تدشين إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 22 شعبان 1444هـ - 14 مارس 2023

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي اليوم الإستراتيجية والهوية الجديدة للصندوق تحت شعار "شراكة وتمكين"، بحضور محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف ومدير الصندوق تركي الجعويني.
وقال الوزير: "إن الإستراتيجية الجديدة للصندوق ستسهم في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الاقتصادية، وتنمية القطاعات الواعدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الموِّلدة للوظائف النوعية، وتحسين وتطوير برامج الإرشاد والتدريب والتمكين، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب.
وأضاف: "لدينا رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وجيل مميّز وشغوف للعمل والريادة، وقطاع خاص شريك وفاعل في التنمية الوطنية، وهذه الممكنات أسهمت في صياغة التوجهات الرئيسة لإستراتيجية الصندوق، وبناء مستهدفاته ومؤشراته، وبرامجه.
وأشار المهندس الراجحي إلى أنه بحلول عام 2030، يستهدف الصندوق بأن يسهم بشكل مباشر في توظيف 40 % من إجمالي الطلب على الوظائف بالمملكة الذي يقارب 3 ملايين عملية توظيف تراكمية، ولتمكين تحقيق هذا المستهدف، يسعى الصندوق إلى توسيع نطاق وصوله من خلال زيادة الإسهام في التوظيف بنسبة 45%، ورفع مستويات الاستدامة لمن تم توظيفهم إلى أكثر من 50%، وذلك وفق أفضل المقارنات المعيارية الدولية.
وأكد أن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية تأتي منسجمة مع إستراتيجية سوق العمل، وقرارات التوطين والسياسات المرتبطة بها، والجهود الاقتصادية والمبادرات التي تستهدف تنمية رأس المال البشري، التي أسهمت في نمو معدل المشاركة في القوة العاملة للسعوديين إلى 52.5 % في العام 2022، ومعدل مشاركة النساء السعوديات إلى 37 % في العام 2022، كذلك شهد إسهام الصندوق من خلال برامجه ومبادراته في نمو عمليات التوظيف بما يزيد عن 300% بين عامي 2019 و2022.
عقب ذلك، شاهد الحضور عرضا لشركاء إستراتيجية الصندوق الجديدة، متضمناً أوجه التعاون بين الصندوق وقطاعات سوق العمل المتعددة، وإسهامات الصندوق في دعم برامج التوطين والتدريب والتأهيل والتمكين للقوى الوطنية، وجهوده المبذولة في تحقيق الاستقرار الوظيفي.
من جانبه قال مدير الصندوق تركي الجعويني: "نفخر جميعا بالنجاحات التي حققناها معا خلال عام 2022م، حيث تمكن الصندوق بفضل الله من الإسهام في دعم توظيف نحو 400 ألف مستفيد للعمل في منشآت القطاع الخاص، منهم نحو 217 ألف موظفة سعودية في جميع مناطق المملكة، كذلك الوصول إلى ما يقارب المليون و500 ألف مستفيد من خدمات الصندوق، متجاوز بذلك المستهدف السنوي للعام ذاته، كما بلغت مصروفات برامج الدعم الموجهة إلى الإرشاد والتدريب والتمكين نحو 5.65 مليار ريال".
وأضاف: "لقد دعم الصندوق ما يقارب 138 ألف منشأة بشكل مباشر وغير مباشر تعمل في القطاعات الحيوية في المملكة كافة وعلى رأسها: قطاع التجزئة، السياحة، الصناعة، التعليم، الصحة، وغيرها من القطاعات, مشيراً إلى أن خدمات الصندوق ركزت على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل 81% من إجمالي إسهامه في التوظيف من خلال برامج الصندوق المختلفة".
وأوضح الجعويني بأن الصندوق أبرم 24 اتفاقية ومذكرة تعاون مع القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز عمليات التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية, وأسهم في تطوير الجدارات والمهارات لدى الكوادر الوطنية وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة من خلال دعم تكاليف التدريب لما يقارب 12 ألف مستفيد، وتوفير محتوى تدريبي لأكثر من 320 ألف مستفيد من خلال التدريب الإلكتروني، في حين بلغ عدد أصحاب العمل المشمولين في برنامج التدريب على رأس العمل أكثر من 10 آلاف صاحب عمل مع عدد مستفيدين تجاوز 48 ألف مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإرشاد المهني 337 ألف مستفيد في 2022، كما وصل عدد المستفيدين من برنامج المواءمة الوظيفية 609 آلاف مستفيد، فيما أسهم برنامج التمكين في دعم 128 ألف مستفيد من الفئات الأكثر حاجة لدخول سوق العمل في العام المشار إليه.
وأفاد أن الصندوق عمل على بناء خطة متكاملة للتحول الرقمي وبدأ بتنفيذها، حيث قفز مؤشر الصندوق لقياس التحول الرقمي العاشر للجهات الحكومية من 46 % ضمن قياس العام السابق ليصبح 84.5 %، حيث حقق الصندوق المركز 41 من أصل 217 جهة حكومية مشاركة، مشيراً إلى أن مخرجات الإستراتيجية أسفرت عن 22 مبادرة من أهمها: مبادرة إعادة تصميم البرامج السابقة لتصبح 8 برامج مركزة تشمل منتجات وخدمات متنوعة؛ وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية الحديثة في هذا المجال لمواكبة التطور النوعي في المملكة.

"الاقتصادية" من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (107) تاريخ 29/4/1421 هـ بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وفرض رسوم على إصدار وتجديد إقامة ورخص عمل العمالة الوافدة