«المركزي» يطرح مشروع نظام البنوك لتعزيز حماية المودعين والعملاء

جريدة الاقتصادية - السبت 6 رجب 1444هـ - 28 يناير 2023

أعلن البنك المركزي طرح مشروع "نظام البنوك" لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين "تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة" إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عن المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وقال البنك المركزي في بيان: إنه أعد مشروع نظام البنوك، بناء على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه، سعيا منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي، لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.
وأشار إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية، المقارنة بعدد من الدول، التي تمت الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.
وبين البنك المركزي، أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليا، حيث تتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام، في توسيع تعريف الأعمال البنكية "من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها" لتشمل صراحة نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة، بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لأهداف عدة منها حماية العملاء.
ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، الذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد تغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، إضافة إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات. وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملحوظات على مشروع "نظام البنوك" خلال 30 يوما، على أن تكون جميع المرئيات والملحوظات محل الدراسة بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية، فيما يمكن الاطلاع على مشروع النظام من خلال زيارة منصة "استطلاع".

«الاقتصادية» من الرياض

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـــ بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22/ 2/ 1386 هـ بالموافقة على نظام مراقبة البنوك
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 1/ 1/ 1440هـ بالموافقة على اشتراك البنك المركزي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADL) وفقًا لنظامه الأساسي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (226) تاريخ 2/ 5/ 1440 هـ بشأن التأكيد على أن البنك المركزي السعودي هو الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة
تعميم البنك المركزي السعودي رقم (43083108) وتاريخ 24/ 9/ 1443هـ بشأن قواعد استثمارات البنوك
التعميم وفقاً لآخر تعديل - تعميم البنك المركزي السعودي رقم (391000028201) وتاريخ 10/ 3/ 1439هـ بشأن قياس مؤشرات أداء الجهات المالية
تعميم البنك المركزي السعودي رقم (44049096) وتاريخ 12/ 6/ 1444هـ بشأن قواعد مكافآت البنوك
تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 195/م ظ /م أ ش وتاريخ 26/3/1429هـ بشأن رفع نسبة الوديعة النظامية التي تحتفظ بها البنوك العاملة في المملكة لتصبح 12% من مجموع الودائع تحت الطلب و 2% من مجموع الودائع الإدخارية والآجلة