كاميرات المراقبة.. حفظ الحقوق وتحسين جودة الحياة

جريدة الرياض - الإثنين 14 ربيع الأول 1444 هـ - 10 أكتوبر 2022

أشاد قانونيون بإقرار مجلس الوزراء نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية حفظا للحقوق في حالات التعدي وتحسينا لجودة الحياة، مؤكدين أن الجهات التشريعية حرصت على ضمان خصوصية الفرد من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها والتي تتسم بالخصوصية الفردية، وكذلك التأكيد على عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر الجهات المختصة انسجاما مع القواعد الشرعية والقانونية.
جاذبية العيش
وأكد المحامي د. نضال عطا أن إقرار النظام يأتي معززا لحفظ الحقوق في حالات الاعتداء أو التعدي تحقيقا لمصلحة المواطن والمقيم ودعما لجاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة، مضيفا: الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لحكومتنا الموفقة التي تسعى لأن نكون في وطننا آمنين، وفي بيوتنا آمنين على أنفسنا وأطفالنا ونسائنا وأموالنا، حق الوطن علينا عظيم وبلادنا من الدول القلائل التي تنعم بالأمن والأمان وحرية التنقل والحركة، ومن سافر خارج المملكة يشعر بالفرق ويعرف ذلك جيدا حتى في بعض الدول المتقدمة لا يمكن الخروج بعد العاشرة ليلا بشكل آمن، حيث لا تتوافر الحماية الكافية، أما في وطننا العزيز فالمرأة تستطيع الخروج حتى بعد منتصف الليل آمنة مطمئنة، هذا الإحساس يستحق الشكر لله عز وجل ثم لقيادتنا المباركة التي تؤكد دائما على أهمية الحفاظ على النعمة الكبرى وهي الأمن، مشيرا إلى أن القرار يأتي أيضا في سياق التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة، لافتا إلى أن العمل بالنظام سيتم تدريجيًا، وفق خطة زمنية سيتم إقرارها في مرحلة لاحقة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع لما لذلك من دور في تعزيز مستويات السلامة العامة.
الحرص على الخصوصية
من جهته أكدت المحامية بيان زهران أن وضع الكاميرات في الأماكن العامة يقلل من نسبة الجريمة وفي حال وقوعها تستطيع الجهات المختصة الوصول إلى مرتكبها، ومن جانب آخر حرصت الجهات التشريعية على ضمان خصوصية الفرد من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها، وهذا ينسجم مع القواعد الشرعية والقانونية، مؤكدة أن كاميرات المراقبة الأمنية أصبحت في عالم اليوم من متطلبات جودة الحياة والبيئة الآمنة في المدن الذكية، والتعاون في تطبيق القرار واجب ومسؤولية وطنية واجتماعية، نظير الفوائد الكثيرة التي سيسهم بها وخصوصًا في مراقبة مستوى الخدمات والأنشطة البلدية وغيرها من النواحي الأمنية، منوهة بما تنعم به المملكة من مستويات عالية من الأمن ولله الحمد، وإقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يأتي مكملًا ومعززًا لجهودها في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة.

المدينة المنورة - خالد الزايدي

النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م /24 تاريخ 8/ 7/ 1426هـ بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 7 وتاريخ 22/1/1413هـ بشأن قواعد الحراسة الأمنية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها بذلك
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (170/ح/د) تاريخ 5/ 5/ 1427هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 24 تاريخ 8/ 7/ 1426هـ