قرارات شوريّة مرتقبة على تقريري التأمينات الاجتماعية وصندوق النفقة

جريدة الرياض - السبت 12 ذو القعدة 1443هـ - 11 يونيو 2022

يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 42-1443، والتي جاءت لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة وقد طالبت بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، داعيةً المؤسسة في الوقت نفسه إلى انتهاج استراتيجيةٍ استثماريةٍ لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى دمج شركتي حصانة واستثمارات الرائدة في شركةٍ واحدةٍ، بهدف توحيد المسؤولية عن إدارة استثمارات المؤسسة، وبما يحقق عوائد ماليةً ويخفض التكاليف الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودةٍ وفاعلية، والحرص على تقديم خدماتٍ ذات جودةٍ ومعايير عاليةٍ لعملائها المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة.
وتتدارس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملحوظات أعضاء الشورى على أداء المؤسسة ومن ذلك مطالبة عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن المؤسسة بعدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف لما له من آثارٍ سلبيةٍ على المتقاعد وأسرته، مطالبًا بالالتزام بصرف المعاش للمستحقين خلال مدةٍ لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقه، ودعوة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري المؤسسة الى تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة وإيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، واقترح عشري على المؤسسة دراسة ومراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي اعتماداً على الاحصائيات وعلى ما تضمنته مواد نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أنها ستتكفل بالإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بهذا الخصوص ووضع الخطط التي تستشرف ما يستجد من أحوال مستقبلية تتعلق بالمستفيدين وتلمس حاجاتهم التي كفلها النظام خاصة لكبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الحلول المقترحة التي يراها عشري أن تستثمر التأمينات بشكل جاد وبطريقة مدروسة معتمدة على دراسة جدوى واقعية للسوق والاحتياجات المحلية في مشاريع صناعية و زراعية و تجارية و سياحية تُغطي حاجات السوق المحلي بحيث تزيد المؤسسة من مصادر استثماراتها وتقلل من المخاطر المالية وتوظف المواطنين والمواطنات لإدارة هذه المشاريع و إفادتهم مالياً و تكون كذلك محصلتها النهائية دعم المستفيدين و رفع الحد الأدنى للتقاعد و المشاركة في التنمية المجتمعية و الاقتصادية.
عشري يدعو التأمينات إلى استثمار جاد واقعي يقلل المخاطر المالية ويوظف المواطنين
ويستمع مجلس الشورى في جلسة مقبلة إلى رد لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 42-1443 ومن ثم التصويت على توصيتها التي طالبت فيها بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين، وترد اللجنة قبل ذلك على ما اقترحه عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي تمكين صندوق النفقة من استثمار أمواله الواردة من الحكومة ومن المصادر الأخرى؛ لتعزيز استدامته المالية، ولمواجهة آثار ارتفاع نسبة الطلاق السلبية المتزايدة على الأسرة بشكلٍ عام والأطفال بشكلٍ خاص، وترد اللجنة على ما أثره الدكتور هادي اليامي الذي قال، إن اللجنة اقتصرت على اقتراح دعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليات لتحصيل أموال الصندوق والتي جاءت انعكاساً للتحديات الواردة في تقرير الصندوق، ويرى اليامي أن التوصية جاءت عامة وغير محددة لأوجه الدعم المطلوب وأضاف: في اعتقادي ان بحث مسألة دعم الصندوق مرتبطة بالاستدامة المالية للصندوق حيث سيكون ذلك كفيل بمعالجة كثير من التحديات التي يواجهها الصندوق" وتابع بأن تنظيم صندوق النفقة حدد موارده المالية بالأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية والتي قدمت في العام الماضي بحوالي 81 مليون ريال، إضافة إلى التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وأكد عضو الشورى أن الصندوق ينطلق من مبدأ تحقيق الاستقرار الأسري بالنسبة لكافة المستفيدين ضمن خدماته، وتأمين النفقة التي تكون كافية لمن يعيله المنفق ويقدم له ما تقوم المعيشة تصلح الحياة به وقال : الاستدامة المالية للصندوق ترتبط جزئيا باسترداد ما صرفه الصندوق للمستفيدين و الجزء الأهم منه تعزيز الاستدامة المالية ومرتبط من وجهه نظري بحث إمكانية تمكين الصندوق من استثمار أمواله وفق معايير دقيقة ومحوكمة من خلال بناء قاعدة استثمارية، وتفعيل وتطوير إدارة الموارد المالية للصندوق للاستثمار بها بحيث نضمن الاستدامة المالية، وأيضاً بناء قاعدة موارد مالية تكون مستدامة تنطلق مما يرد من هبات ومنح وأوقاف وأيضا أي مورد مالي إضافي يوافق عليه المجلس، وأضاف الدكتور اليامي : راودتني فكرة اقتراح فرض رسوم على حالات الطلاق لصالح الصندوق إلا أن نظام التكاليف القضائية جاء مستثنياً قضايا الأحوال الشخصية من أي رسوم حكومية وهذه لفته كريمة غير مستغربة تعزيزا لمبدأ الحق في التقاضي علماً بأن أغلب التجارب الإقليمية اتبعت منهج فرض رسوم لصالح الصندوق، واختلفت هذه الصناديق في الدول العربية ما بين الاعتماد الرئيس على ميزانية الدولة كأحد أهم الموارد، وبين جعل ما تخصصه الدولة من موارد في مرتبة أقل أولوية من المصادر الاخرى للتمويل، واقترح اليامي على اللجنة القضائية إضافة توصية تتعلق ببحث بإمكانية تمكين الصندوق من استثمار أمواله الواردة من الحكومة ومن المصادر الأخرى، لتعزيز استدامته المالية خاصة في ظل التقارير الإحصائية التي تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق وفق تقرير هيئة الإحصاء العامة وأهمية مواجهة أثارها السلبية المتزايدة على الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
نظام التكاليف القضائية يستثني قضايا الأحوال الشخصية من الرسوم الحكومية
من ناحية أخرى، عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 42-1443 وبحث أعضاء اللجنة تعدد الجهات التي تُشرف على البرنامج، مع الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضم البرنامج للبنك، ومع التحول والتغيير بنقل البرنامج ليصبح تحت مظلة البنك، والمخاطر المحتملة (فنية وإدارية وتشغيلية) سواء المرتبطة بموظفي البرنامج أو استدامة الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودرس أعضاء اللجنة أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية المناسبة لنقل منسوبي البرنامج لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها، كما ناقشت اللجنة أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع جهات التمويل لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الآليات، لضمان استدامة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
أمر سامي برقي رقم 54007 وتاريخ 22 /11 /1438هـ بشان إلغاء مبادرة إنشاء صندوق النفقة المستدام
قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15-11-1438هـ بشأن الموافقة على تنظيم صندوق النفقة
قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 21/9/1439هـ بشأن تعيين أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة ثلاث سنوات
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية