جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 15 شعبان 1444هـ - 7 مارس 2023
أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، صدور مليوني حكم من المحاكم رقميا في السعودية، وعقد ستة ملايين جلسة قضائية بالاتصال المرئي وموثقة بالصوت والصورة، لافتا إلى أن محكمة التنفيذ الافتراضية تقبل أربعة ملايين طلب سنويا في حين لا تتعدى مدة تنفيذ الطلب خمسة أيام.
وأضاف الصمعاني خلال افتتاح المؤتمر العدلي الدولي في الرياض أمس، أن كل هذه الأرقام تدل على أن التحول الرقمي هو ترسيخ للعدالة بكل صورها، وأن الدعاوى القضائية يصدر فيها الحكم في أقل من شهرين مع توافر حقهم في الاستئناف.
وأشار إلى أن المملكة هي "مملكة الفرص" كما وصفها ولي العهد، وأنه القطاع العدلي يحتوي على فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وقال الوزير إن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع التجارب والخبرات الدولية وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.
وأكد أن التحول الرقمي أصبح حقيقة وواقعا ولم يعد مجرد خيار، مستشهدا على ذلك بجائحة كورونا التي تم الاعتماد فيها على التقنية، مشددا على ضرورة أن تكون التقنية هي الممكن والبناء الرئيس للعمليات القضائية، ويتحول دور الفرد إلى الإشراف والمراقب لتحقق الضمانات القضائية، بجانب تأهيل عال للأفراد التي تعمل في قطاع القضاء.
وزاد: "أنه في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في كل الجوانب، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية". وأشار وزير العدل إلى أن المؤتمر يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطوير ممكنات العدالة حول العالم، وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم، كما أتمنى لكم طيب الإقامة في المملكة.
وأبان أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية، منوها أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.
ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.
وكان الصمعاني قد دشن بحضور عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر، معرض التقنيات العدلية، الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.
عبد السلام الثميري من الرياض
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/
9/ 1428هـ