إغلاق باب طلبات تملك العقارات غداً.. التعديل الشكلي للصكوك مستمر

جريدة عكاظ - الإثنين 4 جمادى الاولى 1444هـ - 28 نوفمبر 2022

بعد عامين متواصلين من استقبال الطلبات بمناطق ومحافظات المملكة كافة، تغلق الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة غداً (الثلاثاء)، باب التقديم على تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون مستمسكات شرعية للعقارات التي بحوزتهم. وأكدت أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة بعد انتهاء المهلة المحددة ما عدا طلبات التعديل الشكلي.
وتستقبل الأمانة الوثائق الداعمة لطلبات التملك مثل الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتـة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما فـي ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة، وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، والقرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة، وجمعها وصورة للهوية الوطنية للمتقدم.
وتمر الطلبات التي تقدم عبر المنصة بأربع مراحل، حسب ما أعلنته الأمانة في وقت سابق، بحيث تبدأ المرحلة الأولى في إدارة الفحص والتدقيق التي تتولى الفرز الأولي للطلبات الواردة من حيث اكتمال المستندات والوثائق المقدمة مثل الرفع المساحي والهوية الوطنية، وفي حال وجود ملاحظة يتم التواصل مع مقدم الطلب. والمرحلة الثانية في إدارة الدراسات الشرعية التي تبدأ بدراسة الوثائق ومستندات التملك وصكوك الاستحكام المراد إجراء التعديل الشكلي والتكميلي عليها وإبداء الرأي الشرعي والنظامي حيالها. والمرحلة الثالثة تكون في إدارة الدراسات الفنية التي تتولى تحليل المصورات الجوية وتدقيق الرفوعات المساحية وتحديد مدى تداخل الموقع مع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية بها ودراسة وتحديد المواقع المتعارضة مع المخططات التنظيمية من عدمها وإعداد التقارير الفنية اللازمة، حيث تتواصل الإدارة مع 13 جهة حكومية لاستكمال البيانات وتخفيف العبء على المواطنين لمراجعة تلك الجهات. والمرحلة الرابعة هي إدارة اللجان التي تتولى جدولة وفرز الطلبات وإحالتها إلى اللجان المختصة في مناطق المملكة البالغة 17 لجنة وتستعرض التوصيات المناسبة حيال الطلبات المقدمة.

أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (758) وتاريخ 18/ 9/ 1443هـ باعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة
برقية الديوان الملكي رقم (35818) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ بشأن طلب توجيه المحاكم العامة بعدم النظر في دعاوى التملّك بعد صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1387هـ