المحاسبة: ربط 896 جهة حكومية لحماية المال العام

جريدة المدينة - الأحد 29 جمادى الآخرة 1444هـ - 22 يناير 2023

كشف تقرير رسمي للديوان العام للمحاسية عن ارتباط 896 جهة حكومية تقنيًا بنظام «شامل» بنهاية العام المنصرم، فيما تبادلت 754 جهة بياناتها مع الديوان عبر النظام في إطار مراقبة المال العام.
ولفت التقرير إلى أن النظام يقوم على تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، بما يحقق التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة مثل «الايدا» والعينات الإحصائية وفهرسة الأحكام ونظام الاتصالات الإدارية مع النظام وتوفير البيانات المحفوظة والإحصائيات والمقارنات على مستوى الجهة والقطاعات والفروع، تجدر الإشارة إلى أن مهمة الديوان إحكام الرقابة المالية بمفهومها الشامل، والمساهمة في رفع كفاءة وجودة أداء الأجهزة الحكومية، والتكامل مع الجهات المشمولة بالرقابة، والارتقاء بالقدرات المؤسسية والكفاءات الوطنية في المجال المحاسبي والرقابي والمهني.

أمر ملكي رقم أ/ 473 بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ بتعديل اسم (ديوان المراقبة العامة) ليكون (الديوان العام للمحاسبة)
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/9 وتاريخ 11/ 2/ 1391هـ بالموافقة على نظام الديوان العام للمحاسبة
اللائحة لآخر تعديل - اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الاموال العامة الصادر بالمرسوم رقم 77 تاريخ 23/10/1395 هـ المعممة بموجب تعميم وزارة المالية رقـــــــــم 4/ 13130 بتاريـــــخ 20/8/96هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-1-1441هـ بنقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة
اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 9/م تاريخ 11/2/1391هـ الموافق عليها بالأمرالسامي رقم 3/18835/س تاريخ 19/9/1392هـ
تعميم رقـــــــــم 4/ 13130 بتاريـــــخ 20/8/96هـ بشأن اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الاموال العامة