«العدل»: رفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة

جريدة المدينة - السبت 21 جمادى الآخرة 1444هـ - 14 يناير 2023

تعكف «وزارة العدل» حاليا على إعداد مشروع شامل لـ «نظام الوساطة والمصالحة» يهدف إلى رفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف.
كما يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والتطوير الإجرائي والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال والاستثمار فيها وتفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.
وستقوم الوزارة بطرح الضوابط والآلية بداية الشهر القادم أمام المهتمين والمختصين قبل إقراره بصيغته النهائية.
يذكر أن تفعيل الوساطة والمصالحة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل في مرحلة سابقة وسيتم تطويرها في الفترة القادمة لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع.

النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 8/4/1434هـ بالموافقة على تنظيم مركز المصالحة
قرار وزارة العدل رقم 7346 وتاريخ 22/ 6/ 1441هـ بشـأن إنشاء مكاتب المصالحة في المحاكم
قرار وزير العدل رقم 5595 وتاريخ 29/ 11/ 1440هـ بالموافقة على قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7678 بتاريخ 1 /6/ 1440 هـ باعتماد محاضر الصلح الصادرة عبر منصة ( تراضي) سندات تنفيذية و يتم التحقق من المحاضر عن طريق بوابة المنصة حتى إتمام الربط مع نظام التنفيذ الإلكتروني