بدء العمل بنظام الوساطة العقارية.. و180 يوماً لتصحيح الأوضاع دون مقابل مالي

جريدة عكاظ - الخميس 26 جمادى الآخرة 1444هـ - 19 يناير 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية بدأ اعتباراً من أمس، إذ تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنصرم 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر (180 يوماً) -كمهلة تصحيحية- تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ، مشيراً إلى أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري مُتاحة دون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقاً من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام؛ مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، كما أنَّ تعاون الأطراف في تطبيق النظام يعد محفزاً لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.
وأوضح رئيس الهيئة أنَّ النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويُمارس حصراً على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأفاد الحمّاد أن الهيئة -منذ صدور النظام- أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى، كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة بمشاركة رأي العموم في منصة «استطلاع»، وعقدت ورش عمل مع أصحاب العلاقة، وممثلي القطاع العقاري في الغرف التجارية؛ لضمان اتساق الأحكام والتشريعات مع تطور السوق العقارية وتوسعها.
ويهدف نظام الوساطة العقارية -الذي يدخل النفاذ اليوم- إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، إذ يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقارية.
وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة «العربون» للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقارية.

مرسوم ملكي رقم (م/ 130) وتاريخ 30/ 11/ 1443هـ بالموافقة على نظام الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ بإصدار لائحة تنظيم المكاتب العقارية
تعميم رقم 601/5 بتاريخ 13/3/1436هـ بشأن المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية
تعميم وزارة العدل رقم 706/ت وتاريخ 4 /2 /1437هـ بإلغاء التعميم رقم 601/ت وتاريخ 13/3/1436 بشأن عدم تقييد الدعاوي التي يرفعها بعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية مالم تكتمل لائحة الدعوي بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة وعلى من تكون وورقة المكتب العقاري الموثقة