الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق
16 مارس 2022م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
نظام التكاليف القضائية .... منذ الغد سيدخل حيز
النفاذ والتطبيق
في
الثلاثين من محرم لهذا العام 1443هـ صدر
مرسوم ملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 30/ 1/ 1443هـ بشأن الموافقة على
نظام التكاليف القضائية
هذا النظام الذي جاء في 23 مادة نصت الأخيرة منها على العمل به بعد (مائة وثمانين)
يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى ) العدد 4900 الصادر بتاريخ الجمعة 10 صفر
1443هـ- 17 سبتمبر 2021م.
ووفق المادة المذكورة يدخل النظام حيز النفاذ والعمل به منذ الغد, حيث تكون المدة
المنصوص عليها قد انقضت.
نستعرض لكم هذا النظام بإيجاز .
كالمعمول به نصت المادة الأولى منه على تعريف ما سيرد فيه من مصطلحات , ومما
عرفتّه كان :
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقًا
لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها
الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
و تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم وفق ما نصت
عليه المادة الثانية منه ما عدا ما استثني وفق ذات المادة حيث ذكرت – عدا ما يأتي :
1 ـ الدعاوى
الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2 ـ الدعاوى
والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة
النظر.
3 ـ الدعاوى
والطلبات التي يختص بها
ديوان المظالم.
4 ـ الدعاوى
والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5 ـ الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام
نظام الإفلاس.
6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
أما المادة الثالثة فقد حددت مقدار التكاليف على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته
(5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وأحالت إلى اللائحة التنفيذية
للنظام تحديد معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وهناك التكاليف القضائية الإضافية وهي وفق ما ورد في المادة الرابعة من النظام
ويتحملها المدعي ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
أما في دعوى بطلان حكم التحكيم فتفرض تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ
المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال. وذلك وفق
ما نصت عليه المادة الخامسة من النظام .
وبالنسبة للخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه.فتفرض تكاليف قضائية مستقلة وفق ما نصت
عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام . وفي حال تعدد المدعين أو المدعى
عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة , وفق ما
أكدته الفقرة الثانية من المادة المذكورة. وهذا كله دون إخلال بما ورد في المادتين
(السابعة) و(الثامنة) من النظام , وفق ما جاء في مقدمة المادة.
وأتت باقي مواد النظام بتفصيل مقدار التكاليف وظروفها , لنصل لنص مهم ومشجع لأطراف
التقاضي على سرعة إنهاء الخلاف بالصلح وهو نص أقرب للإنسانية والتراحم قبل أهدافه
القضائية والنظامية. النص هو المادة الخامسة عشرة من النظام والذي جاء فيه:
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تخفض التكاليف
القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء
الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
هذا الأمر قد يشجع الأطراف على اختصار الوقت والتكاليف ومشقة انتظار الحكم وفترة
التقاضي .فالتخفيض مشروط بالصلح في بداية الدعوى بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل
الحكم فيها.
حددت المادة السادسة عشرة من النظام حالات رد التكاليف القضائية لمن دفعها وحالات
الإعفاء من دفعها , يمكن بالإطلاع على المادة معرفة تلك الحالات . وأحالت الفقرة
الأخيرة من المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وأما التساؤل عن الجهة التي تودع لديها تلك التكاليف المدفوعة وفق
النظام
, فقد أجابت عليه المادة التاسعة عشرة منه:
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى
البنك المركزي السعودي.
ومع الغد سيكون النظام محل تطبيق ونفاذ على أرض الواقع . وبانتظار صدور لائحته
التنفيذية التي حددت المادة الثانية والعشرين منه آلية إعدادها ونصت على إصدارها من
قبل مجلس الوزراء.
-==================
مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
مرسوم ملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 30/ 1/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام التكاليف
القضائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـــ بالموافقة على نظام البنك
المركزي السعودي
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
بالموافقة علي نظام ديوان المظالم