تقرير شوريّ: تداخل الصلاحيات يعطل تطوير عقارات الدولة

يستمع أعضاء الشورى الاثنين المقبل إلى رد اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن ما أثاره بعضهم من ملحوظات وأراء ومطالبات على التقرير السنوي لهيئة عقارات الدولة، ويصوت بعد ذلك المجلس على توصيات اللجنة والتي طالبت بتمديد فترة التقديم على تملك العقـار مـن خـلال منصة إحكام سنة قابلـة للتمديـد، مـع إيضاح الآليـة التـي ستـتـم بعـد إغلاق المنصة، ودعوة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمـل علـى ضـبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام، ولفتت اللجنة إلى الضـرر الكبير المتوقـع علـى مـلاك العقـارات المتقدمين بطلبـات التمـلـك، وإلى كثرة الشكاوى من ضيق الوقت المتاح للتقديم على منصة إحكام، وكذلك عدم وضوح الرؤية لملاك العقارات، وعدم صدور ما يوضح ماذا سيتم في شأن ذلك بعد إغلاق منصة إحكام، وأشار تقرير الهيئـة السنوي للعام المالي 41-1442 إلى وجـود تداخل وتعارض في الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية والرقابية مع بعض الجهات الحكومية، مما ينتج عن ذلك تعطيل لسير العمل في تطوير عقارات الدولة، ولمنع هذا التداخل في الصلاحيات ترى لجنة الاقتصاد الشوريَّة أهمية توحيـد مرجعيـة الإشراف والتنظيم والرقابـة علـى عقـارات الدولـة بـأن تـكـون هذه المرجعية من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، ونصت توصية أفردتها اللجنة لهذا الغرض على «العمل مع الجهات المعنيـة بأن تكون مرجعيـة الإشـراف والتنظيم والرقابـة علـى عقارات الدولـة مـن اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة «، وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية الهيئة بتحـديث مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمالهـا كنظام عقارات الدولة، ونظام استئجار الدولة للعقـار وإخلائـه، ونظـام نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضح اليد المؤقت على العقار، وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت بعمل عدة استثناءات لبعض الأنظمة العقارية القائمة لتسهيل عملها، كما قامت في سبيل ذلك بإعداد عدد من مشروعات الأنظمة بهـدف تنظــم عـقـارات الدولـة وتنظـيم أعمـال الاستئجار ونـزع الملكيـة، ولأهمية هذه الأنظمة والإجراءات المترتبة عليها فإن اللجنة ترى أهمية حث الهيئة على الإسراع باعتماد مشروعات الأنظمة المقترحـة وتطبيقها بأسرع وقت ممكن.

تحـديث أنظمة استئجار الدولة للعقـار وإخلائـه ونـزع ملكيتها للمنفعة العامة ووضح اليد المؤقت

وعوداً على مداخلات الأعضاء ومناقشات تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 41-1442، لامست مداخلة عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم في مداخلة على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة هموم المتقدمين على تملك العقار من خلال منصة إحكام سنة قابلة للتمدد، وقال إنه يتفق مع توصية اللجنة في هذا الشأن وأضاف للمسوغات التي ساقتها اللجنة مشكورة في الرأي بأن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون الى منصة إحكام فاق التوقعات بأضعاف مضاعفة اذا وصل العدد 700 ألف طلبا وما زال عدد كثير من أصحاب العقارات لم يتقدم بعد لأسباب مختلفة منها عدم اكمال المستندات من وثائق ثبوتية وحصر أرث أو لعدم توفر الرفوعات المساحية المطلوبة لعدم كفاية عدد المكاتب الهندسية أو الاستشارية نسبيا التي بها خدمات مساحية تستطيع أن تنهض بهذه المهمة التي تتطلب كوادر متمكنة مهنيا وأجهزة متطورة وعليه فإن تمديد المدة لسنة كما جاء في التوصية هو حل مطلوب له مبرراته الموضوعية لكي لا تضيع الفرصة على هؤلاء المواطنين في إصدار صكوك على أملاكهم التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم أو على الاوقاف التي تحت أيديهم.

وأشار العضو الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة إشراك ممثل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمجلس إدارة الهيئة لمواكبة تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية مع الخطة الاستراتيجية لمدينة الرياض، وأكد العضو علي العسيري في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة على سرعة إصدار تنظيم الإجراءات الخاصة للمناطق الواقعة على جبال السروات من الطائف مرورا بالباحة وعسير وجازان وذلك لاختلافها عن غيرها من مناطق المملكة، وقال العسيري: صرح رئيس الهيئة وكذا على موقع الهيئة ان هناك تنظيم خاص بتلك المناطق نظرا لتداخلها وصغر المساحات وهي إرث أب عن جد ولعدم صدور ذلك التنظيم أحجم كثير من الناس عن تقديم طلباتهم التملك على منصة احكام في انتظار ذلك التنظيم وانتهت السنة دون ان يتقدموا، ولان المساحات صغيرة قد لا تتعدى بعضها 50-100 متر وفي أماكن متفرقة لعل هذا التنظيم يراعي ذلك ويسهل على المواطنين الذين اغلبهم من ذوي الدخل المحدود عند اصدار التنظيم، واقترح العسيري على اللجنة المالية والاقتصادية افراد توصية تنص على «سرعة اصدار تنظيم المناطق الواقعة على جبال السروات مراعين قدرات المواطنين في تلك المناطق المحدودة» أو إضافة النص التالي إلى عجز التوصية الرابعة» سرعة اصدار التنظيم الخاص بالمناطق الواقعة على جبال السروات»، واقترح العسيري تمديد سنة للتقديم على تملك العقار. وفي مناقشة سابقة للتقرير السنوي لهيئة عقارات الدولة للعام المالي 40-1441انتقد أعضاء شورى أداء الهيئة فيما يخص الشفافية وإجراءات توثيق المواطنين لأملاكهم، وعدم استخدام الأراضي الحكومية التي خصصت منذ سنوات طويلة لبعض القطاعات الحكومية وتقع داخل النطاق العمراني، وقالت سلطانة البديوي إن أحد المرتكزات التي تعمل عليها الهيئة ـ حسب ما ذكرت ـ هي تحقيق الشفافية وهذا أمر جيد إلا أن الملاحظ أثناء نزع الملكيات للمنفعة العامة خصوصا في الأماكن الزراعية أن لجان نزع الملكيات تبدأ عملها الميداني والمسحي دون اعلان مسبق لماهية المشروع، كحدوده والجهة المستفيدة والمنفذة مما يجعل هذه المشاريع بهذه الالية عرضه للفساد، وقد تضع بعض الجهات يدها مؤقتا على بعض الممتلكات الفردية دون سند نظامي من الهيئة يؤكد نزع الملكية لأنه أحيانا تتغير خطة الجهة فمن يعوض المواطن عن فترة عدم الانتفاع، ولفتت البديوي إلى تضرر بعض البيوت المجاورة للعقار المنزوع ملكيته من ملاك ومستأجرين في اثناء النزع، وتنحصر التعويضات لملاك العقارات المنزوعة فقط، وهذا يخالف نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام نزع ملكية العقارات التي نصت على أن تقوم اللجنة بتقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئاً منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وطالب عساف أبوثنين حينها الهيئة بتسهيل إجراءات إدخال المواطنين لوثائقهم عبر موقع الهيئة والتيسير على المواطنين في تسجيل أملاكهم، وقال إن النظام الآلي في الهيئة لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة ولم يتحمل الطلبات الكثيرة من المواطنين، مؤكدًا على أهمية تحديد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول والتيسير على المواطنين، وتساءل لماذا تلزم الهيئة المواطن بالعودة للمكاتب ولديها إمكانية آلية لتوثيق أملاكه، وتقول منى آل مشيط إن الأراضي الحكومية غير المستخدمة والتي خصصت منذ سنوات طويلة لبعض القطاعات الحكومية وتقع داخل النطاق العمراني في مواقع مكتملة المرافق والخدمات، تشكل عبئاً على الدولة وهدر في الموارد، وأضافت: كثير من هذه المواقع لم تعد مناسبة لما خصصت له، ووجودها في وسط المدن وبمساحات كبيرة غير مستغلة يجعلها عرضة للتعديات أو مكان لرمي المخلفات تتسبب في التشوه البصري في مدننا وزيادة في الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل المدن، ويتوجب على الهيئة وضع جدول زمني واليات محددة للاستفادة من هذه المواقع.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر1/ 2020) وتاريخ 15/ 11/ 1441هـ بشأن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
برقية الديوان الملكي رقم (35818) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ بشأن طلب توجيه المحاكم العامة بعدم النظر في دعاوى التملّك بعد صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1387هـ