بدء توطين المهن الفنية والهندسية والقانونية

جريدة المدينة - السبت 28 جمادي الاولى 1443هـ  - 1 يناير 2022

بدأ أول أمس الخميس توطين مهن التخليص الجمركي، ومدارس قيادة المركبات، والمهن الفنية الهندسية، والمرحلة الأولى من توطين الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة.
وفيما يخص توطين نشاط ومهن التخليص الجمركي، نص الدليل الإجرائي على أن القرار يستهدف نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في القطاع.
ويشمل القرار توطين بنسبة 100% في المهن المستهدفة التي تشمل مدير عام، مسؤول علاقات حكومية، مترجم، كاتب تخليص جمركي، مبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور بالنسبة لوظيفتي المخلص والمبند الجمركي 5 آلاف ريال. وفيما يخص المهن الفنية الهندسية، فإن نسبة التوطين في هذا القطاع ستكون 25 %، فيما يقدر عدد الفرص الوظيفية بأكثر من 12 ألف وظيفة بحد أدنى للأجور يبلغ 5 آلاف ريال. ونص الدليل الإجرائي على أنه يشترط حصول المتقدمين على الوظائف على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، كما يطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 5 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة. ويتضمن قرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات توفير أكثر من 8 آلاف وظيفة، حيث يستهدف توطيناً بنسبة 100% . ويبلغ الحد الأدنى لأجر مدرب قيادة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، مراقب حركة سيارات، مدرب مهني صناعي سيكون 5 آلاف ريال.
وبخصوص قرار توطين الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، فإن المرحلة الأولى من القرار تستهدف توطين 50% من الوظائف، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في 26/ 5/ 1444 هـ وتستهدف رفع نسبة التوطين إلى 70%. وتتضمن الوظائف المستهدفة مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية، إلى جانب فرص وظيفية للمحامي المتدرب. ويهدف ذلك لتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية، على أن يكون الحد الأدنى من الأجور 5500 ريال.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تطبيق المعدل التراكمى فى حساب نسبة التوطين
قرار وزارة العمل رقم 4985/1/1/ع بتاريخ 3 /12 / 1432هـ بشأن ضوابط احتساب نسب التوطين للعاملين بعقد عمل لبعض الوقت
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 4074 وتاريخ 28 /11 /1437هـ بشأن إحتساب الموظف المعار من الجامعات الحكومية السعودية والجهات الحكومية الأخرى للعمل بدوام كامل لدى منشآت القطاع الخاص في نسب التوطين