اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وتعديل قائمة المصطلحات

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443هـ - 19 يوليو 2022

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها بدءا من مطلع يناير 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أمس، أن اللائحة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية لتأدية مهامها والتزاماتها بفعالية، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعما لنموها وازدهارها، والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف والرقابة الفعالة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير في هذا الشأن. وأضافت أن اللائحة تأتي استكمالا لجهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية للسوق المالية، وتبعا لصدور لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية التي تنظم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة ومتطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، وذلك في ضوء تعديلات نظام السوق المالية التي تضمنت منح الهيئة صلاحية وضع الأحكام المتعلقة بالترخيص لممارسة أي من أعمال السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة، بما في ذلك شروط الترخيص وشروط استمراره وأحكام التخلي عنه.
وبينت أن أبرز العناصر الرئيسة للائحة تتمثل في تنظيم متطلبات الترخيص لمزاولة أعمال السوق ومركز الإيداع في المملكة، ومتطلبات رأس المال لهما. وتنظيم متطلبات ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وترتيبات حوكمة السوق ومركز الإيداع.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الهيئة تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية. وتهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية، التي تقدم كليا أو جزئيا منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وأوضحت الهيئة أن أبرز العناصر الرئيسة للتعليمات تتمثل في تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة - أو ما في حكمه - والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية، التي تقدم كليا أو جزئيا منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وتنظيم عمل اللجنة الشرعية، بما في ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، وتحديد اختصاصات رئيس اللجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم. وتنظيم أحكام استقلالية اللجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وتنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وبينت أن قرار مجلس الهيئة نص على أن يعمل بالتعليمات بدءا من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الفقرتين الـ "2" والـ"7" من المادة الثالثة والفقرة الـ"6" من المادة الثامنة منها، التي سيكون العمل بها بدءا من 1 يوليو 2023.

«الاقتصادية» من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-11-2004 وتاريخ 20/ 8/ 1425هـ بإعتماد لائحة طرح الأوراق المالية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-4-2011) بتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23ـ 1 ـ 2011 م بشأن إعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية