د. مدخلي: المملكة منذ التوحيد جرّمت انتهاكات الحقوق وأرست دعائمها

جريدة الرياض - الأحد 28 رجب 1444هـ - 19 فبراير 2023

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، انطلقت أعمال ملتقى الحقوق الثاني؛ وذلك للتعريف بالأنظمة والحقوق والعقوبات والواجبات في نظام الإجراءات القانونية الجزائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من المختصين في الحقوق العامة والخاصة، حيث تضمن الملتقى جلسات وورشة عمل تأتي امتداداً للملتقى الأول الذي أقيم في نفس الموعد من العام الماضي ومن أهدافه تبادل الخبرات، وإثراء المعرفة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة. ويأتي ملتقى الحقوق الثاني لهذا العام، ليعمل على عدد من المحاور منها رفع دور وكالات الحقوق بإمارات المناطق في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبحث أبرز الموضوعات التي تهم المختصين في مجال الحقوق العامة والخاصة.
قضايا الحقوق
وترأس الجلسة الأولى عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي، موضحاً أن المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - تلقى اهتماماً كبيراً بقضايا الحقوق، وإرساء دعائم حمايتها وتجريم انتهاكها بأي شكل من الأشكال منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها والتزاماتها بموجب الاتفاقيات ذات الصلة الإقليمية والدولية.
الاهتمام بالإنسان
وأضاف أن وكالات الحقوق في مختلف إمارات المناطق تحظى باهتمام بالغ كغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة استناداً على أحد المبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته (26) على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، وقد أكد النظام جملة من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، ونص النظام في مادته (36) على أن «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام»، وغيرها من المبادئ القانونية، واستمراراً لجهود المملكة في مجال الحقوق جاءت رؤية المملكة 2023 لتعكس الاهتمام الكبير بالإنسان في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، حيث أقرّت الرؤية لتكون مرتكزاً ومنهجاً يحدد السياسات العامة، والبرامج والمبادرات في إطار محاورها الثلاثة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، التي يندرج تحت كل محور منها أهداف عديدة لا تخلو من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحماية الحقوق.
دور الوكالات
وقد تحدث في موضوع الجلسة سمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد آل سعود وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق عن دور وكالات الحقوق بإمارات المناطق في تحقيق رؤية المملكة 2023، موضحاً محاور رؤية المملكة الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، ودور وكالات الحقوق بإمارات المناطق لتحقيق محاور رؤية المملكة 2023 ذات الصلة، وقد تضمنت ورقة العمل شرحاً مفصلاً وعرضاً مرئياً.
وفي ختام الجلسة الأولى أتاح رئيس الجلسة مجالاً للمداخلات والمناقشات بعد ذلك استكملت بقية الجلسات العلمية للملتقى وعددها خمس جلسات التي تهدف إلى تعريف المشاركين من منسوبي الإمارة والمحافظات والجهات المعنية ذات العلاقة بالأنظمة والعقوبات والحقوق والواجبات في نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها في المملكة، وأحدث التعديلات عليها، ونظام الإثبات وأبرز ما ورد فيه، ولجان إصلاح ذات البين ودورها في خدمة المجتمع، وغيرها من الموضوعات الحقوقية التي تهم المختصين، إضافة إلى ورشة حول صلاحية الحقوق لوكلاء المحافظات.
أدوار فاعلة
وفي الجلسة الثانية والتي ترأسها وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق وتحدث في الجلسة رئيس لجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة جازان الدكتورة أميمة البدري، مشيرةً إلى أن الملتقي يتحدث بعنوان دور وكالات الحقوق بإمارات المناطق وتحقيق رؤية المملكة 2023م وهي الرؤية الرشيدة والتي تمكن هذه الدولة من تحقيق أدوارها الفاعلة على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي وأن مشاركتهم في الملتقى تقديم ورقة عمل من منصة شريك ودورها في المجتمع من خلال معالجة العديد من القضايا الاجتماعية ليكون لها دور علاجي ودور وقائي، بعده تحدث مدير عام الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية سعد العمري والذي تحدث عن الزواج من الخارج وأثاره الاجتماعية.

إزالة التعديات
بعد ذلك استهلت الجلسة الثالثة والتي ترأسها قاضي الاستئناف سابقاً خالد بشير معافا والتي كانت بعنوان، عقارات الدولة التحديات والصعوبات أمام إزالة التعديات، وتحدث عنها كلاً من المستشار بوزارة الداخلية فيصل عبده عقيل ومحمد فوزان العتيبي وفي الجلسة الرابعة، والتي ترأسها الأستاذ الدكتور علي صميلي وتحدث فيها المستشار الدكتور إبراهيم الرزحان بموضوع لجان اصلاح ذات البين ولائحتها التنظيمية ودورها في خدمة المجتمع.
نظام الإثبات
بعدها استهلت الجلسة الخامسة والتي ترأسها المحامي حسن آل خيرات بعنوان نظام الإثبات، أبرز النصوص وأهم ما ورد فيه وتحدث عنها المستشار بوزارة الداخلية طلال البقمي والتي ذكرها فيها أهم وأبرز المواد القانونية والنظامية التي تخص نظام الإثبات المنصوص بها في وزارة الداخلية وعلى مستوى المملكة.
بعده اختتم ملتقى الحقوق الثاني لإمارة منطقة جازان بالجلسة السادسة والتي كانت ورشة عمل بعنوان صلاحية الحقوق لوكلاء المحافظات وتحدث بها كلاً من المستشار عابد عبدالله مجرشي والمستشار حسين علي أل حوباني .
وذكر الدكتور محمد الكاملي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقوق أن هذا الملتقى من أهم الملتقيات التي تحرص عليها إمارات المناطق والذي من دورها تناقش المواضيع المهمة من اللوائح المهمة والجديدة وبين الكاملي أن القائمين على الملتقى ليخرج بهذا المستوى، ودقة اختيار أوراق العمل التي ستسهم بإذن الله تعالى في إثراء ساحة العمل الحقوقي.

جازان - محمد مهاب

النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ بشأن النظام الأساسي للحكم
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هــ بالموافقة على نظام الإثبات وتعديل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان