"الشورى" يطالب بحد أدنى للحماية التأمينية للمشتركين بعيداً عن مستويات الأجور

جريدة الرياض - الأحد 13 جمادي الآخرة 1443هـ - 16 يناير 2022

يصوت مجلس الشورى بعد غدٍ «الثلاثاء» على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طالبت فيها المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد وإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وأكدت على المؤسسـة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيدا عن تفاوت مستويات الأجور، كما دعت المؤسـسـة ومن خلال مجلس الإدارة إلى مراجعة أداء الشـركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقا.
مخالفات نظام المنتجات البترولية في تزايد.. وقرار وشيك يطالب بالحلول
وفي جلسة غداً الاثنين يصوت الشورى بعد على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة وقد طالبت فيها وزارة الطاقة بوضع الحلول الجذرية للحـد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل، وأكدت التوصيات على الـوزارة التنسيق مع الجهات المختصـة لدراسة القيمة المضافة الناتجـة مـن سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على القيمة المتحققة كما دعت إلى التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، إضافة إلى تطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنوياً.
تقرير التأمينات
وفي دراسة لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى لتقرير التأمينات للعام المالي 41 - 1442 تشير اللجنة إلا أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد بالتأمينات الاجتماعية، فأن الأمر يتطلب إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة بما في ذلك الاستراتيجية الاستثمارية، خصوصاً لشركتي (حصانة) التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات و(الرائدة) المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً). وأوضحت اللجنة أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تضمنت الرؤية في (التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية)، والرسالة التي ترتكز على (تقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم) وبالنسبة للعملاء فان الخطة الاستراتيجية تضمنت تحسين مستويات وعي ورضا عملاء المؤسسة، والتميز في تقديم الخدمات لهم، وتقديم منتجات تأمينية تواكب سوق العمل، وفيما يتعلق بالجانب المالي فتركز على المحافظة على الاستدامة المالية للنظام، وتحسين كفاءة المصروفات التشغيلية إضافة لتحسين الالتزام التأميني، مع تحقيق التميز التشغيلي وتطوير رأس المال البشري والحفاظ عليه ضمن بيئة جذابة ومنتجة مع السعي إلى التحول الإلكتروني، وأخيراً التميز في الخدمات والشفافية والمسائلة والتحسين المستمر والابتكار والإبداع والعمل الجماعي. وبناء عليه قام مجلس إدارة المؤسسة باعتماد الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى والتي شملت توزيع الأصول على المجالات الاستثمارية المختلفة بنسب محددة لكل مجال استثماري، ليتم تنفيذها من قبل شركة (حصانة) الاستثمارية المملوكة للمؤسسة بالكامل، حيث بدأت الشركة التشغيل الفعلي في أوائل عام 2014م، واستعانت ببيوت الخبرة العالمية لدعمها في البدء في نشاطها الاستثماري ووضع الإجراءات التنفيذية والرقابية والمالية بهدف تطبيق أفضل وأحدث الممارسات الاستثمارية.
معاشات المشتركين
وورد في تقرير التأمينات أن مجموع المشتركين (8،374،681) مشتركا (6,345,985) غير سعودي و(2,028,696) سعوديا، ومن إجمالي المشتركين يوجد (684) ألف مشترك تزيد معاشاتهم عن عشرة الألف ريال، وان من تتراوح معاشاتهم بين ثلاثة آلاف ريال وأقل تبلغ نسبتهم 37 % من إجمالي المشتركين، كما بلغ متوسط الأجر للمشتركين (3708) ريالات، مع العلم بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع في الاشتراك في فرع المعاشات يبلغ (1500) ريال وأن عدد المشتركين السعوديين ممن هم مسجلين بهذا الأجر بنهاية عام 2020م يصل إلى حوالي (25) ألف مشترك، وقد صدر قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من ثلاثة آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال. وبالتالي انخفضت أعداد المشتركين الذين تبلغ معاشاتهم (300) ريال وأقل، مما يشير إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتمد ويتأثر بشكل كبير على ما يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تعديل الحد الأدنى لأجور العمال، وهذا الأمر يتطلب من المؤسسة التنسيق مع الوزارة، عند صدور قرارات منها بتعديل الأجور بما يوفر حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، مع الأخذ بالاعتبار أن المشتركين في النظام هم من القطاعين الحكومي والخاص، وتعديل الحد الأدنى في القطاع الحكومي يتطلب تشريعات مختلفة عما هي عليه في القطاع الخاص.
الأنظمة التمويلية
ولفتت لجنة الموارد البشرية إلى أن تصميم الأنظمة التأمينية التقاعدية قائم على عدة مصادر تمويلية رئيسية وذلك بغرض دفع منافع محددة سلفا ويحتاج هذا النوع من الأنظمة التأمينية إلى مراقبة دورية وإجراء دراسات إكتوارية كل ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار متابعة المتغيرات والافتراضات التي بني عليها النظام، حيث إن الهدف الرئيسي من إعداد الدراسة هو التأكد من قدرة المؤسسة على صرف المنافع التأمينية طوال فترة الدراسة، والتي تمتد إلى (60) سنة، وتقييم المركز المالي لها إكتوارياً، وذلك بمقارنة موجودات المؤسسة الحالية بالقيمة الاكتوارية الحالية للالتزامات المستقبلية وتحديد وجود فائض أو عجر إكتواري، بالإضافة إلى حساب معدلات الاشتراك اللازمة للوفاء بتكلفة المنافع المستحقة لقياس مدى قدرة انظمة التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المستفيدين مستندة في ذلك على إحصائيات أداء النظام في الفترة الماضية، والعمل على إجراء التصحيح اللازم قبل حدوثه بوقت كاف لتلافيه، وتوضح اللجنة الشوريًّة إلى أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحتم إعادة دراسة العجز الاكتواري للمؤسسة بعد ضم الأصول المالية للمؤسسة العامة للتقاعد للأصول المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تقرير الطاقة
وفيما يخص تقرير وزارة الطاقة السنوي خلصت دارسة لجنة الاقتصاد والطاقـة للتقريـر السـنـوي للـوزارة للعام المالي 41 - 1442 والاطلاع على الإنجازات الـواردة في التقريـر ومـا تـضـمنـه مـن معـوقـات وحـلـول مقترحـة، وبعـد الاطلاع على إجابات الوزارة حيال استفسارات اللجنة المقدمة، خلصت اللجنة إلى أن الهيكل التنظيمي هـو الـعـمـود الـفـقـري الـذي تـقـوم علـيـه الـوزارات والمؤسسات والهيئات، ويعتبر من الأولويات الهامة لتنظيم سير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعتبر وزارة الطاقة من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية وفي أمس الحاجة لاعتماد الهيكل التنظيمي.
ومنذ صدور الأمر الملكي القاضي بتعـديل مسمـى الـوزارة إلى (وزارة الطاقـة) وإنشـاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالرغم مـن مـرور أكثر من سنتين على هـذا الـقـرار إلا أن الهيكل التنظيمي للوزارة لايزال في طور المناقشة والانتظار للموافقات من الجهات المعنية حسب ما ورد في ردود الوزارة على استفسارات اللجنـة، ولأهميـة الهيكل التنظيمي وضـرورة ملاءمتـه للمهام والمسـؤوليات المناطـة بـالـوزارة مـؤخراً تـرى اللجنـة ضـرورة الإسـراع فـي إنهـاء إجـراءات اعتمـاد الهيكـل التنظيمـي وبما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بوزارة الطاقة.
فعالية المنشآت
وجاء في تقرير لجنة الطاقة الشوريًّة أن مؤشـرات الأداء أحـد الـوسـائل والأدوات المهمـة لـقـيـاس فعاليـة المنشـآت والمؤسسـات لتحقيـق الأهداف والمبادرات وقياس المنجز منها سنوياً، وهي أحـد متطلبات رؤية المملكة 2030، ولكن الملاحظ في تقرير الوزارة عدم إدراج مؤشرات الأداء ليبين قائمة بالمؤشرات الهامة والرئيسة وتحديد الهدف المخطط لتحقيقه من كل مؤشر، وكم تحقق فعلياً سـواء كانت أرقاما أو نسبا، فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر في التقرير قدرات توليد الكهرباء المتاحة الفعلية في وقت الذروة ولم يذكر كم كان المستهدف في سنة التقرير.
وذكر - أيضا - كـم تحـقـق فعلياً في نسب السعودة ولـكـن لـم يـذكـر كـم كانت النسبة المستهدف تحقيقها في سنة التقرير، وجدير بالذكر أن الوزارة أشارت فقط في قسم التدريب والتطوير إلى المستهدف والمتحقق سواء أكان التدريب داخل المملكة أو خارجها.
وأيضاً تم ذكر عدد الملتحقين في التعليم الأكاديمي الفعلي والمستهدف، وفي هذا الخصوص تم توجيه استفسار من قبل اللجنة للوزارة، ولكن ما ذكرته الوزارة في تقريرها هي نتائج فعلية محققة، ولكن في ظل غياب الأهداف المخطط لها لسنة التقرير (أرقام، أو نسب) لكل مؤشر لم يتضح كم تحقق من كل مؤشر، وبالتالي ليست مؤشرات أداء، بمعنى أن هناك أهداف محددة لتحقيقها في سنة التقرير وتم قياس ما تحق منها، ومن هنا جاءت التوصية الثانية للجنة.
تسعير اللقيم
وأكد تقرير لجنة الشورى أنّ الدعم المباشر في تسعير اللقيم لمنتجات الطاقة الأساسية والمواد الأولية على النحـو الـذي يـعـزز ويشجع قيام الصناعات التحويلية وتمكن صناع المواد الأساسية الأوليـة لتبني وتشجيع قيام مثل هذه الصناعات تعزيزاً للقيمة المضافة للمنتج النهائي، وأشارت اللجنة إلى أن القيمة المضافة لسلسلة الإمدادات مجتمعة ابتداء من منتجات الطاقة ووصولاً إلى المنتجات التحويلية أفضل بكثير من قيمة اللقيم إذا قيم بالأسعار العالمية كما هو معمول به الآن، وأيضا يعزز ويشجع قيام الصناعات التحويلية وما يصحبها من توظيف وتوطين للتقنية ومن ثم تعزيز جدواها الاقتصادية، لذا ترى اللجنة أهمية دراسة القيمة المضافة في سلسة الإمدادات بشكل عام.
وبناء على ذلك توضع التسعيرات العادلة لأسعار الطاقة أي بمعنى كلما ارتفعت القيمة المضافة كلما أصبح هناك مبرر لتقليل سعر منتج الطاقة وعلى سبيل المثال لا الحصر عدد الموظفين في مصنع الإيثيلين ما يقارب 300 - 400 موظف ولكن عند تحويل الإيثلين إلى بولي إيثيلين يتم توظيـف ما يقارب (600) موظف وعندما تحـول إلى منتجات استهلاكية أخـرى قـد يـصـل التـوظيـف إلى أكثر من (1200) موظف ولنا أن نتخيل الدائرة الاقتصادية لهذه السلسلة من الإنتاج مجتمعة، ولاحظت لجنة الطاقة والصناعة تزايد في عدد المخالفات في نظام التجارة بالمنتجات البترولية مقارنة إذ بلغت 120 مخالفة في سنة التقرير مقارنة بخمس مخالفات في عام 2019م، وفي إجابة الوزارة على استفسار اللجنة حـول هـذا الموضـوع ذكـرت أنها قامت بتكثيف الزيارات الرقابية وقامت بحملات توعوية وتتبع سلاسل الإمداد البترولية وهذي حلول مباشرة تفاعلية مهمة وستعمل على الحد من المخالفات الى حد ما، ولكن التحليل الجذري لإيجاد الأسباب الحقيقية لهذه المخالفات وإيجاد الحلول الناجعة للحد منها وتلافيها في المستقبل لما لهذه المخالفات مـن أبعـاد أمنيـة واقتصادية خطيرة.
وقـد سـبق للجنـة ان اشـارت الى تلك المخالفات في التقرير المالي 2019 وأيضا 2020م، ولكن الملاحظ أن هناك ازديادا في عدد المخالفات، لذا تـرى اللجنـة ضـرورة عـمـل تـحـلـيـل جـذري للوقوف على الأسباب الحقيقيـة للمخالفات وإيجـاد الحـلـول الناجعة للحد منها وتفاديها مستقبلا.

الرياض - عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
مرسوم ملكي رقم (م/ 18) وتاريخ 28-1-1439هـ بالموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية