تعديل "التقاعد" وتوطين الوظائف القيادية.. تأخر الحسم

جريدة الرياض - الأحد 2 ربيع الآخر 1443هـ  - 7 نوفمبر 2021

انتهت السنة الأولى من دورة مجلس الشورى الثامنة دون حسم بعض المشروعات المقترحة من عددً من الأعضاء، ومن ذلك مقترح نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم من عضوي المجلس السابقين ناصر العتيبي وحامد الشراري، وثلاث مشروعات مقترحة لتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تعديل نظام العمل لصالح تحديد نسبة في توطين الوظائف القيادية، والمقدم من الأعضاء محمد الجرباء وفيصل الفاضل وغازي بن زقر والعضو السابق عبدالله الخالدي، إضافة إلى نظام قدم العام المنصرم من العضوين تركي العواد وفيصل آل فاضل لتشريع نظام للرياضة.
"الرياض" تعرض في هذا التقرير أبرز هذه المشروعات التي طال البت فيها وتأخر الشورى في حسمها، ومنها تعديل نظام العمل لصالح تحديد نسبة في توطين الوظائف القيادية والمقدم من أربعة أعضاء في المجلس ودرسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وأوصت في نهاية شعبان عام1441 بالموافقة على التعديل المفضي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل لكي لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية.
ويتصدى المجلس بذلك لاستحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذا شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي وهو ما يمثل تهديدا حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين.
استحواذ العمالة الوافدة على مناصب عليا في قطاعات محورية يهدد برامج ومبادرات التوطين
ويؤكد تقرير المقترح الذي حصلت عليه "الرياض" أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والانجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة، وسيسهم هذا المقترح في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
تعديلات أنظمة التقاعد والتأمينات.. انتظار
ويأتي مقترح تعديل أنظمة التقاعد والتأمينات كأقدم مقترح من بين التي ذكرت في هذا التقرير وقد أصبح تقرير اللجنة الخاصة مهيأ إجرائياً ونظامياً للمناقشة تحت قبة الشورى، ومن ذلك إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة"، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً، كما تضمنت التعديلات زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
تأييد التقاعد بعد خدمة العشرين
ومن المقترحات المهمة التي تنتظر حسمها، تعديل نظام التقاعد المدني وفق مقترح العضو السابق حسام العنقري والأعضاء السابقين إلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري وفدوى أبو مريفة والأميرة موضي آل سعود ووفاء طيبة والأعضاء الحاليين مستورة الشمري وهدى الحليسي وعطا السبيتي، وتضمنت التعديلات المقترحة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 % بدلاً من 40 %، وأجرت اللجنة المالية دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم، وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى، وأخذت اللجنة المالية بزيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12 % بدلاً من 9 %، كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة.
الجمع بين معاش الزوجين وبدل الغلاء والعلاوة السنوية وإضافة مستحقين.. تعديلات طال انتظارها
حصول الزوجين
على أكثر من معاش
وتضمنت التعديلات النص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، وتسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير، وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، واستثنت التعديلات الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين، ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، ووفقاً للتعديلات فتم تعديل النص الحالي للمادة 26 بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة اللجنة في تقريرها تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية