتقرير مجلس التجارة الإلكترونية 2022 -اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه-، بلغ عدد السجلات التجارية ووثائق العمل الحر لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، 105.3 ألف، علما بأن المملكة تعد من الدول العشر الأكثر نموا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32 في المائة.
وأظهر التقرير، وصول عدد الطلبات التي تم توصيلها من خلال تطبيقات التوصيل 190 مليون طلب خلال 2022، في حين بلغت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني "مدى" للتجارة الإلكترونية 111 مليار ريال حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وكشف التقرير بلوغ عدد شركات التقنية المالية النشطة في المملكة 147 شركة بنهاية 2022، في حين بلغ عدد الشركات اللوجستية وتطبيقات التوصيل المرخصة خلال العام نفسه 191، منها 152 شركة و39 تطبيقا إلكترونيا.
ووفقا لتقرير مجلس التجارة الإلكترونية، بلغ عدد حاملي السجلات التجارية من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية النشطة 30151 سجلا تجاريا خلال 2022، في حين وصل إجمالي حاملي وثائق العمل الحر من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية 75211 وثيقة خلال العام نفسه.
وتصدر أبرز خمسة منتجات يتم استيرادها إلى المملكة شحنات شخصية، وهي: الحقائب، والملابس، والأجهزة الإلكترونية، والأحذية، والأجهزة الكهربائية. أما الشحنات التجارية، فقد تصدر أبرز خمسة منتجات: الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية، ومنتجات الصيدلة، وأخيرا الملابس والأحذية.
وأتى إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية بقرار من مجلس الوزراء، ويترأس المجلس الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ويضم عضوية 16 جهة حكومية، وثلاثة جهات ممثلة عن القطاع الخاص، ومن أبرز مهامه اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية.
وإضافة إلى أدواره المحورية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواج والتخلص من المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية وتوصياته تحقيقا لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030. وحقق مجلس التجارة الإلكترونية خلال 2022 قفزات أسهمت في إصلاح وتحفيز القطاع وحدت من المعوقات التي تواجهه، حيث اهتم بالعمل على مراجعة وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية واقتراح السياسات الممكنة لإيجاد بيئة مشجعة كان من أبرزها تسهيل فتح الحسابات البنكية لممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية والمساهمة في تحسين بيئة مدفوعاتها، وتطوير آلية توثيق المتاجر الإلكترونية من حاملي السجلات التجارية ووثائق العمل الحر لزيادة موثوقيتها، وتحفيز المتاجر التقليدية لفتح قنوات بيع إلكترونية.
كما عمل مجلس التجارة الإلكترونية على تطوير إجراءات الفسح الجمركي، وتسريع آلية إرسال ووصول الشحنات، وتطوير وأتمتة الرقابة على المتاجر الإلكترونية لرفع مستويات الامتثال للأنظمة والتشريعات، ومراجعة تحديات قطاع تطبيقات التوصيل والاقتصاد التشاركي للمساهمة في تمكينها عبر تيسير التعاملات وإيجاد بيئة محفزة للتطبيقات، وتفعيل العنوان الوطني المختصر.
وعلى صعيد نماذج الأعمال الحديثة في التجارة الإلكترونية عمل مجلس التجارة الإلكترونية على إطلاق نماذج الأعمال الحديثة في المدفوعات مثل خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا"، وإصدار رخص نقل الطرود محليا بما يسهم في زيادة عدد الناقلين وجذب كبرى الشركات العالمية، وتحسين الخدمات اللوجستية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق ترخيص المتاجر المغلقة التي تعد أحد التوجهات الحديثة في التجارة الإلكترونية.

عبدالحميد الأنصاري من الرياض

مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21/2/1416 هـ بالموافقة على نظام السجل التجاري
مرسوم ملكي رقم (م/ 126) وتاريخ 7 /11/ 1440هـ بالموافقة على نظام التجارة الإلكترونية
قرار وزير التجارة رقم 1003 وتاريخ 21/9/1416هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم 200 وتاريخ 19/ 5/ 1441هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 126 وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ