«الإحصاء»: بدء التحليل والمعالجة.. سنطبق الغرامات على الممتنعين عن التعداد

جريدة عكاظ - السبت 19 ذو القعدة 1443هـ - 18 يونيو 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية بنجاح أول أمس (الخميس)، والانتقال إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات، للوصول إلى البيانات الإحصائية الأولية والشاملة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الجمعة) أن مرحلة تحليل ومعالجة البيانات تستدعي العديد من الإجراءات الإحصائية وفق المنهجيات المتبعة للتأكد من جودة وصحة البيانات، وتشمل التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل، داعية في ذات الوقت المواطنين والمقيمين للتعاون مع ممثلي التعداد السكاني خلال هذه المرحلة.
ولفتت النظر إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تطبيق الغرامات المالية بحق كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات أوعطل عمدًا أعمال التعداد خلال المرحلة السابقة، وذلك بناء على نظام الاحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ، 1397/12/7هـ والإشعارات التي تم توزيعها على الممتنعين.
وأكدت الهيئة أن نشر البيانات الأولية للتعداد سيكون بنهاية عام 2022، منوهة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحثين الميدانيين لأعمالهم.
وثمنت الهيئة تفاعل الجميع مع مراحل التعداد المختلفة، لاسيما العدّ الذاتي الذي حظي بإقبال كبير من السكان، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم وللعاملين كافة في مشروع التعداد، الذين لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية.
يذكر أن «تعداد السعودية 2022» هو التعداد الخامس في تاريخ السعودية، ويستهدف تغطية جميع سكان المملكة، لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط المستقبلية، وتوجيه المشاريع وفقاً لحاجات السكان في مناطق المملكة كافة.

مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1379 هـ بالتصديق على نظام الإحصاء ات العامة للدولة
قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 4/ 4/ 1438هـ بشأن قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن
التنظيم وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13-1-1437هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء ويحل محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7-12-1379هـ
تعميم الديوان الملكي البرقي رقم 16397 وتاريخ 6/ 4/ 1438 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 4/ 4/ 1438هـ بشأن قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن