السبت 15 رمضان 1443هـ
الموافق 16 ابريل 2022م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
نظام حقوق كبير السن ورعايته يدخل حيز النفاذ
يعتبر كبار السن في المجتمعات عامة محل تقدير واحترام , فالشرائع السماوية أوصت بهم
خيراً . وكلك بقليل من التدبر لأي عاقل فالعمر بمراحله أمر حتمي لا مفر منه لمن شاء
له الله سبحانه وتعالى أن يبلغه كاملاً حتى الشيخوخة . لذا فالعاقل يضع نفسه مكان
هذا الكبير ويتصرف على هذا الأساس وكيف يحب أن يعامله المجتمع ومن حوله.
لذا ومن هذه الاعتبارات الانسانية والدينية , حرص المنظم على تقنين هذه الأعراف
وإعطاءها كذلك - إضافة لقيمتها الاجتماعية – القيمة النظامية التي تخول مستحق
الحماية أن يستخدم هذه النصوص في حال التقصير من الآخرين.
وعليه وبتاريخ الثالث من جمادى الآخرة لهذا العام 1443هـ صدر
المرسوم الملكي رقم (م/ 47) وتاريخ 3/ 6/ 1443هـ بالموافقة على
نظام حقوق كبير السن ورعايته
. ونشر في الجريدة الرسمية أم القرى في العدد 4917 وتاريخ الجمعة 11 جمادى الآخرة
1443هـ- 14 يناير 2022م. نصت المادة الأخيرة من النظام والتي تحمل رقم المادة
الثالثة والعشرون على : يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وبحساب تاريخ النشر المذكور تكون المدة المنصوص عليها قد انتهت وأصبح النظام واجب
النفاذ والتطبيق .
نلقي بعض الضوء على هذا النظام الانساني من ناحيته النظامية .
بدأت المادة لأولى منه بالمعمول به عادة وهي توضيح المصطلحات التي سترد ضمنه
وعرفتها كي يفهم المقصود منها , ونشيرللوزارة المختصة بتطبيق أحكامه , فقد كانت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أما كبير السن الذي هو محل النظام
والمخصصة أحكامه لأجله فقد عرفته المادة وعرفت حقوقه بأن :
- كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر.
- حقوق كبير السن: كل ما
لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية
والاجتماعية والمعنوية.
المادة الثانية من النظام تناولت ما على الوزارة فعله لهذه الفئة من المجتمع ,
ليعيشوا بظروف سليمة صحية .
وأوجبت المادة الثالثة على أسرة كبير السن إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية وفقًا
للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
المادة الرابعة وضعاً شرطاً انسانياً يراعي كبير السن وظروفه النفسية حيث لم تجز
لدور الرعاية الاجتماعية الخاصة به إيواءه فيها إلا بعد موافقته، وذلك كي لا تتنصل
الأسرة من واجبها تجاهه وتودعه بهذه الدور خلافاً لرغبته بالعيش وسطهم . ولكن عليها
القبول بالرعاية بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة
كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.
المادة الخامسة من النظام حددت متى يكون كبير السن محتاجاً حيث ذكرت أنه يعد كذلك
إذا كان:
غير قادر على أن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في
قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط
اللازمة لذلك.
وكما سبق الذكر فالمادة السادسة حددت ترتيب مسؤولية أفراد الأسرة برعاية كبير السن
, وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة
المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن. وإذا
عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر
على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
هذا ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام.
ونشير لأحكام المادة الرابعة عشرة لأهميتها حيث نصت على:
1-
للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار
السن ممن ثبت قضاءً أنه ليس له ولي، أو أن له وليًّا تخلى أو تقاعس عن المطالبة
بحقوقه. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2-
للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛
الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة
عليه بحكم قضائي.
والتفاصيل كثيرة في مواد النظام ندعوكم للإطلاع عليه
مرسوم ملكي رقم (م/ 47) وتاريخ 3/ 6/ 1443هـ بالموافقة على نظام
حقوق كبير السن ورعايته
, كما نترقب صدور لائحته التنفيذية والتي خصت المادة الثانية والعشرون من النظام
الوزير ( وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) بصلاحية إصدارها خلال (تسعين)
يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
مرسوم ملكي رقم (م/ 47) وتاريخ 3/ 6/ 1443هـ بالموافقة على نظام حقوق كبير
السن ورعايته
المرسوم الملكي وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 13/3/1427هـ
بالموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم