36 شهرا لتأهيل منسوبي قضاء الاستئناف

جريدة الوطن - الإثنين 24 رمضان 1443هـ - 25 أبريل 2022

علمت «الوطن» أن وزارة العدل بصدد الاستعانة بشركة متخصصة لتنفيذ مشروع يستهدف تأسيس مسارات لتأهيل وتطوير منسوبي قضاء الاستئناف، وحددت الوزارة مدة المشروع بـ 36 شهرًا.
نصوص نظامية
ويهدف التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف، تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما يحقق استقرارًا للمبادئ القضائية، وتميزًا في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق انضباطًا قانونيًا في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.
تفعيل الاعتراض
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعلن في وقت سابق، عن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، والذي يأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
اختصاص محاكم الاستئناف
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
الفصل في طلبات التماس
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا
إذا كان الحكم غيابيًا
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

الرياض : سليمان العنزي

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية