303 قضايا تجارية ضد شركات ومؤسسات مقاولات خلال 4 أشهر .. 60 % في الرياض

جريدة الاقتصادية - السبت 21 جمادي الاولى 1443هـ  - 25 ديسمبر 2021

بلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحاكم التجارية ودوائرها ضد شركات ومؤسسات تعمل في مجال المقاولات نحو 303 قضايا، وذلك خلال أربعة أشهر منذ بداية العام الهجري الجاري.
ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا بنحو 60 في المائة، باستقبالها 180 دعوى، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ82 قضية، ثم المحكمة التجارية في جدة بـ13 قضية، والمدينة المنورة بـ13 قضية.
واستقبلت محاكم بريدة وحائل وسكاكا وعرعر ثلاث قضايا لكل منها، بينما استقبلت محاكم منطقة نجران قضيتين تليها منطقة تبوك التي تنظر محاكمها في قضية واحدة.
إلى ذلك نجح مركز المصالحة في وزارة العدل، في الصلح بين شركتين عن بعد، من خلال منصة تراضي الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح واعتبارها سندا تنفيذيا.
ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال، للشركة الأخرى قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على ست دفعات شهريا.
وأكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من منصة "تراضي"، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي" الإلكترونية، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة.
وبعد ذلك يتم طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، لإصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

عبد السلام الثميري من الرياض

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية