وزارة العدل تعزز تحولها الرقمي في 2021عدالة ناجزة تواكب التطورات التقنية والاقتصادية وتحقق متطلبات المستفيدين

جريدة الجزيرة - الثلاثاء 7 رجب 1443هـ - 8 فبراير 2022

عززت وزارة العدل نجاحاتها في الارتقاء بجودة خدماتها وتحقيق تحولها الرقمي المتكامل في جميع قطاعاتها سواء القضاء، التنفيذ، التوثيق، المصالحة، والمحاماة، الذي انعكس بدوره على رضا المستفيدين وأسهم في توفير الجهد والوقت، بعد أن استطاعت الوزارة خلال العام المنقضي 2021م استكمال تدشين وتفعيل العديد من خدماتها العدلية والقضائية والتي كان لها الأثر الكبير على مستوى الأداء.
فقد توسعت الوزارة مؤخراً في تفعيل المحاكمات عن بُعد لتشمل 168محكمة و96 سجناً في عملية إلكترونية بالكامل مع تحقيق جميع الضمانات القضائية.
وفعلت الوزارة منصة خبرة الإلكترونية في جميع المحاكم والدوائر التجارية، إضافة إلى المحاكم العمالية والأحوال الشخصية، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة باحترافية عالية للمستفيدين، وتوفير قناة تحفز الخبراء لمتابعة وتنظيم القضايا والدفع الإلكتروني.
مركز تهيئة الدعاوى
ودشنت وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى كمنظومة تشغيلية مستقلة تعنى بتقديم الخدمات القضائية المساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى والاستئناف.
كما دشنت الوزارة مشروع المحاكم النموذجية بإطلاق أول محكمة نموذجية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، تلاها إطلاق محكمتين نموذجيتين للاستئناف والأحوال الشخصية في المنطقة الشرقية بهدف تطوير بيئة العمل وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق الهوية المعيارية الموحدة.
وتشريعيا انتهت وزارة العدل من تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
نظام تنفيذ
وقد حقق قطاع التنفيذ نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، حيث يختصر النظام 70 إجراء إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.
وحققت مبادرة «شمل» التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد مراكز شمل 55 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة.
في ذات الصدد، تخطى عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها منصة «نافذ» منذ إطلاقها قبل نحو عام ونصف 1.7 مليون سند واستفاد منها أكثر من 844 ألف مستفيد ما بين فرد وشركة ومؤسسة.
مزادات إلكترونية
وحققت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزاداً، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة وخلال العام الماضي باشرت محاكم التنفيذ تنفيذ أكثر من 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين «محليين وأجنبيين» بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.
شراكة مع القطاع الخاص
وقد حقق قطاع التوثيق إنجازات غير مسبوقة، تمثلت في سريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات كانت سابقا لدى المحاكم إلى كتابات العدل، مما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.
4.3 مليون وكالة رقمية
وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي. كما أصدرت أكثر من 4.3 مليون وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة ناجز najiz.sa بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير. وضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تمكنت الوزارة من رقمنة أكثر من 70 مليون وثيقة عقارية، كما استطاعت وزارة العدل إصدار 90 ألف وثيقة صلح من خلال 500 مصلح ومصلحة عبر منصة تراضي الالكترونية التي تتيح حل النزاعات دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة.
وطورت وزارة العدل، إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً عبر بوابة ناجز، ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد خلال فترة وجيزة.
كما أكملت المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية بمعظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وشهد عام 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون وذلك بالتعاون مع الصناديق الحكومية منها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.
وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تُمكن المستفيد من توثيق الرهن وفكه دون الذهاب إلى كتابة العدل بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه عبر بوابة ناجز.
شهادة الايزو للتدقيق
وضمن الشهادات ومؤشرات نجاح مبادرات وزارة العدل حصل مركز تدقيق الدعاوى على شهادة الاعتماد الدولي «الايزو» لنظام إدارة الجودة لالتزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالمياً، وفق المنظمة الدولية للمعايير بعد أن أسهم المركز في خفض المدة الزمنية لنظر القضايا وعدد من الجلسات وتسهيل إجراءات رفع الدعوى وتعزيز تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

«الجزيرة» - المحليات:

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء