النيابة العامة: يُحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو نسخها بأي وسيلة

جريدة سبق - الأربعاء 7 ربيع الأول 1443هـ - 13 أكتوبر 2021

أوضحت النيابة العامة أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، فيُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها".
وتابعت: "يُقصد بالمعلومات السرية هو ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها".

ذياب الشمري - الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (56) وتاريخ 15/10/1437 بشأن الموافقة على ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6607 بتاريخ 22 /3/ 1438هـ بشأن ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية
تعميم وزير العدل على كافة الجهات التابعة للوزارة برقم 13/ ت/ 5194 وتاريخ 23/ 1/ 1435هـ بشأن قصر تداول الوثائق السرية على المختصين والتوعية بأهمية الحفاظ على سريتها