14.3 ألف قضية منازعات تجارية ضد شركات .. 38.5 % في الرياض

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444هـ - 18 يناير 2023

بلغ عدد القضايا التجارية، التي استقبلتها المحاكم السعودية ضد شركات ومؤسسات، نحو 14.3 ألف قضية منذ بداية العام الهجري الجاري (174 يوما)، شملت منازعات مالية، وخلافات في تنفيذ العقود.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 38.5 في المائة من هذه القضايا بـ5503 قضايا.
واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 3633 قضية تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ2574 قضية، ومكة المكرمة 670 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة 661 قضية، والمحكمة التجارية في أبها 324 قضية.
وبلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحكمة العامة في جازان 175 قضية، ثم محكمة تبوك بـ79 قضية، تلتها سكاكا 65 قضية، والمحكمة العامة في نجران بـ52 قضية، والمحكمة العامة في عرعر 59 قضية، فيما استقبلت المحكمة العامة في الباحة 33 قضية تجارية.
وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.
وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات، التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

عبدالسلام الثميري من الرياض

الأمر ملكي وفقاً لأخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية