الاتجار بالبشر.. جريمة دولية

جريدة الرياض - الإثنين 3 محرم 1444هـ - 1 أغسطس 2022

تسعى الدول والمنظمات الإنسانية في نهاية كل يوليو لرفع الوعي المجتمع حول جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكيد على أنه من أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان، إذ تعد من الاتجار بالأشخاص وتستوجب التحقيق فيها، مبينا أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد جريمة خطيرة وهي تصنف ثالث أخطر جريمة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، كونها تستغل العنصر البشري بعكس الجرائم الأخرى، مهما اختلفت صورها سواءً أكانت على هيئة التهديد أو الإجبار او الخداع للأشخاص، وإجبار العامل على أعمال غير عمله واستغلاله.
ونوَّهَ معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بسعي المجتمع الدولي بجميع مكوناته، سواء الحكومات أم المنظمات الدولية، حتى الشركات العالمية، إلى تأكيد صون وحماية الإنسان وكرامته من جميع الجوانب، ما يسهمُ في استقرار المجتمعات الإنسانية كافة.
وأكدَ - في تصريح بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يوافق الـ 30 من شهر يوليو من كل عام- أنَّ المملكةَ أولت اهتمامَها المستمد من النظام الأساسي للحكم لحفظ كرامة الإنسان بالقوانين الملزمة والعقوبات الرادعة، مشيراً إلى المادة السادسة والعشرين التي نصَّت على أن (تحمي الدولةُ حقوقَ الإنسان وفقَ الشريعة الإسلامية)، إضافةً إلى الانضمام بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 11/6/1428هـ إلى "بروتوكول" منع قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ، فجريمة الاتجار بالأشخاص تعرف بأنها إساءة شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، وتكون في صور عدة؛كأعمال التسوُّلِ والتشغيل القسري.
إجراءات رقمية
ولفتَ الفريق اليحيى النظرَ إلى أنَّ الإجراءاتِ الرقميةَ المقدمةَ من المديرية العامة للجوازات، سواءً للمواطن أم المقيم، أسهمتْ في حفظ حقوق المتعاقدين وفق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مؤكداً أنَّ التحريضَ على مخالفة نظام العمل أو إيواء مخالفي نظام الإقامة، يعدُّ من صور الاتجار بالأشخاص، ويُعَاقَبُ عليه كلُّ من ارتكبَ هذه الجريمةَ بالسجن مدة لا تزيد على 15 عامًا أو بغرامة لا تزيد على مليون ريالٍ، أو بهما معًا للفاعل ولكل من أسهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحَ معاليه أنَّ المنظومةَ الأمنيةَ بقطاعاتها المتعددة تعملُ على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأداء التكاملي بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها، وضبط مرتكبي هذه الجرائم بشتَّى صورها، وتسهيل استقبال بلاغات الضحايا على منصة "كلنا أمن"، أو من خلال خدمة مركز العمليات الأمنية الموحَّدة على (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) لباقي مناطق المملكة، مشدِّدًا على حرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي في إستراتيجياته وأهدافه التي يسعى إليها، وذلك من خلال الإسهام في حماية الأمن الاجتماعي الداخلي الذي يقومُ على الاحترام المتبادل بين مكوِّنات المجتمع من الأفراد مع بعضهم بعضًا، وكذلك بين الكيانات والأفراد، ومنع المساس بالكرامة الإنسانية بكل شكل من الأشكال ووفق أي من المستويات، فقد نصَّتِ المادةُ الـ (36) من النظام الأساسي للحكم على أن "توفِّرَ الدولةُ الأمنَ لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها"، وفي جانب المساواة أمام القضاء، نصَّتِ المادةُ الـ (47) على أن "حقَ التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة" .
وزادَ مدير عام الجوازات التأكيدَ أنْ المملكةَ عملت بشكل فاعل ومستمر على مكافحة هذه الجرائم ومنع ارتكابها، من خلال تأطير العمل المؤسساتي وتكثيف التوعية الوقائية، وكذلك حوكمة الإجراءات الجزائية لحماية كل إنسان يعيشُ على أرضها.
صور متعددة
فيما أكّد أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص محمد المصري، أن من صور جرائم الاتجار بالأشخاص، التهديد أو الإجبار او الخداع للأشخاص، و إجبار العامل على أعمال غير عمله واستغلاله، تعد من الاتجار بالأشخاص وتستوجب التحقيق فيها، مبينا أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد جريمة خطيرة وهي تصنف ثالث أخطر جريمة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، كونها تستغل العنصر البشري بعكس الجرائم الأخرى.
وقال، ان اللجنة تشجع المجتمع بالتبليغ عن الضحايا المحتملين والجرائم المحتملة للتجارة بالأشخاص، لافتا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص متعددة الصور وهي تتداخل مع بعض القضايا الشبيه مثل الاختلافات العمالية والتفريق بين ما يخص العمل وبين صور جرائم الاتجار بالأشخاص وهي تتكون من عناصر ويقصد بها الإساءة للإنسان بينما الخلافات العمالية تنشأ بين العامل وصاحب العمل وفقا للعقد وهناك جهات تقوم بحلها.
واوضح، إلى أن المملكة قدمت جهود كبيرة للوقاية والحماية والملاحقة القضائية، من خلال آلية تربط جميع المناطق في آلية موحدة توحد وتحدد أدوار الجهات المعنية وطرق التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص وتم اعتماد آلية توثيق جرائم الاتجار بالأشخاص من بدايتها وحتى الفصل بها وهي تحدد أدوار الجهات، وشهدت العديد من النجاحات من حيث التطبيق، كما تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأعوام 2021 وحتى 2023م وتم إعدادها بشكل منطقي ويمكن تطبيقها مع مستهدفات واضحة وتتضمن العديد من الأنشطة والبرامج، وإنشاء قاعدة بيانات للقضايا وتستهدف توظيفها والعمل على دراستها وتحليل أسبابها للخروج بحلول للمستقبل، كون هذه الجريمة تتطور بشكل مستمر وتتعدد طرقها، كما تم إنشاء وحدة لرصد هذه الجرائم وتعمل على متابعتها وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "فرص تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة" نظمتها هيئة حقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
الدعم والمساعدة
من جهته قال الخبير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، د مهند الدويكات، أن المكتب معني بتقديم الدعم التقني والمساعدة للدول في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من حيث تبني عقوبة للمساهم والشريك والمتدخل وتبني أساليب تحقيق خاصة في هذا الإطار والدعوة للتخصصية سواء من خلال إيجاد شرطة مختصة أو نيابة مختصة وقضاء مختص ومنظمات مجتمع مدني في مجال المساعدة والمشورة القانونية، وبين أن المملكة قامت بمجهودات كبيرة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال تخصيص نيابة وقضاء مختصة بتلك الجريمة، وقد ساهم المكتب بإجراء تدريبات للأعضاء العاملين في النيابة وأيضا العاملين في القضاء المختص.
وتناولت الندوة جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم الضحايا، كما تتطرق الندوة إلى دور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

الرياض - مفضي الخمساني، "الرياض"

النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك إقامتهم في دور الإيواء الصادرة بقرار هيئة حقوق الانسان