«الشورى» يدرس تقليص ضوابط «التعقيب» لدعم التحول الرقمي

جريدة المدينة - الأحد 1 جمادي الاولى 1443هـ  - 5 ديسمبر 2021

يصوت مجلس الشورى في جلسته غدا (الاثنين) على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية بعد أن يستمع لرد من اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام من أعضاء المجلس في جلسة سابقة، فيما يبحث في جلسة الثلاثاء تقليص ضوابط مهنة التعقيب لتسهيل بدء النشاط ودعم التحول الرقمي.
وتقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال الجلسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وفي الجلسة العادية الـ14 التي تعقد بعد غد تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي1441/ 1442هـ، كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريرًا مقدمًا من لجنة التجارة والاستثمار بشأن إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، المحال إليها بعد أن أنهت دراسته وقدمت تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها عليه.
وأشارت اللجنة في تقريرها، الذي ستعرضه للمناقشة أمام المجلس إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات ويلغي رسوم إصدار الرخصة، ويكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للمساهمة في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يعزز من إيجاد فرص وظيفية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م / 35 بتاريخ 25 / 6 / 1424 هـ بشأن فرض رسم مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 13 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
تعميم رقم 47/ 12/ ت بتاريخ 15/ 3/ 1393 هـ التأكيد على جميع الموظفين بعدم التعقيب على المعاملات القضائية ما لم تكن تخصهم شخصياً